طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بضرورة تجميد قانون الطوارئ وإلغاء كافة القوانين التي قالت المنظمة إنها تمهد الطريق أمام انتهاكات حقوق الإنسان. كما أعلنت المنظمة عن رغبتها في أن ينفذ النظام المصري مطالبها هذه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 9 من شهر نوفمبر الجاري من أجل حماية المرشحين في هذه الانتخابات مؤكدة ضرورة ألا تتسامح السلطات المصرية مع أية انتهاكات أو هجمات قد يتعرض لها المرشحون أو أنصارهم خلال فترة الانتخابات المقرر لها أن تمتد على مدار شهر كامل. ودعت العفو الدولية الحكومة المصرية والمرشحين المتنافسين في الانتخابات البرلمانية بوضع حقوق الإنسان على قائمة جداول أعمالهم والالتزام بتشجيع الإصلاحات التي طال افتقادها حينما فيما بعد انتهاء الانتخابات. وقالت المنظمة في تقرير لها إنه على الرغم من التحسن المحدود مؤخرا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فإن انتهاكات مثل والتعذيب المنظم والموت في مراكز الاعتقال والحصانة التي يتمتع بها منتهكو حقوق الإنسان والقيود على حرية التعبير والتجمع لا تزال مستمرة رغم النداءات المتكررة للحكومة المصرية من قبل الأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والداخلية من أجل اتخاذ إجراءات مضادة لهذه الانتهاكات. واعتبرت أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لابد من استغلالها كفرصة لرفض هذه الانتهاكات التي أكدت أنها تحدث على نطاق واسع.