«النواب» يرد على «رفع الحصانة» عن خالد يوسف

بعد إلقاء القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح وخدش الحياء العام، عبر الظهور في فيديوهات إباحية ومعهما مخرج شهير يقال إنه البرلماني والمخرج خالد يوسف، ثارت تساؤلات حول موقف البرلمان منه، وما إذا كان سيرفع عنه الحصانة أم لا.
وألقت الأجهزة الأمنية، أمس، القبض على الممثلتين بتهمة ارتكاب فعل فاضح، والتحريض على الفسق، ونشر فيديوهات جنسية، بعدما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لهما برفقة رجل لم تظهر ملامحه.
وفي أول تعليق له على الواقعة، قال يوسف، إنه «يتعرض مؤخرًا لحملة تشويه ممنهجة؛ بسبب موقفه الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة حاليًا داخل البرلمان».
وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية «بي بي سي عربي»، أنه لم يهرب خارج مصر، مشيرًا إلى وجوده في باريس لقضاء إجازة مع زوجته وابنته منذ الأول من فبراير، أي قبل اتخاذ إجراءات القبض على الفنانتين، متابعًا: «لست هاربًا، وقد أعود إلى مصر قبل انتهاء المدة لأواجه الأمر، ولدي ما يثبت حديثي».
وأوضح أنه تقدم ببلاغات رسمية للنائب العام عام 2015، تفيد وتحدد القائمين على نشر الفيديوهات، دون أي تحرك بعد ما يقرب من أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، ثم فجأة تحركت مباحث الآداب ضده، قائلًا: «ما يحدث هو أسلوب شديد الانحطاط لتصفية حسابات سياسية».
وتابع: «هذه الحملة يشارك بها كثيرون، ولست نادمًا على موقفي في 30 يونيو، أو 25 يناير، لأن مصر لا يليق بها حكم الإخوان، وما أفعله بتغيير موقفي يحسب لي، كوني لم أسر ضد قناعاتي ومبادئي، وتوقعت وقلت في بيان رسمي منذ إعلان رفضي التعديلات أنني سأدفع الثمن والضريبة».
عبلة الهواري، عضو لجنة القيم بالبرلمان، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قالت إن «رفع الحصانة على نائب ما لا تتم عن طريق تداول كلام من هنا أو هناك، ولكن تتم وفق إجراءات معنية لابد من إتباعها».
وفي تصريح إلى «المصريون»، أوضحت الهواري، أن «من ضمن هذه الإجراءات أن يتقدم النائب العام بطلب إلى مجلس النواب يطالب من خلاله برفع الحصانة عن النائب، وهو م لم يحدث فيما يخص النائب خالد يوسف».
عضو لجنة القيم، أشارت إلى أن «رفع الحصانة يتم أيضًا عن طريق قيام هيئة مكتب المجلس بإعداد مذكرة للمطالبة بذلك، وهو ما لم يحدث حتى الآن أيضًا».
وتابعت: «لم يصل للجنة القيم أو اللجنة الدستورية طلبات لرفع الحصانة عن خالد يوسف، ولو حدث ذلك بالتأكيد كانوا أبلغوني للمشاركة في التحقيق لكنه لم يحدث»، مستدركة: «حال تقديم أي مذكرة سنعقد فورًا للتحقيق فيها، إلا أنه لم يرد أي شيء».
من جهته، قال الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة التشريعية أو الدستورية بالبرلمان، إن «رفع الحصانة ليس أمرًا سهلًا ولا يتخذ إجراء كهذا خلال أيام، حيث يحتاج إلى شهر على الأقل».
وأضاف ل«المصريون»، أنه «يجب التحقيق أولًا في الواقعة من قبل النيابة، ثم بعد ذلك يرسل النائب العام نسخة من التحقيقات متضمنة طلبًا إلى رئيس مجلس النواب يطلب برفع الحصانة عن النائب، ثم يلي ذلك تحويل الطلب إلى اللجنة التشريعية التي بدورها تقوم بالتحقيق».
فيما رفض محمد ماهر، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التعليق أو إبداء أية معلومات أو تفاصيل، قائلًا: «لا أتحدث في مثل هذه الأمور ولا أريد التعليق».
وقال عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لم يصلها أي شيء عن خالد يوسف، أو أي طلبات تخص التحقيق معه أو رفع الحصانة معه».
وأضاف: «لم نبلغ بأي شيء يخص النائب، وبشأن ما أثير حول النائب خلال الساعات الماضية فإن البرلمان واللجنة التشريعية يعملان من خلال مبادئ دستورية لا يمكن الحياد عنها، على رأسها عدم الكيدية في تقديم البلاغات ضد النواب، والغالبية العظمى من طلبات رفع الحصانة عن النواب التي يستقبلها البرلمان ترفض بسبب الكيدية».
وأقام المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة، خاصة بعد الفضيحة الجنسية المدوية بعد اعتراف الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما.
وأضاف في دعواه: «الفنانتان قالتا في التحقيقات: أنتم ماسكينا إحنا بس، علشان خالد يوسف معروف.. وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها هو عنده مرض تصوير نفسه وبعد ما نشر إن التحقيقات أشارت إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاءً لرغباته».
واعتبر أن هذا «يضع الأخير تحت طائلة قانون «مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق»، الذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية، وقدم صبري المستندات المؤيدة لدعواه».