نواب: حجم الاقتصاد غير الرسمي يتجاوز 7 تريليونات جنيه

على الرغم من المطالبات البرلمانية المتكررة لدمج الاقتصاد غير الرسمي إلى جانب الرسمي، والذي يقدر بنحو 7 تريليونات جنيه، إلا أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن خطوات جادة وواضحة في هذا الشأن، ما دفع نواب إلى التقدم بعدة طلبات إحاطة؛ لمعرفة أسباب تأخرها وتقاعسها عن تنفيذ ذلك.
الدكتورة ألفت كامل، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة وعضو المكتب السياسي ل "ائتلاف دعم مصر"، وجهت طلب مناقشة عامة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والصناعة حول خطط وسياسات الحكومة لإدماج الاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد الرسمي.
وأوضحت «كامل»، أنه في قطاع الصناعة يوجد نحو 40 ألف مصنع «بير سلم» لا يتم التأمين على عمالها، ولا تلتزم بسداد الضرائب، مبينة أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يتجاوز ال7 تريليونات جنيه.
وأشارت إلى أن اتخاذ هذه الخطوة سيسهم في خفض عجز الموازنة، وزيادة النمو الاقتصادي، مطالبة بإدراجه في جدول أعمال المجلس لمناقشته.
من جهته، قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الاقتصاد الرسمي يعاني من عدم الكفاءة؛ بسبب عدم دمج الاقتصاد الرسمي والذي يقدر في بعض الدراسات بنحو 60%من حجم الاقتصاد المصري.
وأوضح ل "المصريون"، أن الاقتصاد غير الرسمي يستفيد من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة سواء مياه أو كهرباء أو غيرها، غير أنه لا يتحمل ما يتحمله الاقتصاد الرسمي، وهو بمنأى تمام عن دفع الضرائب والأموال التي يدفعها الرسمي؛ نظير الخدمات التي يحصل عليها.
عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أشار إلى أن طالب مرارًا وتكرارًا بدمج الاقتصاديين لكن دون استجابة سريعة، لافتًا إلى ضرورة الضغط على الحكومة، لاتخاذ خطوات أسرع في هذا الشأن.
من جانبه، قال محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، بشأن التأخر والتقاعس في تنفيذ ووضع إستراتيجية لدمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
أكد إسماعيل، في تصريح له، أن مسألة دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي في غاية الأهمية حيث أن الدمج سيوفر مليارات الجنيهات لصالح الدولة المصرية، ويقلل عجز الموازنة وفوائد الدين، مضيفًا أنه يجب أن يكون هناك توجه عام وتكاتف بين كافة المؤسسات والجهات بالدولة لسرعة انجاز ملف دمج غير الرسمي إلى الرسمي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحمايتها بدلًا من سيطرة البعض على هذا الاقتصاد دون تحقيق أي استفادة للدولة.