مشروع "إخوانى" لإقرار تعديلات رئاسية "أحادية" على "كامب ديفيد"

علمت "المصريون" من مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة أعدت لجنة مختصة فى مجالات القانون والدبلوماسية وغيرها من المجالات المتخصصة، وعدد من الشخصيات العسكرية السابقة المشكلين لائتلاف "ضباط متقاعدون" - وهم الذين استعانوا بهم أكثر من مرة- وآخرها كانت فى اختيار عدد من الشخصيات التى رشحوها للرئاسة لتعيينها على رأس وزارة الدفاع وهيكلة الجيش.
واستهدف الاجتماع إعداد خطة لتغيير معاهدة "كامب ديفيد"، التى تم اختراقها أخيرًا من قبل الرئاسة المصرية بنشر قوات أمنية تابعة للجيش المصرى فى المنطقة منزوعة السلاح، وهو ما رفضته إسرائيل وطالبت القوات المصرية بسحب جنودها، إلا أن الرئاسة لم ترد على هذا الطلب بسحب الجنود، وهو ما اعتبره المراقبون يكشف عن نية لدى الرئاسة المصرية بإلغاء معاهدة "كامب ديفيد" أو على الأقل تعديلها.
وقال محسن راضى، عضو مجلس الشورى العام بجماعة الإخوان المسلمين، إن مصلحة مصر والمصريين فوق كل اعتبار فلو كان هناك ما يضر بالمصريين سواء كان هذا الشىء معاهدة أو غيرها فلابد من إلغائها فورًا، فنحن لا ننظر للمعاهدة بقدر ما ننظر لمصلحة الشعب، مؤكدًا أن مصر لن تعود للخلف مرة ثانية ولن تستعيد ذاكرة ماضى ما قبل الثورة، فنحن الآن عندنا رئيس منتخب وثورة تحكم وشعب يقرر ما يريده وكلمته دائمًا فوق كل اعتبار.
وطالب راضى بضرورة خرق معاهدة السلام المجحفة بالمصريين ونشر قوات مصرية فى سيناء لحمايتها بدلاً من أن تكون منطقة خاضعة للحماية الدولية، لأن حماية سيناء لن يتأتى فقط بنشر الجنود على الحدود وداخل سيناء بل بتعمير سيناء أيضًا.. وكشف عن نية الحزب إعداد خطة تنمية شاملة لتعمير سيناء عن طريق إمدادها بمشروعات خدمية وجلب الاستثمارات المتعددة لها، مما يستدعى جلب العمالة إلى سيناء، قائلاً: "نحن نسير وفق الأولويات التى تحددها الرئاسة لنا".
فى حين قال الدكتور جمال حشمت، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن إلغاء المعاهدة يتطلب وجود مجلس شعب يمثل الشعب، مشيرًا إلى أن هذه هى رغبة الرئيس فهو لا يريد التفرد بسلطة التشريع حيث يعتبره تداخلاً بين السلطات، ومن المحتمل أنه يريد إلغاء المعاهدة ولكنه ينتظر عودة مجلس الشعب مرة أخرى.
وأضاف أن الرئاسة المصرية تمارس استقلالها بعيدًا عن الأحزاب وخططها، قائلاً: إنها تتشاور مع الأحزاب وتحتاج إلى معونتها، ولكنها لا تأتمر بأمرها، وهناك أمور لا تبلغ الأحزاب بها، فهى لا تنتظر خططًا من الأحزاب لإلغاء المعاهدات.
وتوقع هيثم أبو خليل، القيادى السابق بالإخوان المسلمين، أن تكون الجماعة قد أعدت خطة لتعديل المعاهدة ولكنه فى نفس الوقت لا يتوقع أن يوافق عليها الرئيس؛ لأن هذا الأمر يخص دولاً كثيرة وليس مصر فقط، فهو أمر بالغ الخطورة.
وأضاف أن الجماعة كثيرًا ما تقحم نفسها فى الأمور الخاصة بالرئيس والدولة، وهذا أمر غير جيد، مطالبًا إياها بعدم التدخل فى أمر الرئاسة ووضع نفسها فى قالبها المحدد الذى لابد ألا تهتم بغيره.