أبوالمكارم: هدفنا زيادة الصادرات بقيمة 6٫5 مليار دولار

«الصناعات الكيماوية»: 2019 عام حل مشاكل التصدير

خالد أبوالمكارم
وصف خالد ابوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عام 2019 بأنه عام الحل لجميع المشاكل المتعلقة بالتصدير.. وأشار إلي أنه من المقرر أن يجتمع المجلس خلال الأيام القليلة القادمة لبحث المشاكل التي تواجه الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والاسمدة ووضع حلول لهذه المشاكل لضمان استمرار النموفي الصادرات وعدم تراجعها.
وأوضح أبوالمكارم انه من المستهدف تحقيق معدل نموخلال العام الحالي يصل إلي 20% ليصل إجمالي الصادرات بنهاية 2019 نحو 6٫5 مليار دولار
وأشار إلي أن المجلس رصد 9 مشاكل رئيسية تواجه الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية مقترحا الحلول المناسبة لمواجهتها وذلك وفقا للمذكرة التي أعدها المجلس وتلقاها اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
وأضاف أن أهم المشاكل وفقا لرؤية المجلس تتمثل في عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية نتيجة لصدور قرارات ادارية مفاجأة تؤدي إلي خلل وارتباك بمنظومة عمل وبرامج المنشآت الإنتاجية والتصديرية واقترح للتعامل مع هذه المسألة التأكيد علي اهمية استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية دون أن يفاجأ المصدرون بقرارات ادارية يؤدي إلي اضافة أعباء علي تكلفة الإنتاج أوالنقل أو أسعار الطاقة أوإصدار قرارات بتأييد استيراد بعض الخامات أوتصدير منتج مما يؤدي إلي حدوث ارتباك في خطط وبرامج المنشآت الصناعية ويؤدي ذلك إلي فقد أسواق يصعب استعادتها. وتتمثل ثاني المشاكل في غياب دور بعض مكاتب التمثيل التجاري بالخارج من حيث تعريف الأسواق بالإنتاج المتاح للتصدير وقد تمثل الاقتراح بالسعي لتعظيم الاستفادة من وجود هذه المكاتب في التعريف بما لدينا من إنتاج متاح للتصدير والإعلان والترويج للمنتجات المصرية وتوفير البيانات والمعلومات والفرص التصديرية.
وتتمثل المشكلة الثالثة في ضعف كفاءة أداء الموانيء وارتفاع تكلفة النقل البحري مقترحا حلا لهذه المشكلة تتمثل في تطوير العمل بالموانيء المصرية ورفع كفاءة الشحن والتفريغ بما يساهم في تخفيض النولون البحري وتشجيع انشاء خطوط نقل منتظمة تعمل بين الموانيء المصرية ودول شرق افريقيا في مراحل التشغيل الاولي ثم إلي بعض الموانيء الاوروبية.
وتتمثل المشكلة الرابعة في ارتفاع تكلفة النقل الداخلي بما ينعكس سلبا علي ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار التصدير مطالبا بإعادة النظر في القرارات والتنظيمات المنظمة لنشاط النقل الداخلي حتي تتناسب أسعار هذه الخدمة والتكلفة الحقيقية لها باعتبارها تمثل أحد عناصر البنية الاساسية لجميع الأنشطة التجارية والإنتاجية.وبالنسبة لمشكلة ضعف قنوات التصدير فقد اقترح التوسع في إنشاء مقار تجارية كمخازن أومستودعات أو منافذ بيع دائمة في بعض الدول العربية والأفريقية لتسويق السلع كبضاعة حاضرة بما يساهم في زيادة الطلب علي المنتجات المصرية.