بلاغ للنائب العام يتهم المجلس العسكري والجنزوري باعتقال ناشطة حقوقية

تقدم محام بإحدى المؤسسات الحقوقية ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد كل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان واللواءات حسن الروينى وحمدى بدين ومحسن الفنجرى والدكتور كمال الجنزورى، يتهمهم من خلاله باعتقال الناشطة الحقوقية هدير فاروق دون وجه حق.
وأفاد البلاغ رقم 11145 لسنة 2011 عرائض النائب العام، انه "بتاريخ 17/12/2011 تم اعتقال هدير فاروق وهي تعمل صحفية حرة وعضوة بمنظمة حقوقية وعضو حزب التحالف الاشتراكى، وذلك اثناء متابعتها لأحداث مجلس الوزراء الاخيرة"، كما ذكر البلاغ ان "الناشطة تم اعتقالها عن طريق أوامر مباشرة من المشكو فى حقهم حيث اتى اليها ضابط وطلب منها مقابلة احد اللواءات فاستجابت لطلبه وذهبت معه، الا انه لم يعرف مكانها ولا مصيرها حتى الآن، الامر الذى يعد جريمة اعتقال دون سند قانونى لناشطة حقوقية كانت تؤدى عملها".