المالية: بريطانيا حريصة على دعم مصر لاستقرار المنطقة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة تقوم حاليًا بتطوير برنامج الشراكة مع القطاع الخاص PPP في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وذلك بهدف التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتغطية الفجوة بين البنية المتاحة والمستهدفة والتوسع العمراني الجاري من مدن جديدة بالإضافة إلى رفع أعباء التمويل عن الموازنة العامة للدولة وتقديم مستوى أعلى من الخدمة للمواطنين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب التحول التدريجي لدور الدولة من مقدم الخدمة الوحيد إلى منظم ومراقب الخدمة المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية أمس "الثلاثاء" في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية للتعرف بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP وعرض بعض التجارب الدولية في هذا الشأن بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل والسير جيفرى آدامز السفير البريطانى فى مصر والسير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني والمهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
وأكد الوزير أن مصر لديها خطة طموحة للتنمية وتسعى بكل جهد إلى تحسين معيشة المواطنين ولذا يجب أن يكون لدينا معدل نمو لا يقل عن 7% مشيرًا إلى أنه تم تحقيق معدل نمو في العام المالي 2017/2018 بلغ 5.3% واستمر معدل نمو فى الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 بنفس النسبة 5.3% ونطمح أن البيان المالي لعام 2019/2020 يتجاوز معدل النمو 6%.
وأوضح الوزير أن الزيادة السكانية تحدٍ كبير لما تمثله من عقبة كبيرة وهو ما يضع الدولة تحت ضغوطات كبيرة بالإضافة إلى تحدٍ آخر وهو توفير فرص عمل حقيقة حيث إن لدينا ما يقرب من 800 ألف إلى مليون شاب وفتاة سنويًا يحتاجون إلى فرصة عمل بالإضافة إلى تحديات زيادة معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات وتحسين البنية التحتية وزيادة معدلات النمو والتي تحتاج إلى تمويل واستثمارات ضخمة ولن تأتى إلا بمشاركة القطاع الخاص مع الدولة.
من جانبه قال المهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية إن هذه الورشة تعد خطوة من مجموعة خطوات لتعريف قيادات الجهاز الإداري للدولة والمشاركين بورش العمل على بعض التجارب الدولية والإقليمية وبناء قاعدة المعرفة بنظم واليات مشاركة القطاع الخاص PPP والذي تدعمه الدولة وتتجه للتوسع فيه ووضع حلول من جانب وزارة المالية في هذا الشأن إلى جانب التعرف على الآليات والبنية التحتية وإدخال التعديلات على مشروع القانون وهذا ما نتوقعه من مخرجات لورشة العمل حيث تعد مصر من الدول الرائدة في المنطقة العربية وأفريقيا في تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص ولديها من الخبرات التي تؤهلها للتوسع في مشروعات ناجحة في مشاركة القطاع الخاص، كما لديها نظام تشريعي ينظم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة أشادت به الدوائر الدولية والخبراء والمستثمرين.
ومن جانبه أكد جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني أن بريطانيا تحرص على تطوير نظام تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر ومساعدة مصر فى إحراز تقدم فى هذا الشأن، مضيفًا أن المملكة المتحدة حريصة على توفير فرص التمويل للشركات المصرية، والمساعدة الفنية لوزارة المالية وبناء القدرات للكوادر المصرية باعتبار مصر أحد شركاء التنمية ومن الدول الرائدة في العالم العربي لافتا إلى قدرة الاقتصاد المصري على استعادة تعافيه خلال فترة وجيزة برغم ما مرت به من أزمات وهو ما أثمر عنه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية.
كما اشار الى حرص الحكومة البريطانية علي التعاون مع وزارة المالية وكافة الوزرات الاخرى فى كافة المجالات لتقديم سبل الدعم و التمويل اللازم للمشروعات المختلفة في مجال البنيه التحتية.
كما أوضح دونالدسون اهتمام الشركاء البريطانيين بتقديم ضمانات لعدد من المشروعات العملاقة بمصر والتي تقوم علي نظام المشاركة مع القطاع الخاص واستغلال الفرص الفضلى لزيادة حجم الاستثمارات البريطانية وذلك في اطار التعاون مع الحكومة المصرية.
وأوضح السير جيفري أدامز السفير البريطانى بالقاهرة أن مجالات العمل وتبادل ومشاركة الخبرات مع الجانب المصري ستتناول بحث كل التحديات والعقبات التي قد تواجه مشروعات الشراكة في مصر حيث أثنى أدامز على جهود د. معيط وزير المالية خلال جولته التى قام بها مؤخرًا للعاصمة البريطانية (لندن) والتى شهدت عدة لقاءات مع عدد من الشركات البريطانية ورجال الأعمال تناولت جوانب التعاون بين البلدين وفرص الاستثمار المباشر وتشجيع مناخ الاستثمار.
كما أكد آدامز على حرص بلاده على الزيارات الدورية واللقاءات الثنائية بين البلدين لافتا إلى أن زيارة المبعوث التجاري البريطاني لمصر السير دونالدوسون حاليًا تعد الزيارة التاسعة له لمصر وهو ما يدل على حرص الحكومة البريطانية لدعم مصر فى المضي بخطى ثابتة نحو الإصلاح والتنمية واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر باعتبارها مركزًا للريادة بمنطقة الشرق الأوسط.