دعوة لملاحقة "بدين" قضائياً ومنعه من السفر

دعا الناشط الحقوقى ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة إلى ملاحقة اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق قضائياً ومنعه من السفر وإدانته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتعمد فى قتل المتظاهرين والتنكيل بهم أثناء الأحداث المتتالية التى أعقبت ثورة يناير، مؤكدًا أن تعيينه فى هذا المنصب هو محاولة لتهريبه وإبعاده عن مجريات الأحداث.
على النقيض أشار المحامى والناشط الحقوقى نجاد البرعى إلى أن تعيين اللواء بدين فى منصب ملحق عسكرى بالصين هو شأن داخلى للقوات المسلحة نافياً التسليم بأن توليه هذا المنصب هو محاولة لتهريبه خارج البلاد، موضحا أنه فى حالة إدانة اللواء بدين فى أية جرائم فسيكون من السهل جداً استرجاعه وتسليمه للجهات القضائية المختصة.
إلى ذلك، طالبت بعض القوى الثورية جموع الشعب المصرى بالتكاتف معها لتقديم بلاغات جماعية للنائب العام لمحاكمة أعضاء المجلس العسكرى وعلى رأسهم المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، واتهامهم بقتل الثوار فى محمد محمود والعباسية وأحداث ماسبيرو وتضخم الثروة وتعطيل أهداف الثورة.
وأكد محمود عفيفى -المتحدث باسم حركه شباب 6 إبريل- أنهم سيتبعون عدة خطوات أولها حشد عدد من الشعب المصرى لتقديم بلاغات جماعية للنائب العام نطالب فيها بمحاكمة كل أعضاء المجلس العسكرى لأنهم السبب الرئيسى فى تعطيل أهداف الثورة وبالفعل بدأنا فى السير فى هذا الطريق لأن من أخطأ لابد أن يحاسب ولا أحد فوق القانون.
وقال محمد عبد العزيز - منسق الشباب بحركة كفاية- إن مصر تعرضت خلال فترة حكم العسكر لفترة انتقامية وليست فترة انتقالية وهم من سيتحملون دم الشهداء في هذه الفترة لذلك يجب محاكمتهم علة جرائم الدم والمال.
وتابع :"نريد أيضًا الكشف عن ذممهم المالية وسنقوم بالبحث عن معلومات ومن ثم تقديم بلاغات للنائب العام - إلا أنه لا يصلح لمحاكمتهم لأنه من نظام المخلوع مبارك لذلك يجب تغيير النائب العام أولاً ثم محاكمة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان".
وطالب عبد العزيز الرئيس محمد مرسى بأن يقوم بعمل بعض التغييرات فى قانون السلطة القضائية حتى يكون من حق الرئيس إقاله النائب العام وأن يطلب من النائب العام تقديم استقالته.
وتقدم أحمد دومة -عضو شباب من أجل العدالة والحرية والناشط السياسى- بعدة بلاغات مع مجموعة من عشرات الشباب وعدد من أهالى الشهداء والمصابين للمطالبة بمحاكمة كل من المشير حسين طنطاوى والفريق سامي عنان واللواء حسن الرويني واللواء حمدي بدين.
وقال: "لقد قمنا بتقديم عدة صور وفيديوهات كأدلة للبلاغات المقدمة وبذلك نعتبر قمنا بالتحرك بالشكل القانونى فقط، وسنوجد شكلاً آخر عن طريق المظاهرات التى سنقوم بها فى الفترة القادمة التى ستجمع أهالى الشهداء والمصابين والشباب للمطالبة بمحاكمة أعضاء المجلس العسكرى".