المالية: الحجز فقط على مستحقات الضرائب وليس على كل أرصدة الممول

تفقد الدكتور محمد معيط وزير المالية أمس "السبت" المنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية لتفقد سير العمل واللقاء بشكل مباشر مع القائمين على العمل والتعرف على مشكلاتهم وحفزهم لبذل مزيد من الجهد ورافقه فى الجولة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ود.منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحتى الضرائب والجمارك.
وأعلن وزير المالية خلال جولته التفقدية أنه سوف يصدر قرار قريبًا بتشكيل لجنة دائمة مكونة من الكفاءات والكوادر من مصلحتى الضرائب والجمارك بحيث تقوم بدراسة القرارات بشكل وافٍ والتى تصدرها مصلحتى الضرائب والجمارك المتعلقة بالصادرات والواردات ويتم انعقادها بصفة دورية ومستمرة أسبوعيا على الأقل بما يضمن عدم صدور أى منشور أو كتاب دورى به بنود ومواد تتعارض فيما بينها وتتداخل وتعرقل آليات تنفيذه وتؤثر سلبًا على تيسير الإجراءات وعرقلة سير العمل جاء ذلك ردًا على المشكلات التى طرحها العاملين والتى يواجهونها خلال انهاء الملفات الجمركية بالميناء.
وأضاف الوزير أنه سيتم دراسة تشكيل لجنة طعن بشكل عاجل بالإسكندرية تضم محافظات إسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة إلى جانب محافظات قريبة جغرافية حيث إن لجان الطعن بالقاهرة فقط.
وأنه فيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب أكد الوزير ضرورة أن يكون الحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول مؤكدًا أنه في إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي سيتم مناقشة هذا الأمر ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة.
وأضاف الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير التمويل اللازم لتطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتوفير كل احتياجاتها وذلك ضمانا لسرعة الإفراج عن كل الرسائل الواردة بما يسهم فى رفع تصنيف مصر فى المؤشر الدولى لممارسة الأعمال.
وأوضح الوزير أن هناك تكليفات من القيادة السياسية ودعم كامل لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك نهاية يونيو 2020، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشرى لأنه بدون العنصر البشرى لن تكتمل عملية التطوير والتى تستهدف سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية، مؤكدًا حرص الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الوزير أنه يجرى العمل على تحسين مناخ بيئة العمل فى المقرات الضريبية والجمركية فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف التنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لكل العاملين لتكون الخدمات المقدمة من الوزارة الى الجمهور ملائمة لهم بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية لهذه المقرات وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجي إلى جانب التيسير علي المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات وأن الوزارة لا تتواني في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل اية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك.
وفى لقائه مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية واتحاد الغرفة التجارية المصرية وبحضور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أكد وزير المالية أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية وتجتمع بشكل ربع سنوى وبرئاسة وزير المالية ورئيس اتحاد الغرف التجارية لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى والتجارى وتتم متتابعة حل هذه المشكلات من خلال لجنة منبثقة من ممثلى اتحاد الغرف ومصلحتى الضرائب و الجمارك.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية مرونة القوانين والتى ينبغى أن تعطى للسلطة التنفيذية أدوات تستطيع أن تنشط قطاع معين يحتاج إلى دعمها ومساندتها مشيرًا بذلك الى قطاع السياحة فى فترة من الفترات.
وأوضح أن الدولة على قناعة تامة بأن زيادة إيرادات الدولة من الضرائب ليس فى زيادة الضريبة ولكن فى تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج والتوسع وحل مشكلات القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وقال الوزير إنه تم تشكيل لجنه بوزارة المالية لحل مشاكل المستثمرين وتم تشكيلها بالتعاون بين وزارة المالية والاستثمار وأثبتت فاعليتها واستطاعت حل كثير من المشكلات.
كما اكد الوزير أنه بالنسبة للضريبة العقارية أكد أن التعديلات التى تتم حاليًا على قانون الضريبة العقارية الحالى سوف تتضمن آليات أو مزايا للمصانع للتخفيف من أعبائها لأنها توفر فرص عمل وتساعد فى زيادة الإنتاج والتصدير وهو الأمر الذى نسعى إلى تحقيقه.
وقال نحن حريصون أن كل مشاريع القوانين الجديدة لابد أن يشارك فيها كل الأطراف المعنية وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني واتحاد الغرف التجارية والصناعية وهذا حدث بالفعل فى مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تتم مناقشته حاليًا لدى مجلس الوزراء وسوف يصدر بعد الأخذ فى الاعتبار ملاحظات كل الأطراف ونحن على يقين بان ذلك سوف يسهم فى تطبيقه بفاعلية وبنتائج جيدة.