تعديلات بقانون المشاركة مع القطاع الخاص للتوسع بالمشروعات الأساسية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان الدولة تقوم حالياً بتطوير برنامج الشراكة مع القطاع الخاصPPP فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بهدف التوسع فى مشروعات البنية الأساسية لتغطية الفجوة بين البنية المتاحة والمستهدفة والتوسع العمرانى الجارى من مدن جديدة بالإضافة الى رفع أعباء التمويل عن الموازنة العامة للدولة وتقديم مستوى أعلى من الخدمة للمواطنين وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر
جاء ذلك خلال كلمة أمس فى ورشة عمل نظمتها وزارة المالية للتعريف بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP وعرض بعض التجارب الدولية فى هذا الشأن. وأشار الى ان وزارة المالية تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص PPP من شأنها اختصار مدة الطرح والتعاقد الى جانب إدخال آليات جديدة للتعاقد مثل مبادرات القطاع الخاص والتعاقد المباشر. وأوضح وزير المالية انه فى اطار التعاون بين الوزارات المعنية تم تشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية (الوحدة المركزية للمشاركة) ووزارة التخطيط لفحص ودراسة المشروعات المقدمة من الوزارات لاختيار المشروعات القابلة للطرح بنظام المشاركة PPP ووضع هذه المشروعات على خريطة الاستثمار، مؤكدا أن البنك المركزى المصرى يدعم بقوة اتجاه الدولة فى التطوير والتوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تعزيز دور البنوك المصرية فى آليات التمويل طويل الأجل للمشروعات، وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل ،خلال كلمته، اهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص كأحد المصادر المهمة فى تمويل المشروعات خاصة مع الطلب المتزايد على النقل وفى ظل التطور والتحديث الكبير الذى يشهده قطاع النقل فى مصر لافتا الى قيام الوزارة بتعديل قانون السكك الحديدية بما يسمح بإشراك القطاع الخاص فى اعمال الصيانة والتطوير .كما وافق مجلس الوزراء على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهرى ونقل البضائع مشيرا الى ان هناك موانيء نهرية سيتم طرحها للمستثمرين و الى إدخال تعديلات على قانون الهيئة القومية للأنفاق. وأوضح ان الوزارة لديها خطة لإنشاء عدد من الموانئ الجافة مثل موانىء 6 اكتوبر والسادات والعاشر من رمضان من جانبه، قال المهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ان هذه الورشة تعد خطوة من مجموعة خطوات لتعريف قيادات الجهاز الادارى للدولة والمشاركين بورش العمل على بعض التجارب الدولية والإقليمية وبناء قاعدة المعرفة بنظم وآليات مشاركة القطاع الخاص PPP والذى تدعمه الدولة وتتجه للتوسع فيه ووضع حلول من جانب وزارة المالية فى هذا الشأن. ومن جانبه، أكد جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى البريطانى ان بريطانيا تحرص على تطوير نظام تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر ومساعدة مصر فى إحراز تقدم فى هذا الشأن، مضيفا ان بريطانيا حريصة على توفير فرص التمويل للشركات المصرية ، والمساعدة الفنية لوزارة المالية وبناء القدرات للكوادر المصرية باعتبار مصر احد شركاء التنمية ومن الدول الرائدة فى العالم, وأوضح السير جيفرى أدامز السفير البريطانى بالقاهرة ان مجالات العمل وتبادل ومشاركة الخبرات مع الجانب المصرى ستتناول بحث جميع التحديات والعقبات التى قد تواجه مشروعات الشراكة فى مصر مؤكدا حرص بلاده على الزيارات الدورية واللقاءات الثنائية بين البلدين.