وزير الصناعة أعفى شحنات سكر مستوردة من الجمارك

كشف محمد الغول، عضو مجلس النواب، عن أن المهندس عمرو نصر، وزير التجارة والصناعة وافق على إعفاء شحنات من السكر المستورد لصالح بعض رجال الأعمال من الجمارك، ما دفعه إلى التوجه بطلب إحاطة إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة، لمعرفة أسباب القرار "غير المفهوم واللا منطقي".
وأضاف الغول ل "المصريون"، أنه "وفقًا لتصريحات وزير التموين، فإن مصر تمتلك مخزونًا من السكر يكفيها لنحو 4 أشهر قادمة، وعلى الرغم من ذلك جاء القرار بذريعة سد العجز، الأمر الذي يدفع إلى وصف قراره باللا منطقي".
وأشار إلى أن "القرار اتخذه الوزير، عقب توليه مسؤولية وزارة الصناعة، وهو ما كشفت عنها الوزارة في تصريحات صحفية، دون أن تكشف عن تفاصيل، ما يثير علامات الاستفهام".
وأكد أنه ليس ضد استيراد رجال الأعمال للسكر من الخارج، "لكن ليس مع إعفائهم من الجمارك كما فعل وزير الصناعة"، مطالبًا بفرض رسوم حماية على شحنات السكر المستوردة من الخارج، أسوة بما تفعل غالبية الدول.
وأشار إلى أن "بعض الدول تفرض رسوم حماية تصل ل60% فيما تفرض أخرى 80%؛ حتى يستطيع السكر المحلي المنافسة أمام المستورد".
واستطرد: "عدم فرض رسوم حماية على السكر المستورد، سيضاعف مكسب المستوردين، ويجعل سعره أقل من المحلي، بينما في حال فرض الرسوم سيجعل سعره أعلى من المحلي بجنيه تقريبًا، ما سيؤدي إلى منحه قدرة على المنافسة".
وتساءل النائب: "هل تم التنسيق مع وزير التموين لمعرفة مدى تضرر المنتج المحلى؟، وهل هناك احتياج فعلى لمثل هذه الشحنات الآن؟، وهل هناك جهة معينة أمدت الوزير بمعلومات عن الحاجة الماسة لاستيراد هذه الشحنات من السكر المستورد؟، ولماذا اتخذ وزير الصناعة قرار الإعفاء الجمركي لشحنات من السكر المستورد بمجرد توليه حقيبته الوزارية؟".
وقال إنه وفقًا لتصريحات الوزير، فإنه "اتخذ القرار وفقًا لمعلومات وردت إليه من اتحاد الغرف الصناعية، كشفت عن وجود نقص بالسكر"، إلا أن النائب أكد "أنه لا يجوز الأخذ بكل تصريحات الغرف، خاصة أنها تضم عدد من رجال الأعمال المستفيدين بالتأكيد من مثل هذه القرارات".
وقال الغول، إن "ذلك سيؤدي في النهاية إلى إضعاف قدرة السكر المحلي على المنافسة، ما ينتج عنه استمرار ضعف العملة المصرية أمام باقي العملات، وهذا أمر لا يقبل به أي عاقل أو يبغي مصلحة البلاد والعباد".
ومضى قائًلا: "نحن بحاجة إلى إجابة على التساؤلات السابقة، وأن يأتي وزير الصناعة ويوضح لنا كافة الأمور الغير مفهومة، وأسباب قراراه وبناء على لماذا اتخذه".
من جانبه، قال إبراهيم خليف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إنه لا يجوز استيراد كميات من السكر، طالما أن الدولة لديها مخزون يكفي لعدة شهور قادمة، لأن ذلك ينتج عنه الضرر بالمنتج المحلي.
ورأى حليف، أنه لا مانع من استيراد شحنات من السكر، طالما أنها ستحل أزمة من الوارد أن تقع، إذ "لا يجوز منع رجال الأعمال من الاستيراد، ولكن يجب فرض رسوم حماية عليهم؛ لحماية المنتج المحلي".