المصريون ينتظرون «حياة كريمة» في 2019

«التضامن»: مليارا جنيه للمبادرة.. واختيار 100 قرية تتجاوز نسب الفقر فيها أكثر من 70%
«الإسكان»: الجمعيات الأهلية تتحمل مقدمات الإسكان الاجتماعى للمواطنين غير القادرين
«الجمعيات الأهلية»: الاحتياجات الأساسية للمواطن هى المسكن والمياه والصحة والصرف الصحى والتعليم
"فى مستهل عام ميلادى جديد.. تأملتُ العام الماضى باحثًا عن البطل الحقيقى لأمتنا، فوجدتُ أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى.. فهو الذى خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة، وقدم التضحيات متجردًا، وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.. ولذلك فإننى أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى؛ لتوحيد الجهود بينهما، والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا.. رجالًا ونساءً.. وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير #حياة_كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019 #تحيا_مصر".
هكذا استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الجديد بمبادرته التي أطلقها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي تستهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمصريين، وتجيء بعد إطلاقه مبادرة في العام الماضي "100 مليون صحة"، للكشف عن السكر والضغط وفيروس "سي".
وتتضمن المبادرة العديد من الجوانب، منها الجانب الصحي، والخدمات الطبية المختلفة، والعمليات الجراحية، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا، طبقًا لخريطة الفقر، وصرف أجهزة تعويضية، إضافةً إلى توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه القرى والمناطق، وبها بنود لزواج اليتيمات.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، المسئولة بصورة مباشرة عن المبادرة، أنه جارٍ عمل قواعد بيانات صحيحة عن الأسر الأولى بالحماية والرعاية، والتي تتجاوز ال32 مليون مواطن، لتحديد الفئات المستهدفة لتصل الخدمات إلى مستحقيها أثناء تطبيق المبادرة، إذ لابد أن تكون الخدمات مستديمة ومستمرة بالتنسيق مع الجهات المشاركة في المبادرة، وقياس رضا المواطنين عن الخدمات باستمرار.
وأشارت ، إلى أن الخدمات التي ستقدمها المبادرة تتنوع ما بين توفير سكن كريم من حيث بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه، ووصلات صرف صحي، وخدمات صحية، وتوفير أجهزة تعويضية، وتجهيز عرائس، وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر، وتقديم "سلات" غذائية للأسر الفقيرة، إضافةً إلى تنمية الطفولة، وتدخلات بيئية عن طريق مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها، على أن تكون قيمة تكلفة المبادرة تتجاوز ملياري جنيه، فضلًا عن تشجيع الشباب على التطوع في تنفيذ أنشطة المبادرة، وفِى مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم.
وأضافت والي: "الجميع يعمل فريقًا واحدًا، والمبادرة ستعمل على تحسين البنية التحتية والمعيشة والدخل للمواطنين"، لافتة إلى أنها عرضت على الجمعيات خريطة الفقر في مصر، وبعض الدراسات التفصيلية المتصلة بهذا الشأن، وأنه تم الاتفاق على أن الحياة الكريمة تحدث بإتاحة فرص العمل للقرى التي تبعد عن المناطق الصناعية والمدن الكبرى.
وذكرت أن الوزارة عرضت على الجمعيات قاعدة البيانات التي تضم الأسر التي تعيش في ظروف صعبة مثل عدم احتواء منازلهم على السقف، ويعانون من مشكلات في مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدةً أن تركيب هذه الخدمات سيتبعه تركيب عدادات حتى تدفع هذه الأسر ثمن استهلاكها".
وأشارت إلى أن الوزارة اتفقت مع الجمعيات على زيادة الجهود المبذولة، والتوسع في حجم الأعمال وتنسيق الجهود، للتأكد من عدم وجود تداخل في الاختصاصات، ووضع منظومة مميكنة للتأكد من المساعدات التي تم توفيرها للأسر سواء بالمبادرات القائمة أو المبادرات الجديدة، كما تشمل المبادرة الأسرة من خلال مساعدة الأرامل، والقيام بعمل مشروعات متناهية الصغر لتوفير فرص عمل.
وقالت نيفين القباج، نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، إنه تم اختيار القرى التي سيتم تطبيق المبادرة بها من خلال خرائط الفقر المحدثة، حيث تم اختيار 100 قرية تتجاوز نسب الفقر فيها أكثر من 70%، ومعظم هذه المحافظات في الوجه القبلي، وهي محافظات الجيزة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، القليوبية، البحيرة، مرسى مطروح، وشمال سيناء، على أن يكون التركيز على المناطق الريفية، حيث إن خرائط الفقر تثبت أن نسبة الفقر في الريف أعلى منها في الحضر، مع الأخذ في الاعتبار بعض المناطق العشوائية.
وأشارت إلى أن وزارة المالية ستتحمل تكاليف جزء من المبادرة والباقي من الجمعيات الأهلية التي ستشترك فيها، لافتًا إلى أن جزءًا من الخدمات التي تقدمها المبادرة ستدفع الجمعيات الأهلية 20% من تكلفتها، في حين ستمول الوزارة الباقي والعكس صحيح، كما أن بعض خدمات ستتحملها الوزارة بالكامل أو الجمعيات بالكامل.
وأوضح أن برامج الدعم النقدي التي تقدمها الوزارة تعد جزءًا من هذه المبادرة، فضلًا عن خدمات أخرى مثل القوافل الطبية، وتجهيز العرائس، والمدارس المجتمعية، وتسديد ديون الغارمات، وعمليات العيون والقلب، وتقديم تدريب مهني للراغبين وغيرها من الخدمات.
وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الجمعية تجري اتصالات مع أصحاب المصانع؛ للمشاركة في مبادرة "حياة كريمة"، وسيتم دعم لجنة التكافل بالجمعية، التي تقوم بالمشاركة المجتمعية ودعم الفقراء، من خلال شراء بطاطين وتوزيعها عليهم في الشتاء، وكذلك المساعدة في تسقيف المنازل، ومساعدة الفقراء.
وأضاف أن صرف المساعدات سيتم بالاتفاق مع مديرية التضامن الاجتماعي؛ للتأكد من أحقية الأسر في الحصول على مساعدات أم لا، معتبرًا أن مساعدة الفقراء والمحتاجين هو أحد أهم الأدوار التي يقوم بها المستثمرون؛ من أجل التكافل والمشاركة المجتمعية.
ويقول الدكتور أحمد الشامي، عضو جمعية مستثمري السويس، إن "المبادرة تشمل أكثر من 20 جمعية خيرية ومجتمع رجال الأعمال، حيث تم رصد القرى الأكثر فقرًا، للقضاء على الفقر في مصر خلال أقل من عامين".
وأوضح أن "هناك تنسيقًا بين الجمعيات الخيرية، حتى لا تعمل جمعيتان في مكان واحد على هدف واحد، وهي خطوة إيجابية للغاية"، مؤكدًا أن المبادرة منظمة تمامًا، حيث تضمنت خطة عمل وهي المرة الأولى التي يشارك فيها المجتمع المدني الخيري.
ويساهم اتحاد الصناعات في مبادرة "حياة كريمة"، بمبادرته "شغلك في قريتك"، التي سبق وأطلقها في ديسمبر 2017؛ بهدف إنشاء خمسة آلاف وحدة إنتاجية خلال 4 سنوات، مع التركيز على المشروعات الصناعية الصغيرة كثيفة العمالة مثل الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والإلكترونية والأثاث والصناعات الغذائية، والصناعات الحرفية مثل مشروعات السجاد اليدوى وغيرها.
وأكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن "مساهمة الاتحاد في المبادرة من صميم مسئوليات واهتمامات رجال الصناعة في مصر؛ إيمانًا بمبدأ "أعطني سنارة وعلمني الصيد بدلًا من أن تعطيني سمكة".
وقال إن "مثل تلك المشاريع ستساهم فى خلق 3 ملايين فرصة عمل حقيقية للأسرة بأكملها، وخاصة المرأة والشباب عند اكتمال المشروع خلال 4 سنوات، مضيفًا أن المبادرة ستشمل أكثر من 250 ألف رائد أعمال جديد من الشباب، حيث سيتم إنشاء كل مشروع بعد دراسة المجال الذي تحتاجه كل قرية، ووفقًا للكثافات السكانية ومدى توفر المواد الأولية اللازمة له".
وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، والمتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة تنسق مع الوزارات المعنية لتنفيذ المبادرة، وإن هناك أفكارًا طُرحت وسيتم بلورتها في إطار مبادرة الرئيس، ومنها أن تتحمل الجمعيات الأهلية دفع مقدم الحجز للإسكان الاجتماعي للمواطنين غير القادرين.
وقالت الدكتورة إقبال السملوطي، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الاحتياجات الأساسية للمواطن هي المسكن، المياه والصحة، والصرف الصحي، والتعليم، والاستهداف سيكون للقرى الأكثر احتياجًا؛ طبقًا لتصنيف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إحدى الجمعيات المشاركة في المبادرة، إنه للمجالات التي يدور الحديث حولها تشمل توفير السكن الكريم، بما يتضمنه من تطوير المنازل للأسر الفقيرة، وتزويدها بالمرافق الأساسية من صرف صحي ومياه شرب وكهرباء، حتى تكون منازل آدمية صالحة للعيش فيها، وكذلك توفير مشروعات متناهية الصغر للمواطنين الذين لا يجدون فرص عمل؛ لتوفير دخل ثابت لهم وتعزيز الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم المساعدات الموسمية من غذاء ودواء وغيرها، إضافةً إلى الجانب الصحي المتمثل في إجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة، وتوفير العلاج المناسب للمرضى.
وقال محسن محجوب، أمين صندوق "مصر الخير"، إن الاجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي ناقش بشكل أولي أن تتحمل الوزارة 80% من تكاليف المبادرة، بينما تتحمل الجمعيات الأهلية ال20% الباقية من إجمالي التكلفة، لكن لم يتم الاستقرار على هذه النسبة بشكل نهائي بعد.
وأوضح، أن التركيز في المبادرة يدور حول السكن الملائم والصحة، والمبادرة ستهتم بزواج الأيتام وتجهيز العرائس، إلى جانب مساعدة الدولة في إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة وأصحاب الأمراض المزمنة.
وقال الدكتور صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، إن بيت الزكاة سيتولى تقديم إعانات عاجلة للقرى الثلاث الأكثر فقرًا في كل محافظة، من خلال عمل مسح اجتماعي لكل القرى لمساعدة القرى الأكثر احتياجًا.
وأضاف: يوجد انطلاقة في الفترة المقبلة، ونضع أيدينا في يد بعض حتى يخرج المواطن المصري من دائرة الفقر، مناشدًا المواطنين وضع زكاتهم في المكان الذي يجدونه مناسبًا.
وقال أحمد محمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الإسماعيلية ل"المصريون"، إن "هناك قواعد حزبية في القرى والنجوع هي التي تحدد غير القادرين الذين يستحقون الحصول على المساعدات".
وأضاف: "ما إن أعلن الرئيس طرح المبادرة حتى قمنا بتجهز بطاطين للمحتاجين، بتمويل ذاتي، وحاليًا نعمل على بناء الأسقف لغير القادرين سواء كان خشبيًا أو خرسانيًا، حسب طبيعة المنزل، وتوفير المنتجات بسعر الجملة بتوجيهات المهندس أشرف رشاد، رئيس الحرب، تفعيلاً لمبادرة الرئيس".
«حماة الوطن»
وقال أحمد إبراهيم محمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عضو حزب "حماة الوطن"، إنه "يتم حاليًا توفير عربات اللحوم والدواجن بالتنسيق مع القوات المسلحة والتموين في القرى الأكثر احتياجًا، للبيع بأسعار مناسبة"، موضحًا أنه "في محافظة الدقهلية نظرًا لبُعد المكان، تتواجد العربات يومي الأحد والأربعاء، إضافةً إلى عربات مستديمة تابعة للقوات المسلحة في قاعدة المنصورة الجوية والمحطة العسكرية".
وأكدت رشا عمار، المتحدث الإعلامي لحزب "المحافظين"، أن "الحزب في انتظار الآليات التي سيتم العمل خلالها؛ للبدء فورًا في مرحلة التنفيذ، فيما لايزال الحزب مستمرًا في فعالياته لخدمة المواطن من خلال القوافل الطبية والإعانات للقرى البسيطة والأكثر احتياجًا".
وأشارت إلى أن مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" شارك فيها الحزب عن طريق توفير قوافل طبية، لافتة إلى أن العمل عبر تنسيق حكومي سيكون له فعالية أكبر على أرض الواقع.