تعديلات «مزاولة مهنة الطب» تغضب «الأطباء»

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، الأمر الذي أثار اعتراضات داخل مجلس نقابة الأطباء، لعدم أخذ رأي النقابة، الممثلة للأطباء بشأنها، قبل إقرارها، فضلًا عن كونها "لا تسمن ولا تغني من جوع"، بحسب رأي المعترضين.
وتنص التعديلات على قيد الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون 5 سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة بدلًا من 6 سنوات.
ويتضمن، أن يكون مدة التدريب الإجباري سنتين، مع اجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة الذي تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، بالنسبة لمن يحصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة 5 سنوات دراسية والذي سيتم تطبيقه على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبار من العام الدراسي 2018 - 2019.
وطالب النواب، بتقديم مقابل مادي لأطباء الامتياز يساوي 80% من قيمة الحوافز والبدلات المقررة للطبيب المقيم؛ لتحفيزهم وتشجيعهم، مع الاهتمام بالتطور التكنولوجي في الوسائل التعليمية لزيادة فرص التدريب الإكلينيكي، وتوعية أعضاء هيئة التدريس عن كيفية الإسهام في تحقيق المخرج التعليمي.
الدكتور سمير علي توني، عضو مجلس نقابة الأطباء، قال إنه "على الرغم من كون النقابة، هي الجهة المنوطة بوضع السياسات الطبية وكل ما يتعلق بمهنة الطب، إلا أنه لم يؤخذ برأيها عند إقرار التعديلات، وهذا ما كان ينبغي أن يحدث على الإطلاق".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف توني، أن "أطباء الامتياز، يقومون بأعمال لا تمت لتخصصهم بصلة خلال فترة التدريب، ويقومون بما لا علاقة له ببرنامجهم التدريبي، ومن ثم مضاعفة سنة الامتياز إلى عامين، بدلًا من عام واحد، هو أمر غير مبرر ومثير للجدل".
وتساءل: "هل سيتم تفعيل البرنامج التدريبي، وهل سينفذ بدقة، بحيث يخرج لنا طبيبًا قادرًا على تحمل المسؤولية ويحمل خبرات جيدة، أم أن الوضع سيظل كما هو، وتمر السنتان والطبيب يقوم بأعمال غير المنصوص عليها".
مع ذلك، اعتبر عضو مجلس نقابة الأطباء"، أن "الشكل العام للقانون جيد، وإذا تم تطبيقه وتفعيله، سيكون له نتائج محمودة وجيدة، وسيشكل طبيب مصري على المعايير العالمية"، موضحًا أنه "لو تم أخذ رأي النقابة قبل الموافقة على التعديلات، ما وقع هذه اللغط".
وتابع: "النقابة أكثر الجهات دراية ومعرفة بمشاكل الطب والأطباء وهي من تمثل العاملين في هذه المهنة وعلى تواصل مستمر معهم وبالتالي يجب أخذ رأيها باستمرار، لات سيما في مثل هذه المسائل".
متفقًا معه في الرأي، قال أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن "أغلب الأطباء يرون قانون مزاولة المهن الطبية ليس في صالح الطبيب أو المريض، والأخير أكثر تضررًا منه، فضلًا عن أنه لم يتم الأخذ برأي المتخصصين من الأطباء قبل مناقشته وإقراره".
وأضاف أن "النقابة مع التدريب الطبي المستمر وبداية من الدراسة، وتحدثت كثيرًا مع عمداء كليات الطب في ذلك، وأطباء الامتياز يشكون دائمًا من عدم تلقيهم التدريب الكافي، والنقابة تطالب بنظام معروف يضمن تقارب مستوى التدريب بين الجامعات، مع معرفة الجهة التي ستتحمل تكاليف التدريب".
وتابع: "القانون الجديد مش في مصلحة أحد، وبه ضرر للمريض ثم الطبيب، كما أرى أن تسعيرة الكشوف الطبية وضعت لصالح وزارة المالية لحصر الضرائب على الأطباء، وكان لا بد من وضع تكاليف الخدمة، فالطبيب مش بيبيع هوا، ولا يتربح من كامل الكشف الذي يتحصل عليه".
غير أن، الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، وصف التعديلات ب "الجيدة"، مشيرًا إلى أن "القانون ليس جديد ولكنه موجود منذ نحو 65 عامًا، وكان بحاجة لبعض التعديلات".
وأضاف ل "المصريون"، أن "التعديلات تتوافق مع النظام العالمي الذي يعتمد على الساعات المعتمدة، إضافة إلى أنه يعتمد دراسة الطب خمس سنوات فقط وسنتين امتياز، ما سيجعل في النهاية شهادة الطب معترف بها دوليًا".
عضو نقابة الأطباء، أشار إلى أن "عقد امتحان موحد للخريجين أمر مهم، للتأكد من مستوى الخريجين، لا سيما أن هناك جامعات خاصة، ويحدث فيها مجاملات، والاختبارات ستوضح القصور الموجود".
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أن "الاعتراض كان على أن سنة الامتياز كانت ضائعة وبلا استفادة، لكن مع النظام الجديد سيتم تفعيل التدريب، وسيخرج طبيب مدرب ومؤهل عمليًا".