التحالف الشعبي والمصري الديمقراطي ونقابة السياحيين ينددون بهجوم رفح: الشعب لن يهدأ حتى يعلم الحقيقة

ندد حزبا التحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي والنقابة العامة للسياحيين بهجوم رفح الذي أودى بحياة 16 جنديا مصريا, وطالبت الأحزاب والنقابة بزيادة قوات الجيش في سيناء, وكشف تفاصيل الحادث ومراجعة اتفاقية كامب ديفيد..
وتقدم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بخالص تعازيه للشعب المصري, وقال الحزب ب أن الاعتداء هو بسبب الفراغ الأمنى الموجود في سيناء، نتيجة معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي فرضت قيود على تواجد الجيش في معظم سيناء، وعدم تجاوب السلطات المسئولة مع المطلب الشعبي بمراجعة البنود الأمنية في هذه المعاهدة، وأيضا إعادة هيكلة جهاز الشرطة و تقويته وتعزيزه بقوات ومعدات إضافية ونشرها في أرجاء البلاد، لاسيما في سيناء.
وطالب الحزب مؤسسات الدولة أن تتحمل مسئوليتها، وتعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة تضمن الاستقرار الأمنى في هذه المنطقة، وذلك بعودة الجيش في سيناء بقوات وتسليح يمكنه من تحقيق هذا الهدف، ويضمن تحقيق السيادة المصرية، مع الكشف عن مرتكبي و ملابسات هذا الحادث الإرهابي، وأكد البيان أن المخاطر التي تهدد سيناء لا يجب أن يقتصر التعامل معها على الجانب الأمني فحسب، بل يجب معالجة الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في سيناء، والبدء في تنفيذ خطط التنمية، ووقف جميع أشكال التمييز ضد أهلها .
ومن جانبه، أدان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الحادث، وقال إن الشعب المصرى لن يهدأ له بال حتى يعلم حقيقة المؤامرة والمتآمرين الذين قد يستهدفون دفع مصر واستدراجها لمواجهة غير محسوبة مع إسرائيل أو يستهدفون إقرار مصر بأن تكون سيناء امتداد لغزة وتحت سيادة وسيطرة حماس التى يراها الكثير من المحللين الذراع العسكرى للإخوان.
وأضاف "المصري الديمقراطي": لم تعد الأنفاق وسيلة لتهريب السلع التموينية المدعومة والسولار والبضائع المسروقة من مصر إلى غزة فحسب، بل أصبحت أيضاً بعلم حماس أو تواطؤها مصدراً لتهريب السلاح والمسلحين من غزة إلى مصر، وأشار إلى أن "الاعتداء الآثم لم يكن الأول، وأغلب الظن أنه لن يكون الأخير، والسبب فى ذلك هو ما وصل إليه التردى الأمنى غير المسبوق فى سيناء فى ظل سيادة مناخ من التطرف الدينى وانتشار جماعات متطرفة مسلحة ما بين غزة وسيناء بعلم حماس وربما تواطؤها أيضاً "- على حد تعبيره - .
وأوضح بيان الحزب أنه إذا كانت القوات المسلحة تتحمل مسئولية تأمين سيناء وتأمين حدود مصر وهو ما نطالبها به بكل قوة وإلحاح، فإن الرئيس مرسى يتحمل هو الآخر مسئولية خاصة فى هذا الأمر باعتباره عضواً بالإخوان المسلمين، وعليه أن يوضح موقفه من الإخوان الفلسطينيين أو حماس التى تتحمل مسئولية أمن غزة حيث ترى الكثير من التقديرات أن موقفها يتراوح بين التواطؤ وغض النظر عن هذه العمليات الإجرامية.
وأكد الحزب أنه رغم صحة القول بأن إسرائيل مستفيدة من هذا الحادث الإجرامى، إلا أنه لا ينفى تورط عناصر مسلحة محسوبة على الجماعات الإسلامية المتطرفة المعروفة جيداً لدى حماس والتى قد تحظى برعايتها ودعمها أيضاً، واستكمل : "إن دعم الشعب الفلسطينى لا يتعارض مع تأمين حدود مصر والوقوف بحزم ضد الجماعات والعناصر المنفذة لهذه الاعتداءات، وضد أى تواطؤ محتمل لحماس والإخوان وبنفس القدر".
من ناحيتها، نعت النقابة العامة للسياحيين شهداء مصر من الجنود البواسل، وأدانت الاعتداء على الجنود المصريين في شمال سيناء، مؤكدة دعمها للرئيس والحكومة والقوات المسلحة وجيشها المصرى العظيم والباسل والشرطة المصرية فى كافة الاجراءات التى يتخذونها للرد على تلك الاعتداءات والهجمات الغادرة وكذلك دعم الجيش والشرطة المصرية فى ما يتخذونه من تدابير أمنية وإجراءات لردع من قاموا بهذه الهجمات الغادرة ولعدم تكرارها مستقبلاً.
كما دعت النقابة في بيان لها اليوم وزارة الداخلية المصرية بتشديد الدور الأمنى بالتنسيق والتعاون مع الجيش المصرى فى حفظ الامن فى كافة انحاء الجمهورية عامة وفى منطقة سيناء خاصة وبأسرع وقت وضرورة وقوف الشعب بجانب قواته المسلحة والشرطة المصرية لمعاونته فى حفظ الأمن وما يتبع ذلك من استقرار سياسى واجتماعى واقتصادى وانعكاساته الايجابية نحو تنشيط الحركة السياحية الوافدة الى مصر.
وناشدت النقابة الحكومة المصرية أن تبدأ فوراً فى وضع خطة عاجلة لتنمية سيناء بالكامل واحتضان المصريين من بدو سيناء ليشاركوا مشروعات التنمية بكافة صورها سياحياً وصناعياً وتجارياً وزراعياً وكذلك البدء فى مشروعات السكك الحديدية ومشروعات التعمير بكل سيناء لأنه هو أحد ركائز الأمن القومى الحقيقى فى سيناء.
التحالف الشعبي:يجب إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد.. والمصري الديمقراطي: الأحداث هدفها استدراجنا لمواجهة غير محسوبة مع إسرائيل