عقوبات في انتظار الجزارين عند ذبح هذه الأبقار

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذي يقضي بتجريم ذبح صغار المواشي، حرصًا على الثروة الحيوانية، وأقر غرامات لمن يخالف ذلك بالحبس والغرامة.
وتنص المادة الأولى في التعديل الجديد علي "يستبدل بنصي المادتين 109، 143 مكرر من قانون الزراعة الصادرة بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النصان الآتيان:
مادة 109: لا يجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة على ألا يقل عن 400 كيلوجرام، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها كما لا يجوز ذبح الإناث العشار.
ويحظر بيع لحوم البقر والجاموس والأغنام بالمطاعم ومحلات القصابين أو الأسواق أو المحلات التجارية بمختلف صورها ما لم تكن مختومة بالأختام المعتمدة من وزارة الزراعة.
مادة 143 مكرر: يعاقب السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لحكم المادة 109 الإناث العشار وإناث الجاموس والأغنام غير المستوردة.
ويعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاف هذه الحدود في حالة العود.
وقال النائب صبري يوسف داود، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن "قانون تجريم ذبح صغار المواشي وفرض عقوبات على من يخالف ذلك سيظهر للنور قريبًا.
وأضاف "داود"، ل"المصريون"، أنه "سيكون هناك اجتماع خلال الأيام القادمة بين لجنتي الزراعة واللجنة التشريعية للوصول إلى صيغة نهائية لمشروع قانون تجريم ذبح صغار المواشي؛ تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه بصفة نهائية".
وأكد "داود"، أن "شرطة التموين هي المكلفة بتطبيق العقوبات التي وردت في مشروع القانون، إذا ما تم إقراره بصفة نهائية من البرلمان، حيث أنها الجهة الوحيدة المخولة بمراقبة الجزارين الذين يذبحون خارج السلخانة وستقوم بتطبيق عقوبة القانون الجديد المزمع صدوره إذا وردت إليها معلومات بمخالفة نصوص قانون تجريم ذبح صغار المواشي من قبل الجزارين".
وأوضح أن "شرطة التموين ستقوم بمراقبة الجزارين والمرور بصفة دورية عليهم للتأكد من عدم مخالفتهم نصوص القانون الخاص بتجريم ذبح صغار المواشي".
وأشار إلى أن "إدارة الطب البيطري هي المسئولة عن حالات الذبح داخل السلخانة وهي ستتولى أيضًا تطبيق نصوص القانون الجديد إذا ما تم إقراره بصفة نهائية من البرلمان".