"الحبس وغرامة 20 ألف جنيه".. عقوبة المعتدين على الصحفيين ب"الصيادلة"

"الحبس والغرامة" لكن من يتعدى على صحفي، هكذا ذكر قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديدة، والذي لم يمر على إقراره بمجلس النواب، سوى خمس أشهر فقط، وهي نفسها العقوبة التي تنظر المعتدين على 4 صحفيين بنقابة الصيادلة، اليوم، ومن بينهم الزميلة إسراء طلعت، المحررة بجريدة الوطن، أثناء تغطية تلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة.
وتنص المادة 100 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله".
ومن جانبه، قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن عقوبة الحبس والغرامة المفروضة بقانون تنظيم الصحافة، في حالة الاعتداء على الصحفي هي ضمانة لعمله، وبالتالي في حالة ثبوت اتهام الاعتداء على المتورطين في واقعة نقابة الصيادلة، سيكون العقوبة طبقا لقانون تنظيم الصحافة هي الحبس والغرامة التي تصل إلى عشرين ألف جنيه، ما لم ينص قانون العقوبات على عقوبة أشد.
وقال الدكتور عادل عامر، خبير القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إن المادة 375 مكرر بقانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 10 لعام 2011، تنص على المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بكلاهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه.
وأضاف عامر في اتصال هاتفي ل"الوطن": "العقوبة بالحبس تكون لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو أي مواد ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".
وأوضح الخبير القانوني أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت، وإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترنت الجريمة أو تلتها جناية القتل العمد، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
فيما قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إنَّ ما حدث في نقابة الصيادلة، اليوم، والاعتداء على الزملاء الصحفيين يُعد "بلطجة"، مطالبا بتطبيق القانون على نقيب الصيادلة محيي عبيد، ورانيا صقر عضو مجلس النقابة، وكذلك مدير النقابة فايز شطا.
وأضاف مسلم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TEN"، أن الاعتداء على 4 من الزملاء في النقابة اليوم "بلطجة واضحة"، حيث إن النقيب وعضو المجلس كاذبان، وحرَّضا على الصحفيين وقاما بحجزهم، ومحيي عبيد متواطئ ويرعى البلطجة داخل نقابة الصيادلة.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين، في بيان، أن هذه الجريمة والبلطجة التي نتج عنها إصابات وجروح قطعية بالجسد والوجه والعين للزملاء الصحفيين، أثناء ممارسة عملهم الصحفي، وكذلك تحطيم كاميراتهم وسرقة هواتفهم المحمولة، لن تمر مرور الكرام.
وتعرضت الزميلة إسراء سليمان، الصحفية بجريدة "الوطن"، وعدد من الزملاء الصحفيين، للاعتداء أثناء تغطية تلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة، اليوم الإثنين، من قبل أمن النقابة، وأفراد تابعين لمحيي عبيد، نقيب الصيادلة، وفايز شطا مدير النقابة ومستشارها القانوني، ورانيا صقر عضو مجلس النقابة.
وتدين "الوطن" الاعتداء الجسدي على الزميلة، وتحطيم هاتفها أثناء عملها، كما تؤكد الجريدة اتخاذها جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مطالبة الجهات المعنية بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء.