هذا ما رد به "فرحات" على إنشاء "العليا لحقوق الإنسان"

أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري أن القرار الصادر من مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان، ينقصه توافر الإرادة السياسية وبث شعور للمواطنين بقيمة الحرية والديمقراطية.
وقال فرحات خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "قرار إنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان، أبرز الإعلام أن هدفه التصدي لحملات النقد في الخارج لأوضاع حقوق الإنسان في مصر هذا تصور ساذج لأن الخارج يعرف أدق تفاصيل هذه الأوضاع في كل البلدان، تحسين صورتنا في الخارج مرتبط باحترام حقوق مواطنينا في الداخل، حقوق مواطنينا منصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية التي وقعنا عليها".
وأضاف الفقيه الدستوري قائلا: "الأمر ليس مجرد تدريب ونشر وعي، ولكنه توافر إرادة سياسية واقتناع بأن المواطن الحر هو وحده القادر علي بناء المجتمع الحر وأن الحرية شرط التقدم الأمر يتطلب مراجعة شاملة للتشريعات والممارسات وإعمال نصوص الدستور قبل التفكير في تعديله".
واستكمل: "الذين صاغوا قرار إنشاء اللجنة كانوا أكثر فطنة من إعلامنا الساذج، وحددوا لها هدفًا بوضع خطة قومية للنهوض بحقوق الإنسان نرجو ألا يكون مجرد كلام علي ورق سؤال أخير ماذا يفعل إذن المجلس القومي لحقوق الإنسان؟ وما موقف الدولة من منظمات حقوق الإنسان الحقيقية وليست المصطنعة".