وزير المالية: تعديلات على قانون المشاركة مع القطاع الخاص «PPP»

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أنه يتم حاليا تطوير برنامج الشراكة مع القطاع الخاص «PPP» في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بهدف التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتغطية الفجوة بين البنية المتاحة والمستهدفة والتوسع العمراني الجاري من مدن جديدة، بالإضافة إلى رفع أعباء التمويل عن الموازنة العامة للدولة، وتقديم مستوى أعلى من الخدمة للمواطنين، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب التحول التدريجي لدور الدولة من مقدم الخدمة الوحيد إلى منظم ومراقب الخدمة المقدمة للمواطنين.
وبحسب بيان من الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال كلمة الوزير في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية للتعرف بنظام الشراكة مع القطاع الخاص «PPP»، وعرض بعض التجارب الدولية في هذا الشأن.
وأشار «معيط» إلى أن وزارة المالية تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» رقم 67 لسنة 2010 التي من شأنها اختصار مدة الطرح والتعاقد، إلى جانب إدخال آليات جديدة للتعاقد مثل مبادرات القطاع الخاص «Unsolicited Bids» والتعاقد المباشر.
وأضاف الوزير أن برامج مشاركة القطاع الخاص «PPP» في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة تحظى حاليا بدعم سياسي وتعاون كبير بين الوزارات المعنية لتعزيز والتوسع في برنامج المشاركة.
وأضاف الوزير أنه في إطار تطوير وتفعيل برنامج المشاركة القطاع الخاص تسعى الحكومة في الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والخبرات الدولية في هذا المضمار من خلال التعاون مع شركاء النجاح مثل المؤسسات الدولية (EBRD - IFC - EIB) النبك الإفريقي للتنمية وتجارب الدول العريقة في نظم ال«PPP»، وعلى رأسها المملكة المتحدة، وذلك من خلال برامج الدعم الفني ببناء القدرات ودراسات الجدوى للمشروعات ودراسة توزيع المخاطر للوصول إلى هيكلة مناسبة للمشروعات تحقق أهداف الدولة وتكون جاذبة للمستثمرين وكذلك البنوك ومؤسسات التمويل.