"تصديري الكيماويات" يستهدف 6.5 مليار دولار خلال 2019

يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، تصدير 6.5 مليار دولار خلال العام الجارى، ليسجل 20% نموا فى معدل التصدير مقارنة بالعام الماضى.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس، في بيان له ، إن المجلس رفع لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات مذكرة ترصد 9 مشكلات رئيسية تواجه صادرات القطاع مقترحا الحلول لمواجهتها.
وكشف عن أن صدور قرارات إدارية مفاجئة أدى إلى إحداث خلل وارتباك بمنظومة عمل وبرامج المنشآت الإنتاجية والتصديرية، مؤكداً أن هذه القرارات تضيف أعباء على تكلفة الإنتاج، مثل إصدار قرارات تؤيد استيراد بعض الخامات، أو تصدير منتج، مما يؤدى إلى فقد أسواق يصعب استعادتها.
أضاف أن ثانى المشكلات يتمثل في غياب دور بعض مكاتب التمثيل التجاري، مطالبا بتعظيم الاستفادة من هذه المكاتب فى التعريف بما لدينا من إنتاج متاح للتصدير والإعلان والترويج للمنتجات المصرية، وتوفير البيانات والمعلومات.
ورصد المجلس المشكلة الثالثة التى تتمثل فى ضعف كفاءة أداء الموانئ، وارتفاع تكلفة النقل البحرى، مقترحا تطوير العمل بالموانئ المصرية، ورفع كفاءة الشحن والتفريغ بما يسهم فى تخفيض النولون البحرى، فضلا عن تشجيع إنشاء خطوط نقل منتظمة تعمل بين الموانئ المصرية وشرق إفريقيا.
وتتمثل المشكلة الرابعة فى ارتفاع تكلفة النقل الداخلى بما ينعكس سلبا على ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار التصدير، مطالبا بإعادة النظر فى القرارات المنظمة حتى تتناسب أسعار هذه الخدمة باعتبارها تمثل أحد عناصر البنية الأساسية لجميع الأنشطة التجارية والإنتاجية
واقترح التوسع في إنشاء مقار تجارية كمخازن أو مستودعات أو منافذ بيع دائمة فى بعض الدول العربية والإفريقية لتسويق السلع كبضاعة حاضرة؛ لزيادة الطلب على المنتجات المصرية.
وأضاف أبوالمكارم فى المذكرة، أن ارتفاع تكلفة تمويل عمليات التصدير يرفع تكلفة الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أهمية تنشيط دور بنك تنمية الصادرات فى تمويل عمليات التصدير بأسعار فائدة مميزة.
وأوضح أن تأخر صرف مستحقات المصدرين من صندوق تنمية الصادرات أثر على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية والضريبية والعمالية، مطالبا بزيادة مخصصات رد الأعباء للمصدرين، وسرعة استرداد المصدر ضريبة القيمة المضافة.