مطالبات داخل محلية النواب بعدم المغالاة في أسعار تقنين الأراضي

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم، الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة تعديلات قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المعروف باسم "تقنين الأوضاع"، مطالبات من النواب بمراعاة ظروف البسطاء وغير القادرين عند تقنين الأوضاع، وعدم المغالاة عليهم في التسعير.
طالب النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، بضرورة تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ينبثق منها لجان فرعية لفحص المناطق على مستوى الجمهورية، بأن يتم الحصر على مستوى الجمهورية بتقدير سعر المتر في كل مكان، موضحا أن هناك بيانات بالفعل لدى الحكومة عن عدد المتعدين على الأراضي، والذين يريدون تقنين الأوضاع، وأنه لابد من العمل لصالح المواطن والدولة.
وقال النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي، أحد مقدمي التعديلات على قانون تقنين الأوضاع: "المواطن الغلبان اللي ساكن في خمسين متر من 100 سنة وعايز يسكن هو وعياله يعمل إيه ويجيب منين سعر متر ألف جنيه أو أكثر، أما الأراضي اللي الناس واخداها عشان تعمل منتجعات ومشروعات أخرى من حق الدولة تاخد منه ما تريد وفقا لتسعير الأرض، لكن يجب مراعاة البسطاء وغير القادرين".
وتابع "الطحاوي": "أطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يتم مراعاة البسطاء بسعر رمزي، مراعاة للبعد الاجتماعي".
وقال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه كان يتمنى أن تأتي الحكومة اليوم بمقترحات واضحة لحل المشكلة على أرض الواقع، مستطردا: "انك تطلع لائحة تنفيذية ومتعرفش تنفذها على أرض الواقع دي مشكلة، أنا أطالب بحصر فعلي في كل الأراضي العامة والخاصة ببيانات تفصيلية، فلدينا مشكلة كبيرة على أرض الواقع، وهي أن كل يوم هناك أرقام جديدة ومختلفة".