"المالية": رقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول اعتبارًا من أول مايو المقبل

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بتشكيل وحدة بوزارة المالية تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التي نستعين بها في هذا الشأن لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الالكترونية من الممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب "http://www.incometax.gov.eg "
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية ، أن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة عقد لقاءات دورية ودورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات لحل الأمور التي تطرأ أثناء التطبيق أولًا بأول.
وأوضح البيان أن الإقرارات الضريبية تم البدء التجريبي فى تقديمها الكترونيا مطلع شهر يوليو الماضى ثم بدء تطبيقها فعليا بشكل إلكتروني منذ بداية أكتوبر 2018، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.
وأضاف البيان أنه سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين خلال شهر نوفمبر الحالى بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول، مشيرًا إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل إلغاء كافة أرقام الملفات الضريبية لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد.
وأشار البيان إلى أنه فيما يتعلق بإقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية (الشركات) فإنها يجب أن تلتزم بملء إقراراتها الكترونيا اما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) سيكون تقديم الاقرار الضريبى اختياريا سواء بالنظام الورقى كالمعتاد او الالكترونى كل عام على ان يتم تطبيق النظام الالكتروني إلزاميا مع نهاية عام 2019.
وأكد البيان أنه على الممول او المسجل (بالنسبة للقيمة المضافة) الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية "http://www.incometax.gov.eg " وملئ الطلب وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول (المسجل) بحيت يتم الدخول برقم سرى يختاره الممول ويتم تسجيله ويكون خاص به فقط وعليه ان يحتفظ بسرية هذا الرقم الذى يعتبر الدخول به الى موقع المصلحة بمثابة اقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار ولا يجوز الطعن فيه لأنه يعد بمثابة توقيع الكترونى لايجوز العدول عنه، ويجب إلا يتم تداول هذا الرقم من الممول لأى شخص اخر حفاظا على السرية والمسئولية.
وأشار البيان الى انه بعد ملء الاقرار الكترونيا يقوم الممول بسداد الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الالكترونى او بالسداد عن طريق فرع أى بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة الكترونيا حيث يقوم بتسجيلها على الاقرار الخاص به، مؤكدا البيان ان النظام الالكترونى الجديد لن يقبل الاقرار من الممول او المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الاقرار.