سياسيون وحقوقيون: الدستور القادم "إنتكاسة"

أكد الكاتب الصحفي جمال فهمي أن هناك عملية إعتداء علي الإعلامين منذ بداية حكم مبارك إلي الان حيث تم خداع المواطنين بأن حرية الاعلام مطلب فئوي للإعلامين و ليس لكل المواطنين ،موضحا أن حرية الاعلام ليس للصحفين فقط و إنما لكل مواطن يستخدم حق العلانية.
وقال فهمي خلال مؤتمر "دستور مصر الجديدة قضايا واشكاليات " الذي نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم بفندق بيراميزا، أن الحريات جميعاً منظومة واحدة فليس الممكن أن نحصل على حرية الإعلام وباقي البلاد لا تتمتع بالحرية، مطالبا بتنقية القوانين من الترسانة الهائلة لتقيد حرية الإعلام منتقداً السرية التامة التي تعمل بها اللجنة التأسيسية قائلاً أن كل ما يأتي لنا من اللجنة التأسيسية مجرد تسريبات موضحاً أنة لأول مرة في التاريخ أن يكتب مجتمع دستور بالتسريبات و لا يمكن أن نصنع دستور يليق بتاريخ مصر في ظل وجود هذة اللجنة.
و أكد فهمي أن الدستور القادم سوف يحمل أسوء القوانيين المقيدة لحرية الرأي والتعبير موضحاً أن ما يخص الحرية الصحافة و الاعلام موزعة علي ابواب مختلفة في الدستور نظراً لعدم كفائة اللجنة.
وأوضح فهمي أن باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد بة ثلاث مواد تقيد حرية الصحافة أكثر من عصر مبارك وهي 9 و10 و21، مشيراً إلى أن المادة التاسعة في صياغتها تحمل عبارات فضفاضة وفقيرة ورقيقة لا معنى لها مجرد لغط ولا تصح أن توجد بالدساتير، والمادة العاشرة أشارت إلى العمل علي الالغاء والانظار والوقف لوسائل الاعلام ولكن بتوجية من المشرع وليس من خلال التلاعب بالقوانين ، مؤكدا على أن التيار المسيطر علي الجمعية التأسيسية يريدون التأكيد علي ما كان يفعلة نظام مبارك من قمع للحريات والصحافة.
وأشار الاعلامي حسين عبدالغني أنه قلق حول الدستور الجديد وخاصة لسيطرة تيار سياسي واحد على اللجنة التأسيسية، وعدم تمثيل باقي القوى السياسية و كذلك عدم تمثيل أهل الكفاءة من فقهاء دستوريين وقانونيين بالقدر الكافي.
وأكد عبد الغني على ضرورة أن يشمل الدستور القادم على نص صريح لحماية حريات الرأي والتعبير وعدم استخدام قوانين تفرغ النص الدستوري من محتواه وجعلة قيد على الحريات.
وأعرب عبد الغنى عن تخوفه من وجود مادة في الدستور الجديد تتحدث عن حرمة الحياة الخاصة حيث أوضح أن حرمة الحياة الخاصة مقسومة إلي نصفيين احدهم للمواطنين وهذا مكفول اما الثاني للشخصيات العامة وذلك اعترض عليه فيجب أن يتم مراقبته ولا يطبق عليه حرمة الحياة الخاصة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون النص الدستوري صريح ومطلق مع توافر الآليات التي يمكن من خلالها صياغة الدستور، ولابد من الاهتمام بالمعاهدات والاتفاقيات الموقعة عليها مصر ولا يمكن تجاوزها.
وأكد عبدالغني أنه لابد من الاستعانه بتجارب الدساتير المعروفة علي مستوي العالم القائمة علي القضاء المستقل وحرية الاعلام ، ولابد أن يوجد مؤسسات مستقلة لادارة الاعلام بعيدا عن السلطة مثل المجالس الوطنية الموجودة بكل دول العالم المختلفة لتحمي حرية الرأي والتعبير في الاعلام .
وطالب عبدالغني بتعهد من رئيس الجمهورية بإلغاء كل القوانين التي تقيد حرية الرأي والتعبير، ولابد من توثيق ومعرفة معنى كلمة الامن القومي التي تفرض القيود على الإعلام وتداول المعلومات، ويجب إنشاء مجلس وطني مستقل للإعلام يتكون من الشخصيات المستقلة.
ومن جانبها قالت منى ذو الفقار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هناك تخوف من اللجنة التأسيسية لأنها تنتمي إلى تيار سياسي واحد، موضحة أن اللجنة التأسيسية الحالية بها عوار قانوني حيث أنه تم حلها بحكم قضائي وتم إعادة تشكيلها بنفس الطريقة، كما تخوفت من مرجعية الأزهر في الدستور حيث أنها ستقيد الحريات باسم الدين وسيتم تحويل مصر إلى دولة دينية.
وتحدثت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة ،عن حقوق المرأة وحريتها في الدستور القادم حيث أوضحت أن دستور 71 كان يحتوي علي مواد كارثية تقيد حرية المرأة و جعلت منها مجرد أداة في يد الرجل وردت قمصان علي المنادين في أن يشمل الدستور الجديد نفس مواد دستور 71 بخصوص باب حرية المرأة قائلة أن دستور 71 لا يصلح خاصة أننا في وقت تطور فيه حقوق الانسان وتغيرت الأوضاع ،ربما كان مفيد في وقته ولكنه ملئ بالعوار ،مؤكدة أن قضية المرأة لا يهتم بها أحد سواء كان لبيرالي أو يساري أو إسلامي و اذا اردنا السيطرة علي المجتمع وإدخالة الكهوف لابد أن نقضي علي حرية الرأي و حرية المرأة.
وأشار عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن منذ عام 1984 وحتي الان مر علينا 8 مجالس نيابية واستمر منهم إثنان فقط وهم 90 و95والباقي حكم عليه بعدم دستوريته لأسباب مختلفة،رافضا المهزلة التي حدثت بتحديد وقت المائة يوم لإنتخاب البرلمان بعد الثورة.
وأكد ربيع أن البرلمان بعد الثورة أحدث لغط كبير ،موضحا أن ملامح النجاح منذ الثورة وحتي الأن في النظام الانتخابي ،أولها توافر نوايا بإجراء انتخابات حرة نزيهة ،منح المصريين المقيمين في الخارج حق الإنتخاب ،إعادة الإشراف القضائي ،ووضع هيئة قانونية لتأسيس الأحزاب السياسية، وتسائل كيف يتم الخروج من المعاناة التي يعيشها المواطن المصري فيما يعلق بالنظام الانتخابي سواء كان فردي أو قائمة؟ ، موضحا أن الأمر الأول الحاجة إلي معالجة الأمر في الدستور ، سواء الدخول بتفاصيل في الدستور أوالإختصار ،والأمر الثاني الاهتمام بقوانين العمل السياسي وأن تجمع في باب واحد بالدستور الجديد.