مكي: نناقش إنشاء جهاز لضبط ممارسات الإعلام

أكد وزيرالعدل المصري المستشار أحمد مكي أن إعلان الطوارئ حق لرئيس الجمهورية في مواجهة البلطجة في الشارع ، وفقاً لقانون طوارئ جديد يجري إعداده ومعروف إعلامياً " بطوارئ مكي ". مشيراالى مناقشات تجرى حالياً بين الحكومة وعدد من الإعلاميين لإنشاء جهاز لوضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية ، معلناً ترحيبه بنقل القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية المدنية ، شريطة أن يخضع لضمانات استقلال القضاء .
وقال المستشار مكى فى حديث لصحيفة "الجريدة" إن مواجهة الشغب تعد مطلباً شعبياً ، ومن حق الرئيس إعلان الطوارئ لمواجهة البلطجة في الشارع المصري ، وسوف نناقش خلال الأيام المقبلة مع مجموعة من الحقوقيين وأعضاء منظمات حقوق الإنسان مقترحات بشأن تشديد قانون العقوبات لمواجهة أعمال البلطجة والشغب التي تفشت في الآونة الأخيرة ، وسنعمل على وضع تصور نهائي حول العقوبات التي يمكن بها ردع هؤلاء الخارجين على القانون الذين يقومون بترويع المواطنين ، وبالمناسبة هذا المقترح أفكر فيه منذ عدة أشهر قبل أن أتولى مسؤولية وزارة العدل.
واوضح أن هناك إمكانية منح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ خلال مدة زمنية محددة ، أسبوعاً على سبيل المثال ، للقبض على الأشقياء ومن يهددون الأمن داخل المجتمع ، وهذا الإجراء سيكون احترازياً ، ولا يعني عودة قانون الطوارئ الذي كان مستخدماً في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك ، والذي استخدم في قمع الحريات.
واشار الى انه يتم حاليا مع مجموعة من كبار الصحافيين والإعلاميين بحث إنشاء جهاز للصحافة والإعلام تكون مهمته وضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية ، وتوقيع العقوبات الإدارية والمالية على الصحافيين والجرائد ، لتجنب فرض عقوبة الحبس على الصحافيين ، مؤكدا على أهمية دور مجلس نقابة الصحافيين في ذلك التوجه ، حيث لا يمكن تجاهل الدور الذي ستلعبه في هذا الصدد.
ورحب وزيرالعدل المستشارأحمد مكي بنقل القضاء العسكري إلى السلطة القضائية المدنية شريطة أن يخضع لضمانات استقلال القضاء التي يتم الالتزام بها في القضاء المدني ، وفي حالة حدوث ذلك فإنه سيكون إنجازاً وقفزة حضارية ، فالقضاء العسكري موجود في كل دول العالم ، مشيرا الى انه أرسل خطاباً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي أخطره فيه بتنازله عن صلاحياته القانونية ، كوزير للعدل ، في التفتيش القضائي ، وهذا الأمر يأتي كخطوة أولى على طريق تحقيق استقلال كامل للقضاء المصري ، وإلغاء تبعيته للسلطة التنفيذية التي كانت تستخدمه في ظل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لخدمة ومصالح النظام السياسي ، ما أدى إلى تشويه القضاء وإقحامه في العمل السياسي لتحقيق مصالح معينة ، موضحا ان هذه الخطوة تحتاج إلى قانون يتم العمل على انجازه من أجل رفعه إلى مجلس الوزراء ، ومن ثم رئيس الجمهورية ، مؤكدا انهم كجهة تنفيذية تنازلوا عن حقوقهم من أجل تحقيق وتطوير استقلالية القضاء عن الأنظمة السياسية لتكون خطوة مبدئية تجاه إقرار هذا الأمر في صيغته القانونية.
واعرب عن امله فى تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء ليكون " قضاء الشعب " عبر تعديل قانون السلطة القضائية الحالي بما يحقق العدالة الناجزة ، موضحا ان برنامجه واضح منذ فترة طويلة ، ويتلخص في تنفيذ توصيات مؤتمر العدالة الأول الذي عُقد عام 1986 وأهمها انتقال سلطة التفتيش القضائي من يد وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى ، حتى لا يكون هناك أي شبهة تدخل من السلطة التنفيذية في عمل القضاة .