نواب: مراعاة البُعد الاجتماعي في «تقنين الأوضاع»

طالب العديد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, خلال مناقشة تعديلات قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف باسم "تقنين الأوضاع"، بمراعاة ظروف البسطاء وغير القادرين عند تقنين الأوضاع، وعدم المغالاة عليهم في التسعير.
وطالب النائب ممدوح الحسيني، خلال اجتماع اللجنة، بتشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تنبثق منها لجان فرعية لفحص المناطق على مستوى الجمهورية، وأن يتم الحصر على مستوى الجمهورية بتقدير سعر المتر في كل مكان، مشيرًا إلى وجود بيانات بالفعل لدى الحكومة عن عدد المتعدين على الأراضي، والذين يريدون تقنين الأوضاع، وأنه لابد من العمل لصالح المواطن والدولة.
وقال النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي، أحد مقدمي التعديلات على القانون: "المواطن الغلبان اللي ساكن في خمسين متر من 100 سنة، وعايز يسكن هو وعياله يعمل إيه؟ ويجيب منين سعر متر ألف جنيه أو أكثر؟ أما الأراضي اللي الناس واخداها عشان تعمل منتجعات ومشروعات أخرى من حق الدولة تاخد منه ما تريد وفقًا لتسعير الأرض، لكن يجب مراعاة البسطاء وغير القادرين".
وأضاف: "أطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراعاة البسطاء؛ بأن يدفعوا سعرًا رمزيًا، وذلك بمراعاة البُعد الاجتماعي".
وقال النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة، إنه كان يتمنى أن تأتي الحكومة بمقترحات واضحة لحل المشكلة على أرض الواقع، مضيفًا: "أنك تطلع لائحة تنفيذية ومتعرفش تنفذها على أرض الواقع دي مشكلة، أنا أطالب بحصر فعلي لكل الأراضي العامة والخاصة ببيانات تفصيلية، فلدينا مشكلة كبيرة على أرض الواقع وهي أن كل يوم هناك أرقام جديدة ومختلفة".
من جانبه، قال النائب محمد الدامي, أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, إن "هناك من يستحق أن تقف الدولة بجانبه، وتراعي ظروفه الاقتصادية والمعيشية".
وأضاف ل"المصريون"، أن "هناك مذكرة قُدمت بخصوص المواطنين غير القادرين, على أن كل من يمتلك 150 مترًا سيتم خصم ال50 ويحاسب على 100 متر فقط".
وأشار إلى أن "هناك مطالبات من جميع أعضاء اللجنة بأن يدفع المواطن غير القادر أساس المبلغ فقط؛ في حالة وجود مواطن غير قادر، وقام ببناء على أراضٍ بحق الانتفاع".
ولفت "الدامي"، إلى أنه "على سبيل المثال يختلف سعر المتر في محافظة البحيرة في القرية عن سعره في المدينة, في القرية سيحسب المتر ب200 جنيه أما في المدينة فسيحسب من 800 إلى 1000 جنيه, في حين أن المواطن الفقير سيكون في القرية وليس المدينة".
وأوضح "الدامي", أن "إجمالي عدد المواطنين غير القادرين 70 مليونًا حسب مذكرة قُدمت, لكن النسبة الصحيحة 30 مليون مواطن على مستوى الجمهورية, والمبلغ الحقيقي الذي سيدخل خزينة الدولة 100 مليار جنيه وليس 300 مليار، كما كُتب ببعض الصحف والمواقع الإخبارية".
في السياق، قال النائب رحمي بكير، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير, إن "اللجنة منذ فترة كبيرة تعمل على تخفيف المعاناة ومراعاة البُعد الاجتماعي بين المواطنين والتخفيف عن غير القادرين".
وأضاف ل"المصريون"، أن "هناك فرقًا بين سعر المتر في القرى والنجوع والمدن, في حين أن هناك مدنًا تختلف عن مدن من حيث السعر, فعلى سبيل المثال سعر المتر في القاهرة والجيزة يختلف عن سعر المتر في المدن الأخرى".
وأشار إلى أن "سعر المتر سيبدأ من 200 جنيه وهذا في القرى والنجوع, ومن 800 إلى 1000, والتخفيض سيكون بنسبة 30% بالنسبة لغير القادرين", لافتًا إلى أنه "على سبيل المثال لو أن هناك مواطن غير قادر يمتلك قطعة أرض وعليها 60 ألف جنيه ستخفض إلى 6 آلاف جنيه".
وأوضح عضو لجنة الإسكان والتعمير, أن "المواطن غير القادر يمكنه أن يقسط المبلغ على 3 سنوات حتى يتمكن من الدفع؛ لأن هذه الأموال ستقام بها مشاريع ستعود عليه وعلى الجميع, بجانب إقامة مشاريع قومية في البلاد".