اتحاد الغرف التجارية يكذب عدم صلاحية إنتاج بعض شركات المياه

أصدر اتحاد الغرف التجارية بيان اليوم الإثنين مؤكدا فيه أن التصريحات بعدم صلاحية إنتاج بعض شركات المياه المعبأة المصرية هو مخالف للواقع، حيث إن عدم مطابقة الآبار لا يعنى عدم صلاحية زجاجات المياه المنتجة، حيث تتضمن عملية الإنتاج معالجات بالأوزون أو الأشعة فوق البنفسجية لضمان صلاحية المنتج النهائى، وهى مثيلة للمعالجة بالكلور التى تتم لمياه الشرب ولكن أقل ضررا من الكلور وأعلى تكلفة.

وتابع البيان أن المشكلة تكمن فى أن المواصفات المصرية تتضمن شرط مطابقة المنتج النهائى، بالإضافة إلى مطابقة المياه قبل تنقيتها من الآبار (مياة الآبار) للمواصفات وهو غير منطقى وغير مطبق فى المواصفات العالمية، كما أنه غير مطبق على المياه المعدنية المستوردة، حيث تقوم وزارة الصحة المصرية بفحص المنتج النهائى المستورد وطبيعى هى لا تقوم بفحص آبار المصدر بالدولة المصدرة، كما أن ذلك غير مطبق على مياه الشرب أيضا حيث إن الفحص الفعلى بكون للمياة المنتجة من محطات المعالجة، وأى فحص لمياه المصدر بكون بغرض تحديد أسلوب المعالجة فقط، وليس الموافقة عليها.

موضحا البيان : أن العبرة فى أى منتج غذائى هى بالمنتج النهائى الذى يجب أن يتطابق مع المواصفات القياسية المصرية بل والعالمية، حيث أنه لا نقاش فى حماية صحة المواطن المصرى، وهى أولوية أولى للاتحاد ومنتسبيه ، مشيرا أنه بالرغم من أن الآبار العميقة المستخدمة فى إنتاج المياه المعبئة عادة ما تكون مياهها معقمة تظرا لسريانها لمسافات طويلة، إلا أنها معرضة كل فترة لدخول كائنات دقيقة بسبب شروخ فى الطبقة الجرانيتية العازلة أو حفر لآبار فى مناطق سابقة على مجرى المياه الجوفية، لذا تسمح المواصفات المصرية بمعالجة المياه المستخرجة بالأوزون أو الأشعة فوق البنفسجية لتعقيمها والقضاء على أى كائنات دقيقة، مثل ما يتم من معالجة فى مياه الشرب.

وتقوم وزارة الصحة تطبيقا للمواصفات بفحص مياها المصدر بصفة دورية وتقوم بغلق المصانع التى لا تنطبق مواصفات مياه المصدر (البئر) مع المواصفات القياسية لحين توفيق الأوضاع، بالرغم من كون المنتج النهائى سليم، وهو إجراء تنفيذى سليم لحين تعديل المواصفات القياسية المصرية للتماشى مع العالمية، ويتم للأسف للعديد من الشركات المنتجة بصفة دورية.

وأكد البيان أن ما تم التصريح به فى وسائل الإعلام كان مخالفا للواقع من ناحية "عدم صلاحية إنتاج عدد من شركات المياه المعبأة"، حيث إن المنتج كان صالحا، ولكن تم إغلاق المصنع لمخالفة مياه الآبار للمواصفات وليس المنتج النهائى، وقد أثر ذلك على صادرات كافة الشركات المصرية.

وإستطرد البيان : أن سحب منتجات الشركات المغلقة من الأسواق كان يجب أن يطبق على المنتجات التى تم إنتاجها بعد تاريخ الفحص الذى تم الغلق على أساسة، وليس تلك المنتجة قبل ذلك التاريخ، خاصة وأن تلك المنتجات قد تم فحصها وهى سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، وصالحة لمدة سنة.

والنقص فى الأسواق فى الفترة الماضية كان بسبب أن الشركات المغلقة حاليا تشكل 25% من الإنتاج، إلى جانب غلق شركات أخرى فى فترات سابقة، وتواكب غلقها مع فترة حرارة عالية وانقطاع متكرر للكهرباء، وإعلان تلوث مياه الشرب فى عدد من المحافظات مما أدخل شريحة استهلاكية جديدة، بالإضافة لعدد كبير من وجبات الإفطار الرمضانى التى تضمنت زجاجات مياه وتواجد أعداد كبيرة من المصطافين فى الساحل الشمالى والذين لا يشريون مياه الشرب العادية هناك مما أدخل شريحة استهلاكية إضافية، فتجاوز الاستهلاك الإنتاج الأصلى الذى كان حوالى مليون طن قبل غلق الستة مصانع.

والحل من وجهة نظر الاتحاد، هو تحديث المواصفات القياسية للتماشى مع تلك العالمية، فمثلا مصر دون باقى دول العالم تعتبر مياه الشرب المعبأة هى "غذاء طبى" مثل أغذية السكر وغيره، مما يستوجب تسجيلها وفحصها أيضا من معهد التغذية.