قانونيون وحقوقيون: قلادة النيل لا تعطي حصانة قانونية لل"العسكري".. وقرارات مرسي لا تمنح المشير وعنان خروجا آمنا

أكد قانونيون وحقوقيون أن منح الرئيس محمد مرسى قلادة النيل للمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان لا يعطيهما حصانة من الملاحقة القانونية على مجمل الجرائم التى ارتكبت خلال المرحلة الانتقالية ومنها أحداث ماسبيرو ومحمد محمود والعباسية, ونفى القانونيون أن تكون القلادة بمثابة " خروجا آمنا" لقيادات العسكري.
وقال ناصر أمين مدير المركز العربى للمحاماة واستقلال القضاء "أن قلادة النيل تمنح صاحبها حصانة عن مجمل الأعمال التى ارتكبت قبل الحصول عليها، لكنها لا تمنع من ملاحقتهم قضائيا بعد حصولهم عليها، ذاكرا أنها تمنح الى أشخاص من ذوى المناصب الرفيعة بشرط ألا يكون عليه ملاحظات او تهم جنائية.
وأضاف أمين أنه من حق الرئيس وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 سحب مثل هذه الجوائز او حصانتها، لافتا الي أنه حتى الرئيس لا يمكن تحصينه من المحاكمة فى حالة توافر أدلة جنائية عليه.
وأكد ناصر ان محاكمة طنطاوى وعنان بتهمة المسئولية السياسية أمام القضاء المصرى أمر صعب، لان النظام التشريعى فى مصر لديه قصور فى هذه الجوانب، ولابد من توافر أدلة جنائية لإدانة المشير او عنان، لافتا الى أن قرار إدانة مبارك مطعون عليه لهذه الأسباب .
أما أحمد سيف الإسلام المحامى والحقوقى وعضو لجنة بحث أحوال المحاكمين عسكريا، أكد أن إقالة المشير وسامى عنان ليس خروجا أمنا بل هو مجرد إقالة طبيعية وقرار رئاسى لإبعاد نفوذهم عن الحياة السياسية فى مصر ولا يعطيهم هذا القرار حصانة عن المحاكمة.
وكشف سيف الإسلام أن هناك لجنة تقصى حقائق تقوم بجمع الأدلة الجنائية التى تدين المجلس العسكرى وتثبت مسئوليتهم عن بعض الأحداث التى أدت الى استشهاد العشرات من خيرة شباب مصر أثناء إدارتهم للفترة الانتقالية ومنها أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو، وايضا استخدام القوة فى فض اعتصام ميدان التحرير اكثر من مرة بجانب تحويل المدنيين الى المحاكمات العسكرية.
وأضاف سيف الإسلام الي أن اللجنة مازالت فى طور جمع الأدلة ومازالت تحتاج الى مزيد من الوقت لاستكمال أدلتها لتقديمها للمحكمة، لمحاكمة أعضاء المجلس العسكرى، مشيرا الى ان محاكمتهم امام القضاء العادى او العسكرى بطبيعة انهم عسكريين سوف تتوقف على جملة القوانين والادلة المرتبطة بالقضية فيما بعد.
أما شريف الهلالى المحامى والمدير التنفيذى للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى قال أن محاكمة أعضاء المجلس العسكرى ممكنة، خاصة وأن النيابة العامة لديها بلاغات كثيرة وشكاوى وشهود فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو ضد ضباط فى الشرطة العسكرية وحمدى بدين رئيس سلاح الأمن المركزى السابق، حول إطلاق الرصاص على المتظاهرين.
ويرى الهلالي أن مشكلة محاكمة اعضاء المجلس العسكرى عن مجمل مسئوليتهم عن المرحلة الانتقالية لا تكمن فى وجود حصانة او غيرها، انما تكمن فى قصور القانون المصرى الذى يقصر المسئولية السياسية على جرائم بعينها وهى تهمة خيانة مصالح الدولة العليا وقلب نظام الحكم، وبالتالى لابد من توافر أدلة جنائية قوية على أعضاء المجلس العسكرى لمحاكمتهم، الأمر الذى يصعب إثباته حاليا، خاصة فى ظل تراخى واضح من جانب النيابة العامة فى التحقيقات والتهم او البلاغات الموجهة اليهم، مشيرا الى أن أجهزة الدولة تتعاون بإهمال في البلاغات ضد المسئولين السياسيين، بالإضافة الى تراخى أجهزة الأمن عن جمع الأدلة.
وأضاف ناصر أنه فى حالة محاكمة أعضاء المجلس العسكرى أمام القضاء العسكري، لا يضمن أيضا نزاهة المحاكمة، لأنه قضاء غير مستقل، بل يخضع لأوامر الجنرالات وسريع لا يسمح بسماع دفوع المحامين.
وشدد ناصر علي أن محاكمة العسكر تتطلب استقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل وان تقوم النيابة بدورها فى الإشراف على قضايا التعذيب التى ارتكبت خلال الفترة الانتقالية والكشف عن الجرائم التى ارتكبها ضباط الجيش .
الخبراء: لابد من توفر أدلة جنائية للتغلب علي قصور القانون.. وأحمد سيف: لجنة تقصى حقائق تجمع الأدلة لإدانتهم