الغموض يكتنف طبيعة عمل «العليا الدائمة لحقوق الإنسان»

إسحاق»: لا نعرف مهام اللجنة وما إذا كانت بديلاً ل «القومي لحقوق الإنسان»
أثار قرار مجلس الوزراء، بشأن إنشاء لجنة جديدة تحت مسمى «اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان»، تساؤلات عدة حول ماهية اللجنة، وما إذا كانت بديلًا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان أم أنها مستقلة ومكمله له.
وفي اجتماعه الأخير، أقر الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتي ستكون مهمتها تولي إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر في الخارج فيما يتعلق بهذا الشأن.
وتختص اللجنة بوضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
كما تهدف إلى إعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها.
إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.
جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إن «اللجنة لا علاقة لها بالمجلس، وليست تابعة له»، مشيرًا إلى أن «المجلس مستقل ولا يتبع أي جهة داخلية، وإنما يتمتع باستقلالية تامة».
وفي تصريح إلى «المصريون»، طالب «إسحاق»، الحكومة ب «إصدار مذكرة تفصيلية، توضح خلالها مهام تلك اللجنة، والأهداف التي من أجلها أنشئت، إذ أن التفاصيل لا يعلمها أحد حتى والآن، ويكتنفها الغموض».
وأشار إلى أن «الحكومة أعلنت أنها لجنة تابعة لوزارة الخارجية، ما يشير إلى أن الهدف منها، الرد على الخارج، لكن هذا أيضًا غامض وغير واضح»، متسائلًا: «هل هدفها القيام بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان كما أعلن، وهل يهدفون إلى جعل المجلس مجرد مجلس شكلي فقط، حتى الآن لا أعرف الحقيقة، وبالتالي لابد من التوضيح».
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلًا: «المجلس يرد على الداخل والخارج وهذا دوره، لكن دور اللجنة يحوطه الغموض الشديد، ولا يعرف أحد الأهداف الحقيقية».
من جانبه، أشاد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بموافقة مجلس الوزراء، على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي قال إنها تضم ممثلي الوزارات المعنية بحقوق الإنسان.
وأضاف ل «المصريون»: «بذلك تتوحد جهود الحكومة في الرد على الجهات التي تنتقد وتهاجم الدولة المصرية بالباطل في الشأن الحقوقي وخاصة في إعداد التقرير النهائي لحالة مصر في حقوق الإنسان والمراجعة الدورية الشاملة المزمع عرضه على لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في مارس المقبل».
وتابع: «دور هذه اللجنة لا يتعارض مع الدور الاستشاري للمجلس القومي لحقوق الإنسان كما نص عليه دستور 2014»، لافتًا إلى "الدور الرقابي للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الذي يراقب اللجنة العليا الحكومية والمجلس القومي الاستشاري، وبذلك تكون المنظومة متكاملة ومترابطة وتصب كل الجهود في مصلحة الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان في الدولة المصرية».
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقية الدستوري، أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، إن «تحديد مهمة اللجنة في التصدي لحملات النقد في الخارج لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، يُعد تصورًا ساذجًا وخائبًا لأن الخارج يعرف أدق تفاصيل هذه الأوضاع في كل البلدان».
وكتب «فرحات»، عبر حسابه الشخصي على موقع الواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «تحسين صورتنا في الخارج مرتبط باحترام حقوق مواطنينا في الداخل، وحقوق مواطنينا منصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية التي وقعنا عليها».
وتابع: «الأمر ليس مجرد تدريب ونشر وعي، ولكنه توافر إرادة سياسية واقتناع بأن المواطن الحر هو وحده القادر علي بناء المجتمع الحر، وأن الحرية شرط التقدم، الأمر يتطلب مراجعة شاملة للتشريعات والممارسات وإعمال نصوص الدستور قبل التفكير في تعديله».
واستطرد: «الذين صاغوا قرار إنشاء اللجنة كانوا أكثر فطنة من إعلامنا الساذج، وحددوا لها هدفًا بوضع خطة قومية للنهوض بحقوق الإنسان، نرجو ألا يكون مجرد كلام علي ورق».
الفقيه الدستوري، أشار إلى أن «الحوار مع المجتمع الدولي يجب أن يتجاوز اللغة الكسولة التي دأبت عليها البيروقراطية المصرية منذ عشرات السنين، الحديث عن الخصوصية الثقافية وعن الانتقائية في التعامل وعن خلط حقوق الإنسان بالدوافع السياسية والاستشهاد بنصوص الدستور والإشارة إلي انتهاكات في دول أخري، كل هذا حديث معاد وهو حق يراد به تبرير الانتهاكات وطمسها».
وأكد أن «مقاومة الإرهاب واجب علي الدولة وحق للمجتمع في حدود الدستور والقانون، ولكن لا يمكن أن يتخذ ذلك ذريعة لقهر المعارضة السلمية»، متسائلًا «ماذا يفعل إذن المجلس القومي لحقوق الإنسان؟، وما موقف الدولة من منظمات حقوق الإنسان الحقيقية وليست المصطنعة أمنيًا؟».