تقارير عبرية: مرسى سحب من يد الجيش الإشراف التام على ملف غزة

بعنوان "الاقتصاد الفلسطينى.. معضلة مرسى" قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية: إنه بين المخاوف من تحمل مسئولية غزة وبين الضغوط من قبل حركة حماس، سيفضل مرسى الحفاظ على الوضع الراهن؛ ألا وهو عمليات التهريب.
الصحيفة الإسرائيلية أضافت، أنه بعد حادث رفح الإرهابى قبل حوالى الأسبوعين، قام المصريون بتدمير جزء من أنفاق التهريب مع قطاع غزة، وأغلقوا باقى الأنفاق لمدة يومين على أقل تقدير، مشيرة فى تقريرها إلى أن حركة حماس الرابح الأصلى من اقتصاد الأنفاق، تعاونت مع النظام المصرى وأصدرت تعليماتها بإغلاق الأخيرة، ووفقًا لمصادر بالقطاع فإن تلك الأنفاق عادت للعمل قبل عدة أيام، ولو فى نطاق محدود.
وقالت "كالكاليست": "صحيح أن حكومة حماس تعاونت مع النظام المصرى لكنها لم تتنازل عن مطالبها من المصريين بفتح معبر رفح أمام حركة البضائع والأفراد، كى لا تكون هناك ضرورة أو حاجة لاستخدام أنفاق التهريب"، لافتة إلى أن "السؤال الهام الآن هو ماذا سيفعل الرئيس المصرى محمد مرسى، والذى سحب من يد الجيش الإشراف التام والكامل على ملف غزة؟".. وأضافت "حكومة حماس تربح من الضرائب التى تفرضها على البضائع المهربة بالأنفاق، لكن فى حال فتح معبر رفح، ستستمر الحركة فى الحصول على الضرائب والإشراف على حركة البضائع، وفى المقابل ستكون تل أبيب والسلطة الفلسطينية برام الله هما الخاسرتان فى هذه الحالة، فرام الله لا تقوم بجباية الضرائب، وتل أبيب ستخسر؛ لأن القطاع سيحصل على البضائع التى ترفض إسرائيل إدخالها لغزة كمواد البناء والوسائل الحربية.. ولفتت إلى أن تل أبيب والسلطة الفلسطينية طالبت مرسى بإغلاق أنفاق غزة وعدم فتح معبر رفح أمام حركة البضائع، لكن يبدو أنه لا أمل فى أن يفعل الرئيس المصرى هذا؛ لأنه لو فعل سيظهر كمًا يسيرًا على نهج سلفه مبارك- الذى اعتبر كشريك متعاون مع تل أبيب فى حصارها للقطاع.. وقالت إن مرسى يمكنه إجابة مطالب حماس بفتح معبر رفح، لكنه بهذه الطريقة سيقوم بمخاطرة كبيرة؛ فالأمر سيكون انتهاكًا لاتفاقيات التجارة الموقعة بين السلطة وبين إسرائيل، وانتهاكًا لاتفاقية المعابر مع مصر، وحينها لن يكون أمام تل أبيب إلا إغلاق معبر كرم أبو سالم الذى يستخدم لنقل البضائع بين إسرائيل وغزة، وساعتها تتحول الأخيرة إلى إحدى المشكلات الملقاة على كاهل القاهرة، لا تل أبيب، وتنقطع الصلة تمامًا بين القطاع ورام الله.. وذكرت أن حكومة رام الله تدفع مرتبات تقدر بعشرات الآلاف لموظفى الدولة فى غزة، وعلى الأخص الموظفين بالخدمات التعليمية والصحية، الأمر الذى يسمح بوجود كيان اقتصادى اسمه القطاع، فإذا ما انقطعت الصلة بين الجانبين الفلسطينيين، سيتحول غزة إلى هم اقتصادى وسياسى ملقى على رقبة مصر، وهو ما لا يحتاجه مرسى ونظامه الجديد.
وختمت تقريرها بالقول: إن النظام المصرى الجديد ليس لديه إلا الحفاظ على حالة الوضع الراهن الموجودة بالحدود مع القطاع خلال السنوات الأخيرة، أى الحفاظ رسميًا على الاتفاقيات مع تل أبيب، ومن الناحية الأخرى السماح بعمليات التهريب عبر الأنفاق، مع تشديد الرقابة الأمنية الشديدة على تلك الأنفاق؛ لمنع حدوث عمليات إرهابية فى شبه جزيرة سيناء.