لم يتبق سوي أسبوعين علي اللقاء الذي يترقبه المصريون وربما العالم أجمع بين الرئيس الأسبق حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي داخل قاعة محاكمة واحدة، ليتواجه لأول مرة في تاريخ مصر رئيسان أسبقان أحدهما مخلوع والآخر معزول في المحكمة، لسماع شهادة مبارك في قضية اقتحام السجون المتهم فيها مرسي.. وفي السطور التالية نلقي الضوء علي القضية ونستعرض السيناريوهات المتوقعة للمواجهة بين الرئيسين الأسبقين "الشاهد والمتهم". وجهاً لوجه، يلتقي مبارك ومرسي، لأول مرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، بعدما حدَّدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة ب"طره"، جلسة 2 ديسمبر المقبل لسماع شهادة مبارك في قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون، حيث اتخذت هذه القضية مراحل عِدة منذ بدايتها وحتي الوصول إلي اليوم التاريخي المرتقب، وسط تكهنات كثيرة بشكل هذه المواجهة، ومدي إمكانية غياب مبارك عن حضورها. وتعود وقائع قضية اقتحام السجون إلي عام 2011 إبان ثورة يناير، علي خلفية اقتحام سجن "وادي النطرون" والاعتداء علي المنشآت الأمنية، وتهريب بعض السجناء المتواجدين به. ويأتي قرار المحكمة باستدعاء مبارك للشهادة في القضية، بعدما استمعت المحكمة أواخر أكتوبر الماضي، لشهادة وزير الداخلية الأسبق حبيبب العادلي، والذي قال إن مصر تعرضت لمؤامرة في 25 يناير 2011، الهدف منها إسقاط النظام وتولي الإخوان الحكم، وأن عملية تسلل العناصر التابعة لحركة "حماس" والإخوان تمت عبر أنفاق من الحدود الشرقية للبلاد. 4 سيناريوهات وعلي الرغم من صعوبة التكهن بشأن ما ستسفر عنه المواجهة بين مبارك ومرسي في الجلسة المرتقبة، إلا أن ما سيحدث لن يخرج عن أربعة سيناريوهات: الأول وهو الأقرب للمنطق يتلخص في تأكيد مبارك علي ما ورد علي لسان وزير داخليته حبيب العادلي من توجيه الاتهام المباشر لجماعة الإخوان المسلمين ومعها عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني في تدبير مؤامرة اقتحام السجون بهدف إسقاط نظام الحكم في مصر واستبداله بحكم الإخوان، خاصة أن العادلي قال في شهادته أنه أبلغ مبارك بهذه التفاصيل. أما السيناريو الثاني فيتلخص في رفض مرسي المواجهة المباشرة مع مبارك، من منطلق عدم اعترافه بالمحكمة، حسبما قال عبدالمنعم عبدالمقصود (محامي المعزول)، الذي أكد أنه لن تحدث مواجهة بين مبارك ومرسي، لأن الأخير مازال عند موقفه بعدم الاعتراف بالمحكمة وعدم مناقشة أي شاهد، لكن الدفاع سيؤدي واجبه في الاستجواب والرد. ومن الوارد أيضاً أن يحدث سيناريو تصادمي بين مبارك ومرسي، في حال وجه الأول اتهامات لجماعة الإخوان بالخيانة وتدبير مؤامرة اختراق الحدود الشرقية واقتحام السجون، فمن المعروف عن مرسي خلال محاكمته أنه يوجه الاتهامات ويصرخ بصوت عالٍ في القاعة وهو ما دفع المحكمة في فترة من الفترات إلي وضعه داخل قفص زجاجي عازل للصوت. ويبقي الاحتمال الرابع أو السيناريو الأخير قائماً وهو عدم حضور مبارك للجلسة من الأساس، في حال تقدم محاميه فريد الديب إلي المحكمة بما يفيد تدهور الحالة الصحية لموكله، أو إذا تعذر علي الداخلية تأمين المحاكمة لأي سبب. ضبط وإحضار وبحسب مصادر قضائية فإن المحكمة لها الحق في إحضار مبارك للاستماع إلي شهادته في القضية بالطريقة التي تراها، فقد تلجأ إلي ضبطه وإحضاره، إلا إذا تقدم مبارك بما يفيد عدم قدرته علي الحضور لظروف صحية أو أمنية. في السياق، أكد أساتذة في القانون أن استدعاء الرئيس الأسبق حسني مبارك، أمر طبيعي، حيث إنه كان يشغل منصباً مهماً في تلك الفترة التي شهدت هذه الأحداث، وبالتالي فإن لديه معلومات ووثائق تخص الواقعة، وأن استدعاءه كشاهد لا يعني وجود أي مسؤولية قانونية أو جنائية عليه، لافتين إلي أن استدعاء مبارك جاء بناء علي طلب من دفاع المتهمين، حيث طلب دفاع المتهمين من المحكمة سماع شهود نفي، وكان من بينهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والرئيس الأسبق حسني مبارك، وأوضح أساتذة القانون أن من حق محامي الدفاع عن المتهمين طلب شهادة أي شخص، حيث إن قانون الإجراءات الجنائية لا يسمح برفض سماع شهادة أي شخص يطلبه دفاع المتهمين، وإلا يعتبر ذلك إخلالاً بحق الدفاع، ومن الممكن أن ترفض محكمة النقض الحكم الصادر بسبب رفض سماع أي شهادة نفي. وقالت مصادر مقربة من الرئيس الأسبق حسني مبارك ل"آخرساعة" إن الأخير مطلوب للشهادة بقرار من المحكمة، إلا أنه قد لا يحضر في حالة ما إذا قالت وزارة الداخلية إنها لن تتمكن من تأمين المحاكمة، أو إذا قدم مبارك للمحكمة ما يثبت عدم تمكنه من الحضور لأسباب صحية قهرية. ويُعزِّز فرضية غياب مبارك عن الجلسة تصريحات لفريد الديب، محامي مبارك، قالها عقب قرار المحكمة باستدعاء الرئيس الأسبق للشهادة في 2 ديسمبر المقبل، حيث قال إن حضور مبارك للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام السجون "أمر شخصي"، نافياً ما نسبته إليه بعض المواقع الإخبارية من تصريحات مضمونها أنه أكد أن مبارك سيمثل أمام المحكمة.