رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن، الجمعة، الداعم لاتفاقات ستوكهولم، فيما وصفت جماعة الحوثي الخطوة ب"الإيجابية"، مع إبداء بعض "التحفظات". وجاء الترحيب الحكومي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، عقب صدور القرار، الذي يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ مخرجات مشاورات بين طرفي الصراع، استضافتها السويد في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر/كانون أول الجاري. وأكدت الحكومة التزامها التام باتفاقات ستوكهولم، داعيةً المجتمع الدولي إلى مراقبة "الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي (الحوثيون) في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه". كما أعربت عن استعدادها التعاون مع الجهود الأممية، ومواصلة المشاورات السياسية "فور تنفيذ كافة بنود ما تم التوصل إليه في ستوكهولم". وأضاف البيان: "لا ترى الحكومة أي جدوى من عقد جولات جديدة للمشاورات، إلا بعد تنفيذ انسحاب المليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها (غرب)". بدوره قال المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، عبر تويتر، إن القرار الأممي "خطوة إيجابية ومهمة" تمهيدًا لحل سياسي شامل. وأشار "عبد السلام" إلى "ملاحظت ومآخذ على بعض مصطلحات ومضامين القرار"، دون توضيح. كما استنكر "الموقف الأمريكي الرافض إدراج تحقيق في الانتهاكات المروعة بحق اليمنيين"، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية. واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، مشروع قرار أعدته بريطانيا، يدعم مخرجات مشاورات السويد، ويأذن للأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريش، بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ الاتفاقات. ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود الرياض تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014. وخلّفت الحرب أوضاعًا إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.
