توصلت السلطة الفلسطينية وإسرائيل ، بضغوط ووساطة من وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ، صباح أمس لاتفاق لإعادة فتح حدود قطاع غزة في غضون عشرة أيام ، وذلك بعد محادثات مكثفة بين الطرفين . وينص هذا الاتفاق خصوصا على إعادة فتح هذا المعبر المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى الخارج ، وجاء بعدما أرجأت رايس توجهها إلى آسيا للمشاركة في مؤتمر إقليمي لتساهم شخصيا في الجهود للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. وحدد الاتفاق 25 نوفمبر موعدا لإعادة فتح معبر رفح الحدودي ، وينص الاتفاق أيضا على فتح نقاط العبور الأخرى في قطاع غزة بشكل متواصل مثل معبر المنطار وايريز مع إسرائيل ويشير إلى أن إسرائيل ستسمح بتصدير كل المحاصيل الزراعية الفلسطينية . وستسمح إسرائيل بمرور قوافل السيارات لتسهيل انتقال السلع والناس بين قطاع غزة والضفة الغربية ، وينص الاتفاق على بدء عمليات بناء ميناء بحري لكن المحادثات حول مطار غزة ستتواصل. وينص أيضا الاقتراح الأمريكي على وضع مسئولي جمارك فلسطينيين في معبر كيرم شالوم يقومون بفحص البضائع تحت إشراف مسئولي جمارك إسرائيليين ، وسيسمح للسكان الفلسطينيين بالتنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية بقوافل تضم حافلات وشاحنات . وقالت رايس في مؤتمر صحفي بحضور الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا والموفد الدولي الخاص جيمس ولفنسون إن الجانبين تجاوزا الخلافات حول المسائل العالقة ولا سيما بالنسبة لمعبر رفح الحدودي. إلا أن رايس حذرت من أن الاتفاق هش ، وأن الطريق طويل حتى في تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها . ورحبت السلطة الفلسطينية بتوقيع الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الخاص بالمعابر وخصوصا فتح معبر رفح. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إن السلطة ترحب بالاتفاق الذي سيسهل حياة الفلسطينيين وحرية حركتهم . وأضاف انه ستكون هناك ضمانات لحسن تنفيذه ومراجعة الكثير من القضايا وهو خطوة هامة نحو حرية حركة الفلسطينيين مع العالم الخارجي والضفة الغربية الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين حياة المواطنين. وأوضح أن الاتفاق يشمل ترتيبات لحرية حركة البضائع وسفر المواطنين والاهم ضمان دولي لحسن تنفيذه. وكانت الحكومة الأمنية الإسرائيلية وافقت في وقت سابق من الشهر الحالي على قرار إعادة فتح معبر رفح تحت إشراف مصري وفلسطيني مشترك مع نشر مراقبين أوروبيين. لكن إسرائيل أصرت على حصولها على بث حي مباشر للحركة عند المعبر الأمر الذي رفضه الفلسطينيون على انه انتهاك لسيادتهم. وينص الاتفاق على نشاء غرفة عمليات إسرائيلية فلسطينية مشتركة في معبر رفح تخضع لمراقبة أوروبية وتُنقل إليها ببث مباشر الصور التي تلتقطها كاميرات الفيديو التي سيتم نصبها في المعبر
