الاقتصاد الفلسطينى..أزمة تواجه مرسى

رأى المحلل الاقتصادي الإسرائيلي "داني روبنشتاين" في مقال بالموقع الاقتصادي "كلكاليست" أن الاقتصاد الفلسطيني يمثل أزمة للرئيس المصري "محمد مرسي"، مشيراً إلى أن الرئيس في لحظة معادلة المخاوف الناشبة من تحمل مسئولية غزة والضغوط الحمساوية، مؤكدًا أنه سيفضل الحفاظ على الوضع الراهن في أعقاب عملية رفح الغاشمة التي راح ضحيتها 16 جنديا مصريا.
وأضاف الكاتب أن مصر بعد العملية الإرهابية في رفح هدمت جزءا من أنفاق التهريب وأوقفت تماماً عمل كل الأنفاق لمدة يومين، وحماس التي تعتبر المستفيد الرئيسي من اقتصاد الأنفاق تعاونت مع النظام المصري وأمرت بإغلاق كل الأنفاق إلا أنها عادت للعمل مرة أخرى منذ بضعة أيام.
وتساءل الكاتب الإسرائيلي ماذا سيفعل الآن الرئيس "محمد مرسي" الذي سحب من الجيش صلاحية الرقابة والإشراف الكامل على ملف غزة.
وأردف الكاتب بأن حكومة حماس تربح من الجمارك التي تفرضها على البضائع التي تمر عبر الأنفاق، لكن إذا تم فتح معبر رفح سيمكنها تحصيل الجمارك والإشراف على انتقال البضائع والخاسر الوحيد في هذا الموضوع هما السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وأضاف الكاتب أن الرئيس "مرسي" بصدد أزمة حقيقية فيما يتعلق بالمعابر، فمن ناحية تطالبه إسرائيل والسلطة الفلسطينية بإغلاق الأنفاق وعدم فتح معبر رفح أمام انتقال البضائع، ومن ناحية أخرى لا يريد الرئيس أن يظهر كامتداد للرئيس مبارك الذي يعتبر متعاونا مع إسرائيل في حصار غزة، وبالتالي صار الاقتصاد الفلسطيني مشكلة وأزمة للرئيس "مرسي".
وأضاف الكاتب الإسرائيلي أنه إذا قرر "مرسي" فتح معبر رفح للبضائع، سيمثل هذا انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وكذلك انتهاك لاتفاقية المعابر مع مصر، وبناء عليه ستغلق إسرائيل معبر كرم أبو سالم المسئول عن انتقال البضائع بين إسرائيل وغزة لتصبح الأخيرة أحد المشاكل الرئيسية لمصر وليس إسرائيل.
ورأى الكاتب أن النظام الجديد في القاهرة ليس أمامه خيار آخر سوى الإبقاء على الوضع الراهن، أي الحفاظ على الاتفاقات مع إسرائيل على الصعيد الرسمي، ومن الناحية الأخرى السماح بالتهريب عبر الأنفاق مع تشديد الرقابة الأمنية للحيلولة دون تفشي الإرهاب في سيناء.