المالية تمنح حوافز ضريبية للشركات الموفرة لفرص العمل وإجراءات لميكنة معاملات الجمارك والضرائب لزيادة الايرادات

وزارة المالية:
إعادة النظر في السلع الخاضعه لقرار تحرير سعر الدولار الجمركي
تعديلات قانون الضرائب العقارية يخفف الأعباء على المصانع ويوفر فرص العمل
مطالب بإعطاء السلطة التنفيذية مرونة لدعم السياحة
تكليف من القيادة السياسية بسرعة إنهاء الميكنة للضرائب والجمارك
تشكيل لجنة لحل أزمة الصادرات والواردات مع الضرائب والجمارك
اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية انه لا يؤمن بان زيادة الضرائب هي المصدر الوحيد لجلب موارد للدولة ، مشيرًا الي اننا نعمل علي تشجيع الاستثمارات لانها هي الوسيلة الوحيدة لزيادة الايرادات دون فرض اعباء علي جديدة المواطنين ، مؤكدًا انه سيتم منح ميزات ضريبية للصناعات والشركات التي تنتج وتوفر فرص عمل وتسدد التزامات الدولة بانتظام.
جاء ذلك خلال لقائه اعضاء مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية بالاسكندرية برئاسة احمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية واتحاد الغرفة التجارية المصرية وبحضور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية ، على هامش جولته التفقدية اليوم"السبت" للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية لمتابعة سير العمل والتعرف على مشكلات العاملين بحضور الدكتور ايهاب ابو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة و السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية.
واوضح الوزير ، انه تم حل 54 الف منازعة ضريبية ، منذ صدور القانون رقم 79 لسنه 2016 ، والخاص بحل المنازعات ، بقيمة 12.5 مليار جنيه ، حيث تم اجراءات تسويات مع الممولين وتخفيض هذه قيمة
وفيما يتعلق بمستحقات المساندة التصديرية المتأخرة، ذكر انه خلال ال 6 اسبايع الماضية تم صرف 1.2 مليار جنيه من تلك المستحقات ويتم دراسه صرف جزء اخر من تلك المستحقات خلال النصف الثاني للعام المالي الجاري ، لتسهيل عمل الشركات المصدرة
وذكر وزير المالية، أن التعديلات التى تتم حاليا على قانون الضريبة العقارية الحالى ستتضمن اليات او مزايا للمصانع للتخفيف من اعبائها، معتبرا أنها توفر فرص عمل وتساعد فى زيادة الانتاج والتصدير إذ أنه ضمن مساع الوزارة لتحقيقه.
وشدد معيط" على ضرورة مشاركة كل الأطراف بكافة مشاريع القوانين الجديدة ،و على رأسها منظمات المجتمع المدني واتحاد الغرف التجارية والصناعية معتبرا أن ذلك النموذج حدث بالفعل فى مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تتم مناقشته حاليا لدى مجلس الوزراء.
وأشار إلي أن ذلك القانون سيصدر بعد الاخذ فى الاعتبار ملاحظات كل الاطراف ، مؤكدا أن الوزارة على يقين بانه سيسهم فى تطبيقه بفاعلية وبنتائج جيدة.
و طالب وزير المالية، بضرورة إعطاء السلطة التنفيذية أدوات لتنشيط القطاعات الاقتصادية التي تحتاج للدعم والمساندة وخصوصا قطاع السياحة خلال الفترات الراهنة، موضحا أن الدولة على قناعة تامة بأن زيادة إيراداتها من الضرائب ليس فى زيادة الضريبة، ولكن فى تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج والتوسع وحل مشكلات القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وأوضح " معيط" أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الوزارة واتحاد الغرف التجارية وتجتمع بشكل ربع سنوى لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى والتجاري، وتتم متابعة حل هذه المشكلات من خلال لجنة منبثقة من ممثلى اتحاد الغرف ومصلحتى الضرائب والجمارك.
وقال الوزير إنه تم تشكيل لجنة بوزارة المالية لحل مشاكل المستثمرين وتم تشكيلها بالتعاون بين وزارة المالية والاستثمار، وأثبتت فاعليتها واستطاعت حل كثير من المشكلات.
وأكد " معيط:" أن هناك تكليفات من القيادة السياسية و دعم كامل لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك نهاية يونيه 2020، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري لأنه بدون العنصر البشرى لن تكتمل عملية التطوير، والتى تستهدف سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية.
وأوضح أن الدولة تحرص على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، موضحا أنه جار العمل على تحسين مناخ بيئة العمل فى المقرات الضريبية و الجمركية فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف التنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لكافة العاملين لتكون الخدمات المقدمة من الوزارة الى الجمهور ملائمة لهم.
بالإضافة الى تحديث البنية التحتية لهذه المقرات وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجي إلى جانب التيسير على المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات وأن الوزارة لا تتوانى في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك.
وأعلن وزير المالية، عن اعتزام وزارته إصدار قرار مرتقب لتشكيل لجنة دائمة مكونة من الكفاءات والكوادر من مصلحتى الضرائب والجمارك لدراسة القرارات بشكل وافٍ بشأن الصادرات والواردات، بحيث تنعقد أسبوعيًا على الأقل لضمان عدم صدور أى منشور أو كتاب دورى به بنود ومواد تعرقل آليات تنفيذه وتؤثر سلبًا على تيسير الإجراءات وعرقلة سير العمل.
وأعلن وزير المالية خلال جولته التفقدية انه سوف وأضاف الوزير أنه ستتم دراسة تشكيل لجنة طعن بشكل عاجل بالاسكندرية تضم محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح و البحيرة الى جانب محافظات قريبة جغرافية حيث إن لجان الطعن بالقاهرة فقط.
وأوضح: أنه فيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب، فينبغي أن يكون الحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول، مؤكدًا أنه في إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي ستتم مناقشة هذا الأمر ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة.
واضاف الوزير، انه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير التمويل اللازم لتطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتوفير كافة احتياجاتها وذلك ضمانا لسرعة الإفراج عن كافة الرسائل الواردة بما يسهم فى رفع تصنيف مصر فى المؤشر الدولى لممارسة الأعمال.