رحبت السعودية والإماراتوالبحرين (دول ضمن التحالف العربي)، مساء الجمعة، بقرار مجلس الأمن الداعم لاتفاقات ستوكهولم بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة، غربي اليمن. واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، مشروع قرار أعدته بريطانيا، يدعم مخرجات مشاورات السويد، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ الاتفاقات. وقالت السعودية، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن "القرار يدعم اتفاقيات مشاورات السويد، كما أنه يؤكد تفعيل القرار الأممي الذي يلتزم بالحل السياسي في اليمن". وأشارت إلى أن "القرار يدعم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن (مارتن غريفيث) لتنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولم ويدعم خطة السلام في اليمن، ويمنح الأممالمتحدة تفويضًا بالتواجد على الأرض كمراقب، ما يفقد الحوثيين الخروقات المتكررة سابقًا"، وهو اتهام عادة ما ينفيه الحوثيون. فيما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، عبر حسابه على تويتر، إن بلاده تدعم القرار بقوة، وتعرب عن امتنانها لعمل "بريطانيا وأمريكا والكويت وأعضاء المجلس الآخرين الذين ساعدوا في اعتماده بالإجماع". وأضاف قرقاش، "تصويت مجلس الأمن الموحد اليوم على قرار اليمن، يرسل رسالة قوية ويشكل خطوة مهمة نحو حل سياسي دائم، ويساعد تصديق المجلس على اتفاقية ستوكهولم على ضمان التمسك بوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار". فيما قالت وزارة خارجية البحرين، إنها ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة، معتبرة إياه "يعكس رغبة وإرادة المجتمع الدولي في التوصل إلى حل نهائي شامل ويؤدي إلى استتباب الأمن والسلم في جميع أنحاء اليمن ويحفظ وحدته وسلامة أراضيه". ودعت الخارجية البحرينية، في بيانها الصادر مساء الجمعة، إلى مواصلة دعم المجتمع الدولي للجهود الأممية في اليمن، لضمان تنفيذ هذا القرار وقرار مجلس الأمن الدولي، يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ مخرجات مشاورات بين طرفي الصراع، استضافتها السويد في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر/كانون أول الجاري. ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية بتنسيق قوي مع الإمارات تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014. وخلّفت الحرب أوضاعًا إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.
