المالية: نسير على نهج سنغافورة وماليزيا لتحقيق طفرة بالصناعة والزراعة

شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية في أول اجتماعات المسار المالى لمجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس الجمعة والتي عقدت فى العاصمة اليابانية طوكيو تلبية لدعوة القاهرة لحضور جميع اجتماعات مجموعة العشرين التي تتولي رئاستها العام الحالي 2019 اليابان فى ضوء تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لهذا العام.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية مساندة مصر والاتحاد الأفريقى لأجندة اجتماعات مجموعة العشرين لهذا العام والدعم الكامل للرئاسة لليابانية فى إدارتها للمناقشات من أجل الوصول إلى توصيات فعالة ومرضية لجميع الدول، لافتًا إلى أهمية جميع الموضوعات التي تم طروحها للمناقشة خلال اجتماعات مجموعة العشرين حيث تعد محل اهتمام من جميع دول العالم بما فيها الدول الأفريقية عامة ومصر خاصة.
وأوضح أن التغييرات الديموجرافية التى تشهدها ليس فقط الدول المتقدمة ولكن أيضًا الدول النامية تخلق تحديات اقتصادية ومالية جديدة يتوجب على متخذى القرار مواجهتها بسياسات مبتكرة وفعالة.
ودعا إلى أهمية مناقشة سبل تمويل نظم التغطية الصحية الشاملة في العالم كموضوع ملح فى الفترة الحالية لافتًا إلى جهود الحكومة المصرية لبدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل والمتوقع أن يتم بدء تطبيقه فى منتصف هذا العام.
كما دعا وزراء مالية مجموعة العشرين لضرورة تركيز الجهود على رفع معدلات النمو العالمية لافتًا إلى أن مصر تتبني حاليًا سياسة تركز على تشجيع الاستثمار فى البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص فى جميع القطاعات الاقتصادية المهمة لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام بالإضافة الى وضع استراتيجية شاملة للعمل على خفض معدلات الدين العام الى مستويات مستقرة تسمح بخلق حيز مالي تساعد على زيادة الاستثمارات العامة فى تنمية رأس المال البشرى وتحسين ورفع كفاءة الخدمات العامة.
وتناول نائب رئيس الوزراء اليابانى ووزير المالية السيد تارو آسو في كلمته أهداف اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة اليابان مع عرض مختصر لأجندة الاجتماعات خلال العام المقبل، مؤكدا احترام اليابان للقيم الاساسية لمجموعة العشرين والتزامها الكامل بالاستمرار على العمل على ما تم إنجازه خلال العام الماضى خلال رئاسة دولة الارجنتين للمجموعة مع التركيز هذا العام على ثلاث محاور أساسية تتلخص فى أولاً مناقشة مخاطر الاقتصاد العالمى والاختلالات التى تواجهها جميع دول العالم مع التركيز على التحدى الخاص بزيادة متوسط العمر مع انخفاض معدلات الخصوبة وما يفرضه ذلك من ضغوط مالية واجتماعية واقتصادية على هذه الدول.
وأوضح تارو أن المحور الثانى يتلخص فى كيفية تحقيق معدلات نمو عالمية مستدامة من خلال مناقشة زيادة معدلات الاستثمارات فى البنية التحتية مع التركيز على جودة وكفاءة هذه الاستثمارات وكذلك سبل التمويل المختلفة لنظم التأمين الصحية في العالم، بالإضافة الى مناقشة كيفية صياغة استراتيجيات لخفض معدلات الدين العالمية الى معدلات مستدامة ومستقرة.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر أصبحت تتمتع حاليا بمشاركات كثيرة وفعالة وحضور قوي في عدد من المحافل الدولية ويأتي على رأسها مشاركة مصر في اجتماع مجموعة العشرين باعتبار تلك المجموعة تضم أقوى اقتصادات دول العالم، لافتًا إلى أن ما يميز مصر في تلك المشاركة مقعدها المخصص في اجتماعات مجموعة العشرين باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي وممثله عن القارة الأفريقية وهو ما سيتيح لها المشاركة في جميع اجتماعات مجموعة العشرين التي سيتم عقدها خلال هذا العام على مستوى القمة ومستوى وزراء المالية.
وأضاف الوزير أن مصر من ضمن الدول الأفريقية ودول إقليم الشرق الأوسط التي تحقق معدلات النمو المستهدفة بالموازنة، حيث تستهدف مصر تحقيق معدل نمو بنسبة 5.8 % من الناتج المحلى الإجمالي بموازنة عام 2018/2019، لافتًا إلى أن توقعات البنك الدولي لمعدل النمو عن ذات الفترة تتراوح بين 5.6% و 5.7% من الناتج المحلى الإجمالي وهي معدلات تجاوزها مؤشر النمو، موضحًا أن مصر من قلائل الدول الافريقية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة.
وأشار إلى أن توجه الدولة فى جميع مخططاتها يستهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وهو ما يؤكد اتجاه الاقتصاد المصري فى المضي قدما نحو الامام دائما.
وأضاف أن التحدي أمام مصر خلال الفترة المقبلة يكمن فى السير على منهاج الدول المتقدمة كسنغافورة وماليزيا وكوريا وتحقيق مزيد من التقدم والتطور الصناعي والزراعي بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتحسين خدمات قطاعي التعليم والصحة خلال السنوات المقبلة.