ماذا لو لم يحضر «مبارك» للشهادة في قضية «مرسي»؟

قال محاميان، إن عدم امتثال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لطلب المحكمة، بحضوره لسماع شهادته في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام السجون»، لا يعرضه للحبس كما يزعم البعض، ولكنه من الوارد أن تغض المحكمة، الطرف عنه، فيما قد تصدر أمرًا بضبطه وإحضاره، حال عدم التنفيذ.
وتنظر غدًا الأحد، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام الحدود الشرقية»، والمعروفة سابقًا باقتحام السجون، والتي من المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، قال إن النيابة لم تضع مبارك ضمن شهود الإثبات في القضية، وإنما المحكمة هي من طلبته للشهادة؛ لأنه ربما تريد أن تعرف منه بعض الأمور أو يدلي بشهادته في شيء ما.
وأوضح «عبد المقصود»، في حديثه ل«المصريون»، أن للمحكمة الحق في اتخاذ بعض الإجراءات تجاه من تطلبهم للشهادة ولم يحضر، منوهًا بأنها يمكن أن تغض الطرف عن بعضهم؛ لكونهم غير مؤثرين أو أنها ترى أن القضية ليست بحاجة إليهم.
ولفت إلى أنه من الوارد أن تصدر المحكمة، قرارًا بضبط وإحضار الشاهد، حال عدم استجابته لطلب المحكمة، كما يحق له إعلام من لم يحضر فقط دون قرار بالضبط، منوهًا بأن القرار راجع إلى المحكمة في النهاية، وهي من لها الحق وحدها في اتخاذ القرار.
محامي «الإخوان»، قال إنه من الوارد أن يحضر مبارك غدًا، ومن الممكن أن لا يجيء، لكن القرار التي ستتخذها المحكمة حال عدم تنفيذه الطلب لا يعلمه أحد، ومن الوارد أن تغض المحكمة الطرف عنه، ومن الوارد أن يعتذر غدًا ويطلب الحضور الجلسة التي تليها.
أما، المحامي حاتم عبد العظيم، قال إن القانون وضع ضمانات للشاهد، فهو لا يُجبر ولا يُخير ولا يُروع، وبناءً عليه فإن الحضور للشهادة أمر متروك له، إذا شاء حضر وإذا شاء امتنع عن الحضور، فهذا راجع إليه، على حد قوله.
وأضاف «عبد العظيم»، في تصريحه ل«المصريون»، أن القانون منح المحكمة أيضًا، الحق في طلب أحد الأفراد للإدلاء بشهادته حول قضية ما، وفي حال عدم حضوره أعطاها الحق في إصدار أمر بضبطه وإحضاره، وإذا امتنع عن الحضور من جديد، فلها الحق في تغريمه، إضافة إلى إصدار أمر بضبطه إذا لم يحضر رغم ذلك.
ونوه الخبير القانوني، بأن الشاهد في هذه الحالة يحق له الامتناع عن الشاهدة وعدم الإدلاء بها أمام المحكمة، مشيرًا إلى الرئيس الأسبق مبارك خارج أدلة الثبوت، وبالتالي يمكن أن لا يدلي بالشهادة، لكن من الوارد أن تتبع معه المحكمة الخطوات السابقة.
من جانبه، أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس الأسبق مبارك، قد يعود للسجن في حالة عدم حضوره لقاعة المحكمة من أجل الإدلاء بشهادته في القضية التي يحاكم فيها مرسي.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامجه الذي يذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس الأسبق مبارك مطالب بالتواجد في محكمة جنايات القاهرة، في جلسة الغد، وفي حالة عدم حضوره لأول مرة، فإن الجلسة سيتم تأجيلها، وفي حالة تكرر الأمر من جديد، سيصدر أمر بالقبض عليه، وبعدها قد يتم إجباره على الحضور أو تغريمه بسبب تخلفه عن الحضور.
وأوضح أن الجميع ينتظر شهادة مبارك في هذه القضية المصيرية، والتي من المتوقع أن يتابع جلسة شهادة مبارك فيها عدد كبير من كاميرات وسائل الإعلام والصحافة، وذلك لكون الأمر يعد "تاريخي" حيث لم يسبق وأن تواجد رئيسين سابقين للجمهورية في قاعة المحكمة في آن واحد.
من جانبه، أكد فريد الديب، محامي "مبارك"، أن موكله سيحضر الأحد المقبل للإدلاء بشهادته في هذه القضية، مشيرًا إلى أنه لن يتأخر عن تقديم شهادته أمام المحكمة.
وفي 28 أكتوبر الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، و28 آخرين، فى قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، لجلسة 7 نوفمبر لسماع أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، وتحديد 2 ديسمبر لسماع شهادة مبارك.
و المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.