نقابة المحامين تعلن مراقبتها للانتخابات البرلمانية في مصر

قررت نقابة المحامين المصرية أنها سوف تباشر دورا هو من صميم اختصاصاتها ، وهو الرقابة على الانتخابات البرلمانية المقرر بدء أولى جولاتها في التاسع من نوفمبر القادم ، لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين ، وتقييم مدى شفافية و التزام الدولة بإجراء انتخابات نزيهة . تتولى لجنة الحريات التابعة للنقابة العامة الإشراف على عملية مراقبة الانتخابات وذلك عبر أعضائها الموزعين على محافظات ومدن الجمهورية ، والذين تم تدريبهم على كيفية المراقبة . يأتي إعلان النقابة العامة بمراقبة الانتخابات ، تأكيدا لدورها ودور لجنة الحريات في ترسيخ حق المشاركة في الحياة العامة ، عبر صيانة حق المواطن المصري في الترشيح والانتخاب، فضلا عن دعم حركة الإصلاح الديمقراطي في مصر الذي تشارك فيها نقابة المحامين جنبا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني ونادي القضاة والحركات الديمقراطية في مصر . وقال منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين " تكتسب الانتخابات البرلمانية هذه الدورة أهمية خاصة ، و في ضوء تصاعد الحركة الديمقراطية التي تشهدها مصر هذه الفترة ، كان لزاما علينا أن نقوم بدورنا ، دفاعا عن حق المواطن المصري في انتخابات حرة افتقدها طويلا عبر عقود من التزوير والتزييف لإرادته وحقه في انتخاب حر لمن يمثله". جاء إعلان لجنة الحريات عن مباشرتها لمراقبة الانتخابات متأخرا، حيث سبق أن قامت بتدريب أعضائها في العديد من المدن المصرية، وبدءوا فعليا في متابعة إجراءات الترشيح والدعاية الانتخابية والانتهاكات والتجاوزات التي شابت تلك المراحل ، تمهيدا لحضور عملية التصويت في المراحل الثلاثة وإعلان تقريرها للرأي العام في مصر حول التجاوزات التي طالت العملية الانتخابية ومدى جدية الدولة في إجراء انتخابات نزيهة ، وحيدة الأجهزة الرسمية والأهلية طوال فترة الدعاية ويوم الانتخاب . وقال منتصر الزيات: "مراقبة الانتخابات هو واجب على المؤسسات المدنية والحقوقية في مصر ولا يجب التقاعس عنه ، لذلك قمنا بإخطار وزارة العدل بقرارنا ، وشرعنا فعليا في المراقبة ، فنقابة المحامين لا يجب أن تستأذن في القيام بدورها الأصيل ، ولا تعمل تحت عباءة أي جهة ". جدير بالذكر أن لجنة الحريات قررت استبعاد الدوائر التي يكون أحد مرشحيها أي رمز من رموز نقابة المحامين مثل نقيب المحامين أو مقرر لجنة الحريات، حفاظا على حيدة المراقبة و نزاهتها.