كشفت وزارة المالية اشتراكها مع عدد من الوزارات لإعداد مجموعة من المشروعات المحددة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "ppp"، بتكلفة تقديرية للمشروعات تبلغ نحو 31 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك للإسراع بتنفيذ استثمارات البنية الأساسية وتحسين كفاءة الخدمات العامة. وقانون ال«PPP » أو ال«Public - Private Partnership » هو إحدى آليات الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص، الذى تم إصداره فى عام 2009 باعتباره أحد الأنظمة التمويلية الجديدة ولم يتم العمل به سوى فى مشروعين فقط، أحدهما مشروع إنشاء مستشفيات جامعة الإسكندرية، والآخر تدشين محطة مياه بالقاهرة الجديدة. ويقوم عمل نظام ال«PPP » على التمويل المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، ويصبح للقطاع الخاص حق إدارة المشروع بعد الانتهاء منه لفترة زمنية طويلة ويعود المرفق بعدها إلى الحكومة مرة أخرى بعد تحقيق مستهدفات المستثمر. وأضافت وزارة المالية، وفقا لمنشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2015/2016، أن الاستثمارات مع القطاع الخاص ستوزع بنحو 4.5 مليار جنيه للعام الماضى، 8.5 مليار جنيه فى عام 2015، ونحو 20-16 مليار جنيه فى عام 2016، مشيرة إلى أن المشروعات المقرر طرحها بمختلف القطاعات ومنها مجالات المياه والصرف الصحى، وتحلية مياه البحر، ومجمع خدمات للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الموانىء البحرية، والنقل النهرى وبناء المدارس.