"الجماعة الإسلامية" تسلم للرئاسة مبادرة "التطبيع بسيناء"

قدمت "الجماعة الإسلامية"، لرئاسة الجمهورية تصورًا كاملاً وتفاصيل دقيقة عن مبادرة القوى الوطنية فيما يتعلق بضرورة تطبيع الأوضاع فى سيناء ووقف العمليات العسكرية الدائرة حاليًا في سيناء، ومعها كل أشكال العنف ضد مؤسسات الدولة ومنها الجيش والداخلية، وضمان قيام المواطنين السيناويين بالتعاون مع أجهزة الدولة بشكل يحول دون الإضرار بالأمن القومى مقابل تبنى الدولة خططًا تنموية وسياسية تتعامل مع الأوضاع وفق معايير والكف عن التعامل مع سيناء كمشكلة أمنية.
وكشف الدكتور صفوت عبد الغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب "البناء والتنمية"، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، أن الجماعة طرحت خلال لقاء الرئيس محمد مرسى والقوى الوطنية تصورًا كاملاً لتسوية الأزمة فى شبه جزيرة سيناء، وهو التصور الذى أعد بالتشاور مع القوى الوطنية وهو ما لقى ترحيبًا من الرئيس محمد مرسى، الذى طلب تسليمه كل التفاصيل الخاصة بهذه المبادرة وشدد على تأييد مؤسسة الرئاسة للمبادرة وتأكيده على دعمه التام لها وأى جهد وطنى للتهدئة.
وكشف عبد الغنى، أن المبادرة التى ستعلن عنها الجماعة الإسلامية خلال يومين فى مؤتمر صحفى ستتضمن الإجراءات والآليات الخاصة بتنفيذها بحيث تكون ملزمة لجميع الأطراف لاسيما فيما يتعلق بالخطط التنموية والاقتصادية وضخ استثمارات تنهى حالة التهميش التى عانت منها سيناء طوال العقود الماضية، فضلاً عن ضرورة تعديل سبل تعاطى الشرطة وأجهزة الأمن مع سيناء بشكل جذرى.
وأشار إلى أن المبادرة تتضمن كذلك البحث عن حلول جذرية لبعض الجماعات الأصولية والجهادية التى تتبنى العنف كسبيل للتغيير وضمان دمج هؤلاء فى مؤسسات المجتمع عبر حوار وطنى ومجتمعى موسع يضمن استئصال شأفة العنف من هذه البقعة الحيوية من مصر والعمل على تحويل سيناء إلى خط الدفاع الأول عن مصر.
فى السياق ذاته، كشف القيادى الجهادى البارز الشيخ أسامة قاسم عن استمرار القوى الوطنية والإسلامية فى إجراء اتصالات مكثفة مع شخصيات جهادية وشيوخ وعواقل القبائل فى سيناء لضمان وجود توافق سيناوى حول المبادرة وضمان تنفيذها على أرض الواقع.
واعتبر أن المشكلة لا تكمن فى كوادر السلفية فى سيناء فهؤلاء لا يستخدمون العنف ولا يقرونه كأسلوب للتعامل وإنما تكمن فى جماعات مرتبطة بالخارجة أو لها صلات بجماعة التوحيد والجهاد فى قطاع غزة وهو ما سنسعى للدخول فى حوار معهم بعد تعليق عمليات الجيش، لاسيما أن استمرار المواجهة داخل سيناء لا تصب فى صالح أحد.
وأشار إلى أنه لمس خلال حواراته مع أهالى سيناء حرصًا منهم على أمن واستقرار الأوضاع هناك غير أنهم شددوا على ضرورة وجود قطيعة بين أجهزة الدولة وبين ممارسات العهد السابق لاسيما وزارة الداخلية وإنهاء كل حالات التهميش التى عانت منها البلاد، وهو أمر وجد تفهمًا من أجهزة الدولة.