العفو الدولية تدين الاعتقالات قبل الانتخابات وتدعو النظام المصري لعدم تكبيل المعارضة

أدانت منظمة العفو الدولية القيود الجديدة التي فرضتها السلطات المصرية على نشطاء المعارضة السياسية، مما يمثل انقضاضاً على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع وأهابت المنظمة بالسلطات المصرية أن تكفل عدم تعرض أي من المرشحين أو الناخبين للمضايقة أو الترهيب على أيدي قوات الأمن أو مؤيدي الحزب الحاكم أو غيرهم، وذلك عشية انتخابات مجلس الشعب التي تُجرى يوم 28 نوفمبر..وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بإلغاء قانون الطوارئ مشيرة أن حالة الطوارئ وقانون الطوارئ في مصر أن سهلا وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف أرجاء البلاد. وقد حان الوقت لإلغائهما.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "ينبغي على السلطات المصرية أن تحترم الحق في حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات، وأن تضمن عدم تعرض المتظاهرين للقبض أو الاحتجاز بصورة تعسفية. كما ينبغي احترام حقوق جميع المرشحين ونشطاء الحملات الانتخابية دون تمييز".

وأضاف سمارت "ينبغي أن يحظى الناخبون في مراكز الاقتراع بالحماية من قوات الأمن المصرية، لا أن يتعرضوا للترهيب أو المضايقة على أيديهم، كما حدث مراراً خلال انتخابات مجلس الشعب السابقة في عام 2005′′.

وأشارت المنظمة إلى أن المصريين الذين ينتقدون السلطات، أو يُعتبرون في نظر السلطات خطراً على النظام العام أو الأمن، يتعرضون للقبض عليهم واحتجازهم وتوجيه تهم جنائية لهم، فضلاً عن خطر الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة، بموجب قانون الطوارئ. ولا تزال مصر تخضع بصفة مستمرة لحالة الطوارئ السارية منذ عام 1981، أي طيلة ما يقرب من 30 عاماً. كما عملت السلطات المصرية، عشية الانتخابات، على فرض قيود تحول دون حصول الجمهور على المعلومات، كما عملت على تقويض المعارضة السياسية.

وذكرت المنظمة أن بعض الصحف، التي نشرت أخباراً وتقارير ذات حساسية سياسية في نظر السلطات، تعرضت للمصادرة. وقالت مصادر إعلامية إن عشرات القنوات الفضائية المصرية أُوقفت. كما تعرض نشطاء من أحزاب سياسية، وكذلك من حركات أخرى مثل "الجمعية الوطنية للتغيير" التي تسعي إلى الإصلاح السياسي من أجل السماح بإجراء انتخابات حرة نزيهة، للمضايقة من السلطات، بل وللاعتقال في بعض الأحيان.

كما تم قُبض على المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين منذ 9 أكتوبر الماضي، عندما أعلن المرشد العام للجماعة، محمد بديع، أن الجماعة سوف تتقدم بمرشحين في الانتخابات. وتفيد الأنباء أن نحو 250 من مؤيدي الجماعة لا يزالون رهن الاحتجاز.

و أفادت المنظمة أن مستويات انتهاكات حقوق الإنسان خلال انتخابات مجلس الشعب القادمة ستكون مؤشراً على ما يمكن أن يحدث خلال الانتخابات الرئاسية في العام القادم. وقال مالكوم سمارت "سوف تكون أعين العالم مصوَّبة على مسلك السلطات المصرية خلال هذه الانتخابات. وهي فرصة أمام السلطات لكي تثبت أن مصر يمكن أن تكون بلداً تُحترم فيه حقوق الإنسان".

وتشهد الفترة السابقة على الانتخابات توتراً متصاعداً، وسط دعوات بإلغاء حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 29 عاماً، والتي جُددت مؤخراً لمدة عامين، بالإضافة إلى تنامي الاستياء العام من السياسات الحكومية.