شارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى أولى اجتماعات المسار المالى لمجموعة العشرين التى اختتمت أعمالها أمس الجمعة، والتى عقدت فى العاصمة اليابانيةطوكيو، تلبية لدعوة القاهرة لحضور جميع اجتماعات مجموعة العشرين التى تتولى رئاستها العام الحالى 2019 اليابان فى ضوء تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى لهذا العام. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مساندة مصر والاتحاد الافريقى لأجندة اجتماعات مجموعة العشرين لهذا العام والدعم الكامل للرئاسة لليابانية فى ادارتها للمناقشات من أجل الوصول الى توصيات فعالة ومرضية لجميع الدول.
ولفت وزير المالية إلى أهمية جميع الموضوعات التى تم طرحها للمناقشة خلال اجتماعات مجموعة العشرين، حيث تعد محل اهتمام من جميع دول العالم بما فيها الدول الافريقية عامة ومصر خاصة.
وأوضح أن التغييرات الديموجرافية التى تشهدها ليس فقط الدول المتقدمة ولكن ايضا الدول النامية تخلق تحديات اقتصادية ومالية جديدة، يتوجب على متخذى القرار مواجهتها بسياسات مبتكرة وفعالة.
ولفت وزير المالية إلى أهمية مناقشة سبل تمويل نظم التغطية الصحية الشاملة فى العالم كموضوع ملح فى الفترة الحالية، مشيرا إلى جهود الحكومة المصرية لبدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، والمتوقع أن يتم بدء تطبيقه منتصف هذا العام. كما دعا وزراء مالية مجموعة العشرين لضرورة تركيز الجهود على رفع معدلات النمو العالمية، لافتا الى أن مصر تتبنى حاليا سياسة تركز على تشجيع الاستثمار فى البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص فى جميع القطاعات الاقتصادية المهمة لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام، بالإضافة الى وضع استراتيجية شاملة للعمل على خفض معدلات الدين العام إلى مستويات مستقرة تسمح بخلق حيز مالى تساعد على زيادة الاستثمارات العامة فى تنمية رأس المال البشرى وتحسين ورفع كفاءة الخدمات العامة.
وتناول نائب رئيس الوزراء اليابانى ووزير المالية تارو آسو فى كلمته أهداف اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة اليابان مع عرض مختصر لأجندة الاجتماعات خلال العام المقبل، مؤكدا احترام اليابان للقيم الاساسية لمجموعة العشرين والتزامها الكامل بالاستمرار على العمل على ما تم إنجازه خلال العام الماضى خلال رئاسة دولة الارجنتين للمجموعة مع التركيز هذا العام على 3 محاور أساسية تتلخص فى، أولا: مناقشة مخاطر الاقتصاد العالمى والاختلالات التى تواجهها جميع دول العالم مع التركيز على التحدى الخاص بزيادة متوسط العمر مع انخفاض معدلات الخصوبة وما يفرضه ذلك من ضغوط مالية واجتماعية واقتصادية على هذه الدول.
وأوضح تارو أن المحور الثانى يتلخص فى كيفية تحقيق معدلات نمو عالمية مستدامة من خلال مناقشة زيادة معدلات الاستثمارات فى البنية التحتية مع التركيز على جودة وكفاءة هذه الاستثمارات، وكذلك سبل التمويل المختلفة لنظم التأمين الصحية فى العالم، بالإضافة الى مناقشة كيفية صياغة استراتيجيات لخفض معدلات الدين العالمية الى معدلات مستدامة ومستقرة.
وفيما يخص المحور الثالث، أكد تارو أنه يركز على كيفية الاستجابة للتحديات الهيكلية المستجدة فى ضوء التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم، ودعا الى ضرورة تكاتف ممثلى دول مجموعة العشرين للوصول الى توصيات واضحة وفعالة لعرضها على رؤساء الدول فى القمة القادمة المقرر انعقادها نهاية يونيو 2019 فى مدينة اوساكا باليابان.
وفى تصريحات صحفية تعليقا على مشاركة مصر فى اجتماعات مجموعة العشرين قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر أصبحت تتمتع حاليا بمشاركات كثيرة وفعالة وحضور قوى فى عدد من المحافل الدولية، ويأتى على رأسها مشاركة مصر فى اجتماع مجموعة العشرين باعتبار تلك المجموعة تضم أقوى اقتصادات دول العالم، لافتًا إلى أن ما يميز مصر فى تلك المشاركة مقعدها المخصص فى اجتماعات مجموعة العشرين باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقى وممثلة عن القارة الإفريقية، وهو ما سيتيح لها المشاركة فى جميع اجتماعات مجموعة العشرين التى سيتم عقدها خلال هذا العام على مستوى القمة ومستوى وزراء المالية.
وأضاف الوزير، أن مصر من ضمن الدول الافريقية ودول إقليم الشرق الأوسط التى تحقق معدلات النمو المستهدفة بالموازنة، حيث تستهدف مصر تحقيق معدل نمو بنسبة 5.8 % من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة عام 2018/2019، لافتًا إلى أن توقعات البنك الدولى لمعدل النمو عن ذات الفترة تتراوح بين 5.6% و 5.7% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى معدلات تجاوزها مؤشر النمو، موضحًا أن مصر من قلائل الدول الافريقية التى تحقق معدلات نمو مرتفعة.
وأشار د. معيط إلى أن توجه الدولة فى جميع مخططاتها يستهدف تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى وهو ما يؤكد اتجاه الاقتصاد المصرى فى المضى قدما نحو الامام دائما.
وتابع أن التحدى أمام مصر خلال الفترة القادمة يكمن فى السير على منهاج الدول المتقدمة كسنغافورة وماليزيا وكوريا وتحقيق مزيد من التقدم والتطور الصناعى والزراعى بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين خدمات قطاعى التعليم والصحة خلال السنوات المقبلة.
جدير بالذكر، أن وزراء مالية مجموعة العشرين من المقرر أن يعقدوا اجتماعا مشتركا خلال شهر أبريل المقبل على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى العاصمة واشنطن، ويتبعه اجتماع وزارى آخر للمجموعة فى يونيو 2019 فى اليابان وذلك فى اطار التحضير للقمة الرئاسية باوساكا.
