غضب قبطي من اعتداء إسرائيلي على الرهبان المصريين بالقدس

أطلقت الشرطة الإسرائيلية، سراح الراهب مكاريوس الأورشليمي، الذي أوقفته في وقت سابق اليوم الأربعاء، خلال وقفة دعت لها بطريركية الأقباط الأرثوذكس، في ساحة الكنيسة احتجاجًا على رفض إسرائيل السماح لها بإجراء أعمال ترميم في الدير القبطي الملاصق للكنيسة، والتي تم خلالها الاعتداء على عدد من الرهبان.
وقال الأنبا انطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن دير "السلطان" مملوك لمصر وللأقباط الأرثوذكس منذ القرن السابع الميلادي، وأنه تم تأكيد الملكية في القرن ال12.
وأوضح أن الوقفة جاءت اعتراضًا على رغبة السلطات الإسرائيلية بترميم الدير دون الرجوع إلى الكنيسة أو مشاركتها بهذه الأعمال رغم ملكيتها وصدور قرارات من 5 قضاة بأحقية الكنيسة في الملكية التي استحوذت عليها إسرائيل عام 1970 بسبب أوضاع سياسية، ولا تنفذ الأحكام للآن.
وتابع: "القوات الإسرائيلية تعاملت بعنف بدني مع الآباء الرهبان المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية، وتم التواصل مع السفارة المصرية ومع بابا الأقباط، تواضروس الثاني؛ للوقوف على آخر المستجدات".
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، والدبلوماسية المصرية تتابع الموقف أولاً بأول.
من جهتها، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم، إصابة 3 رهبان مصريين بعد تعرضهم للاعتداء من قبل شرطة الاحتلال الصهيوني، إضافة إلى احتجاز 5 رهبان آخرين لأكثر من 8 ساعات، وسحل الراهب مكاريوس الأورشليمي أثناء تلك الوقفة الاحتجاجية.
وقال رمسيس النجار، محامي الكنيسة، إن "التعدي على رجال الدين بهذه الطريقة الوحشية لا يقل عن القتل العمدي بطريقة وحشية، إذ أن دخولهم بيت مملوك لهؤلاء المعتدى عليهم بصفتهم، بدون إذن أو وجود جريمة يعاقب عليها القانون، يعتبر جريمة شرطية يجب أن يقدم فاعلوها للمحاكمة".
وأضاف ل "المصريون"، أن "هناك حكمًا نهائيًا وباتًا من المحكمة الإسرائيلية العليا، يُقر بأحقية الأقباط الأرثوذوكس في دير السلطان، ومن ثم وجودهم بالدير، يعتبر نوعًا من الحفاظ على ملكيته".
محامي الكنيسة، أوضح أنه تقدم بتنفيذ الحكم إبان الأنبا الراحل شنودة الثالث، لكن السلطات الإسرائيلية منعت تنفيذه؛ لأن الأنبا الراحل، كان يرفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ووصف النجار، تصرف الشرطة الإسرائيلية مع الرهبان الأقباط الأرثوذوكس بأنه "تصرف همجي يعاقب عليه القانون"، مشيرًا إلى "ضرورة وجود نوع من أنواع الردع؛ حتى لا يتكرر ذلك الفعل، خاصة أنه وجب على السلطات الإسرائيلية تنفيذ حكمها الصادر من المحكمة الإدارية بإسرائيل، والذي يقضي بتسليم الأقباط الأرثوذوكس دير السلطان".
المحامي نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة القبطية، ورئيس "منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، قال إن "ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ضد بعض الرهبان والمحتجين، مرفوض رفضًا باتًا، ولا يجب السكوت عنه".
وأوضح ل "المصريون"، أنها "ليست المرة الأولى التي تعتدي فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي على رجال الدين سواء مسلمين أو مسيحيين، إذ سبق واعتدت على كنيسة القيامة وبعض رجال الدين التابعين لها، وكذلك المسجد الأقصى نفسه".
وشدد على ضرورة أن تتخذ وزارة الخارجية المصرية ردًا حازمًا وعنيفًا إزاء ما حدث، عن طريق استدعاء السفير الإسرائيلي، وتقديم مذكرة احتجاج، وكذلك إبلاغه استنكار ورفض الكنيسة لما حدث، ومطالبته بأن ما تتم لا يجب أن يتكرر مرة أخرى.
وتابع: "قوات الاحتلال تمارس نوعًا من الغطرسة والاستعلاء، حيث طال آذاها رجال الدين العزل، الذين لا يحملون سلاحًا ولا أي شيء، إضافة إلا أنها تسعى إلى تدنيس المسجد الأقصى باستمرار دون احترام لمشاعر أحد".
وحث جبرائيل، الأزهر و القبطية على الانتفاض واستنكار ما حدث، وتفعيل ذلك على نطاق واسع، معربًا عن مخاوفه من تعرض الكنائس هي الأخرى للتهويد، "فهم يسعون إلى تهويد أي شيء مسيحيًا كان أو مسلمًا".
وأكد أن "في حال عدم اتخاذ الخارجية، إجراءات وقرارات عاجلة وسريعة تجاه ما حدث، فإنهم سينظمون وقفة احتجاجية أمام الوزارة المصرية، لإعلان استنكارهم لهذا الصمت، إلا أنه لن ننظم وقفة أمام السفارة الإسرائيلية؛ لأنهم لا يعترفون بها".
من جانبه، قدم هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلاً إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على ثلاثة رهبان مصريين.
وقال الحريري: "تابع المصريون بكل الغضب ما قامت به قوات الشرطة والجيش التابعان للكيان الصهيوني المحتل للأرض الفلسطينية العربية أثناء اقتحام دير السلطان في مدينة القدس المحتلة".