هل يمنح البرلمان "الاقتصاد الموازى" الشرعية؟

دفعت الحاجة الملحة لإيجاد حلول لإنقاذ الاقتصاد الرسمي من الهلاك بعد تزايد الأزمات الداخلية في جميع القطاعات، مجلس النواب إلى البحث عن آليات حقيقية لضم الاقتصاد غير الرسمي لأجهزة الحكومة الرسمية، لا سيما بعد أن تزايدت نسبته العالية في السوق، مع عدم وجود رقابة حقيقية عليه، وعدم خضوعه للضرائب.
وبحسب الإحصائيات، فإن نسبة الاقتصاد غير الرسمي تصل إلى نحو 395 مليار دولار، أي ما يعادل 2.6 تريليون جنيه، وهناك إحصائيات أخرى تقدره بنحو تريليون جنيه، فيما يقول آخرون إن نسبته ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية، ليصل إلى نحو 2.2 تريليون جنيه.
ويرى برلمانيون، أن ضم القطاع الموازي ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، من شأنه خلق حلول جذرية فيما يتعلق بزيادة موارد الدولة وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، مؤكدين أن هناك مشكلات ستواجه ذلك الأمر، لكن البرلمان يسعى لحلها خلال الفترة القادمة.
عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن هناك نقاشات دائرة تحت قبة البرلمان، لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي للدولة، مضيفًا أن نسبة السوق الموازي تمثل نسبة كبيرة جدًا داخل مصر، لكن لا يمكن تحديده بنسبة معينة.
وأوضح غلاب، في تصريحه إلى"المصريون"، أن غالبية دول العالم يوجد بها اقتصاد غير رسمي، لكن نسبته ليس كنسبته المرتفعة داخل مصر، مؤكدًا أنه خلال الثورات والأزمات كان له دور في مساندة اقتصاد الدولة.
وأكد أن البرلمان يسعى إلى وضع آلية توضح الاستفادة التي ستعود على أصحاب تلك المشروعات من وراء ضمهم لاقتصاد الدولة، حتى يتم تشجيعهم على القيام بذلك، مشيرًا إلى أن هناك قطاعات عديدة ضمن السوق غير الرسمي ومنها قطاع المقاولات، ومشروعات صناعية عديدة.
ولفت إلى أن السوق المصري سيستفيد كثيرًا من ضم هذا الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أن تقنين أوضاع هذا الاقتصاد سيعود بالنفع على أصحاب الاقتصاد الموازي؛ لأنه لن يكون هناك ملاحقات قانونية ضده.
وفي نفس السياق، أكد عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك مشكلات وعقبات تواجه ضم الاقتصاد الموازي، مؤكدًا أن البرلمان يسعى لحلها، حتى تتمكن الدولة من ضمه ضمن الاقتصاد الرسمي.
وأوضح الجوهري، خلال تصريحه إلى"المصريون" أن هناك فائدة ستعود على الدولة وهذا سيكون عن طريق الضرائب، وأيضًا سيستفيد أصحاب الاقتصاد الموازي وهذا عن طرق منحهم التراخيص، مع عدم وجود ملاحقات من أية جهات، وأيضًا هناك سعي لمحاولة إعفائهم من الضرائب.
وأشار إلى أن البرلمان اجتمع بالعديد من المؤسسات الحكومية، كجهاز التعبئة والإحصاء وجهات حكومية مختلفة، لمناقشة هذا الأمر معها، ولكي تقدم الجهات المعنية معلومات وإحصائيات حول نسبة وأوضاع هذا الاقتصاد، لاتخاذ المناسب من الإجراءات لضمه، مع عدم إيقاع ضرر على أحد.
وأكد أن هناك آليات يقوم البرلمان بدراستها حتى يستطيع جذب هؤلاء للاقتصاد الرسمي، وأيضًا لوضع حوافز تشجعهم على قبول ذلك المقترح.
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة، اجتمعت لدراسة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يعزز موارد الدولة، بعد موافقة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على أن تعقد اللجنة جلسات استطلاع ومواجهة في هذا الشأن.
وطلبت اللجنة الاقتصادية، حضور ممثلين عن اتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، ونقابة التجاريين، والصندوق الاجتماعي للتنمية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومركز تحديث الصناعة، والاتحاد التعاوني الإنتاجي، والاتحاد العام لمقاولي البناء والتشييد.