هذه العقوبات تنتظر المعتدين على الصحفيين ب«الصيادلة»

توقع محامون، أن يتم توقيع جملة من العقوبات على المعتدين على الصحفيين الأربع، الذين كانوا يغطون تلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة، وسط تأكيدات بأن ما حدث سابقة خطيرة تستوجب توقيع أقصى العقوبات على المعتدين.
وتنص المادة 100 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله».
وكان 4 من الزملاء الصحفيين قد تم الاعتداء عليهم داخل مقر نقابة الصيادلة أثناء تغطية تلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة، إضافة إلى حبسهم داخل النقابة وتهشيم هواتفهم المحمولة وكاميرات التصوير.
واتهم الصحفيون المعتدي عليهم في محضر رسمي بقسم شرطة قصر النيل، محيي عبيد، نقيب الصيادلة، بتحريض الأمن الإداري للنقابة بالتعدي عليهم واحتجازهم، وكذلك فايز شطا مدير النقابة ومستشارها القانوني، ورانيا صقر عضو مجلس النقابة.
والصحفيون هم إسراء سليمان بجريدة الوطن، عاطف بدر ومحمد الجرنوسي بجريدة المصري اليوم، وأيه دعبس الصحفية بجريدة اليوم السابع.
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة سابقًا، قال إن قانون العقوبات متضمن أبواب متعددة عن جرائم القتل أو السرقة أو النهب أو غيرها، مضيفًا أنه نص على عقوبات محددة لكل من ارتكب جريمة من تلك الجرائم، بغض النظر عن عمله أو مسماه الوظيفي.
وأوضح «الجمل»، في حديثه ل«المصريون»، أن من ارتكب أيًا من هذه الأفعال، يجب أن يخضع لعمليات التحقيق والمحاكمة، لافتًا إلى أنه من المتوقع تطبيق الحبس وغرامات على المعتدين أو من تم الاعتداء عليهم أثناء قيامهم بالمهام الخاصة بوظيفتهم.
رئيس مجلس الدولة الأسبق، أشار إلى أن العقوبات المنصوص عليه بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، هي عقوبات تأديبية يتم توقيعها على الصحفيين لضبط أداء المهنة والسلوك الصحفي.
أما، أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي، قال إن ما قامت به نقابة الصيادلة بحق هؤلاء الصحفيين يُمثل عدة جرائم وتتعدد فيها العقوبات، مشيرًا إلى أن القانون 180 لسنه 2018 نص على معاقبه الاعتداء علي الصحفي بالحبس والغرامة.
وأشار إلى أن القانون رقم10 لسنة 2011 نص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو احتجاز مواطن بدون وجه حق وهو فعل مجرم بموجب قانون العقوبات.
وخلال حديثه ل«المصريون»، لفت إلى أنه طبقًا لنص المادة 280 فإنه «كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه».
وأكد أن إتلاف المعدات الصحفية والكاميرات تعد جريمة مستقلة وهي جريمة الإتلاف المعاقب عليها طبقًا للمادة 361 والتي تنص علي أن «كل من خرب أو اتلف عمدًا أموالًا ثابتة أو منقولات لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وتابع «فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه».
الخبير القانوني قال إنه طبقًا لمواد الاتهام تلك فإن ما حدث سابقة خطيرة وتستوجب توقيع أقصي عقوبة علي هؤلاء المعتدين علي الصحفيين.
من جانبه، قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن"، إنَّ ما حدث في نقابة الصيادلة، والاعتداء على الزملاء الصحفيين يُعد «بلطجة»، مطالبًا بتطبيق القانون على نقيب الصيادلة محيي عبيد، ورانيا صقر عضو مجلس النقابة، وكذلك مدير النقابة فايز شطا.
وأضاف «مسلم»، في تصريحات متلفزة، أن الاعتداء على 4 من الزملاء في النقابة «بلطجة واضحة"»، حيث إن النقيب وعضو المجلس كاذبان، وحرَّضا على الصحفيين وقاما بحجزهم، ومحيي عبيد متواطئ ويرعى البلطجة داخل نقابة الصيادلة.