«الاستركنين» ب13 ألف جنيه.. و«الخرطوش» هو الحل برلمانيون: على الحكومة وضع خطة لمكافحة الظاهرة.. ورئيس جمعية الرفق بالحيوان: القمامة هى السبب "400 ألف مواطن تعرضوا لعضات الكلاب في عام 2017، و231 حالة وفاة خلال السنوات الأربع الماضية"، تلك هي أحدث إحصائية أعلنتها وزارة الزراعة، وهو رقم مفزع للكثيرين، يبرر من وجهة نظرهم أهمية مكافحة الكلاب الضالة، في ظل خطورتها على المواطنين. وعلى الرغم من مناقشة قضية عقر الكلاب الضالة للمواطنين داخل أروقة مجلس النواب ووزارتى الصحة والزراعة، ودار الإفتاء، فى مارس الماضي، والحملات بمختلف المحافظات من أجل القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة، فإن عدد حالات "العض"، فى تزايد مستمر. وفق تقرير رسمى للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أن "إجمالي حالات الإصابات البشرية من الكلاب الضالة بلغ 398 ألف حالة، العام الماضي، انتهت منها 65 حالة بالوفاة. فيما يلغ عدد حالات العقر خلال الأعوام الأربعة الماضية مليون و392 ألف حالة، ارتفعت من 300 ألف حالة في 2014 إلى 324 ألفا في 2015، وزادت إلى 370 ألفا عام 2016، حتى بلغت 398 ألف حالة العام الماضي. وشهد البرلمان، خلال الأشهر الماضية، تقدم العديد من النواب بطلبات الإحاطة لوزير التنمية المحلية وهيئة الطب البيطري، حول مواجهة انتشار الكلاب الضالة، حيث طالبوا بإيجاد حل للأزمة بعيدًا عن قتلها في ظل الأزمات مع جمعيات الرفق بالحيوان التي ترفض أى تعامل بعنف مع ظاهرة الكلاب الضالة. وقبل أشهر، رفع بعض المواطنين الذين تعرضوا للعقر من الكلاب دعاوى قضائية ضد الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة، وحصلوا على تعويضات تصل إلى 140 ألف جنيه لكل منهم. في الوقت الذي طرحت فيه إحدى الجمعيات المعنية بحقوق الحيوان، فكرة إنشاء محمية طبيعية للكلاب الضالة، لإيواء الكلاب بها والحفاظ على حياة المواطنين، فى ظل حالات العنف ضد الكلاب الضالة فى حالات عديدة بوضع السم لها أو حرقها كما حدث فى مدينة 6 أكتوبر فى واقعة أثارت استنكارًا كبيرًا. "الاستركنين" أحد عوائق الحكومة لمكافحة الكلاب الضالة ويتم مكافحة الكلاب عن طريق قتلها بوسائل مختلفة، ومن بينها دس السم في الطعام الذي تأكله، حيث يتم استيراد "الاستركنين"، وهى مادة مستوردة يتم استيرادها، يقدر الكيلو الواحد منها ب13 ألف جنيه، وجرامان منها يكفيان لقتل كلب واحد، أى أن الكيلو يكفى لمكافحة 500 كلب. وتقول إدارة الصحة العامة المكلفة بمكافحة الكلاب الضالة، إنها ولا تستهدف جميع الكلاب ولكن حالات العقور فقط وبناءً على الشكاوى. وأوضح الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، أن لجنة مكافحة الكلاب مكونة من أكثر من جهة مثل الصحة والطب البيطرى والنظافة وغيرها. وشرح بأنه يتم وضع المادة السامة داخل قطعة لحم للكلب ومتابعته حتى يأكلها ثم يتم التعامل معه من خلال هيئة النظافة ودفن الكلاب النافقة في المدفن الصحي. وأشار إلى أن العدد الضخم من المواطنين الذين تعرضوا لعقر الكلاب، وفق الأرقام الصادرة من هيئة الخدمات البيطرية تبلغ تكلفة علاجه ملايين الدولارات، لأنه يتم استيراد الأمصال من الخارج، "وهذا يؤكد أن مكافحة الكلاب الضالة ينقذ حياة المواطنين من ناحية ويوفر ملايين الدولارات من جهة أخرى"، وفق قوله. التصدير أم القتل بالخرطوش.. أيهما أرحم! وبحثًا عن حلول؛ اقترحت نائبة فى البرلمان تصدير الكلاب الضالة للدول الآكلة لها، فى أكتوبر الماضي، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا، حيث عده نواب خطوة جيدة تحقق عائدًا ماديًا، بينما اعترض بعض الحقوقيين على الفكرة. وقالت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مارجريت عازر، إن المقترح هدفه الاستفادة من الكلاب الضالة، وتصديرها إلى دول تأكلها مثل كوريا الجنوبية. وأشارت إلى أن الكلاب الضالة فى مصر تسبب الأذى للمارة بالشوارع، وأحيانا تهاجمهم، وانتشار هذه الظاهرة يتطلب وجود طريقة مثلى للتعامل معها. وقال الدكتور سيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، إنه اقترح استخدام الخرطوش فى مكافحة الكلاب الضالة لتوفير نفقات استيراد مادة "الاستركنين" التى لا تكفي في عملية المقاومة، في ظل كثرة الكلاب الضالة، خاصة في الأماكن النائية. واقترح أن تتكفل شركة خاصة بمكافحة الكلاب، وأن تتولى التخلص منها بأى شكل، من خلال التعاقد معها، وذلك لرفع العبء الكبير عن أطباء الطب البيطرى. بدائل التخلص من الكلاب الضالة وعلى الرغم من المقترحات وبدائل التخلص من الكلاب الضالة، ومطالب نشطاء حقوق الحيوان بتعقيم هذه الكلاب بدلًا من قتلها بالسم أو الخرطوش، ما زالت الظاهرة محل اختلاف كبير فى الفترة الأخيرة. وأعلنت مديرية الطب البيطرى ببنى سويف أنها أعدمت قرابة 17 ألفًا و333 كلبًا، بالتعاون مع الوحدات المحلية وشرطة المرافق فى المحافظة، منذ عام 2017 حتى الآن؛ نتيجة لشكاوى المواطنين من الإزعاج وتعرضهم للعقر. القمامة هى السبب وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن "الكلاب الضالة فى مصر قنبلة موقوتة، انتشرت بشكل كبير بعد ثورة يناير عام 2011، خاصة بعد أن تراجعت الشرطة عن مكافحتها بالخرطوش". وأوضح ل"المصريون"، أن "وزارة الزراعة فى صدام دائم مع جمعيات حقوق الحيوان بسبب مكافحة الكلاب الضالة، حيث تطالب الأخيرة بتعقيم الكلاب ما يكلف الدولة ميزانية كبيرة ولن نتمكن من السيطرة على كل هذه الأعداد". وقال شهاب عبدالحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، إن "قضمة كلب يحمل فيروس "اس بى سى آي" يمكن أن تكون قاتلة خلال 24 ساعة، لأنها تضر بالجهاز العصبى للإنسان. وأضاف ل"المصريون"، أن "مسحًا أجرى مؤخرًا أظهر أن عدد الكلاب الضالة قد يصل إلى أكثر من 15 مليونًا"، موضحًا أن "القمامة هى السبب الرئيسى وراء أزمة الكلاب الضالة فى مصر، والتي تفاقمت نتيجة توقف عمال جمع القمامة عن العمل خلال ثورة يناير 2011". من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن "على الحكومة أن تتعهد أمام البرلمان بوضع برنامج وخطة واضحة محددة المدة، للتغلب على ظاهرة الكلاب الضالة؛ وذلك حتى يطمئن المصريون". وعن دور وزارة الزراعة فى محاربة الكلاب الضالة واصطدامها مع جمعيات حقوق الحيوان، أوضح السجيني ل"المصريون" أن "جمعيات الرفق بالحيوان تطالب بتعقيم الكلاب، الأمر الذى يحتاج إلى تكاليف مادية عالية وطقم طبى متخصص فى هذه العمليات". فيما أشار إلى أن "وزارة الزراعة تقوم بدورها بالتعاون مع المحليات، من خلال تحقيق التوازن بين الرفق بالحيوان واحترام حقوق الإنسان".
