*العاملون بالمجازر يبيعون الأجنة الميتة.. ومحلات تغسل الكرشة بمية نار فى السيدة زينب *أطباء: استعمال الأجنة فى الغذاء يسبب 250 مرضًا منها البروسيلا *نقيب البيطريين: تكلفة العلاج من أمراض اللحوم الفاسدة تصل لمليون جنيه سنويًا سوق اللحوم فى مصر على كل لون، وقضايا اللحوم الفاسدة والغش لاتنتهى، من بيع لحوم الحمير إلى كارثة أخطر وهى لحوم الخنازير، وبحسب الإحصاءات الرسمية ينفق الشعب المصرى أكثر من ثلثى دخله على الأطعمة. «الصباح» تكشف فى هذا التحقيق كارثة جديدة فى الغش بأسواق اللحوم، المفاجأة أن سوق اللحوم فى مصر لايرقى إلى مستوى الاستخدام الحيوانى، الوقائع التى نرويها تؤكد وجود لحوم خنزير بالأسواق مختومة بأختام مزورة، وتباع على أنها لحوم ضأن، بالإضافة إلى أجنة مواشى يتم بيعها على أنها لحم بتلو وتستخدم فى «الحواوشى» وتنقل أكثر من 250 مرضا للإنسان. لانتزعج مما ذكرناه عن وجود لحم خنزير، بل الأخطر أن بعض محلات الجزارة التى تسخر طاقتها فى خدمة بعض الجاليات الأجنبية غير المسلمة تقدم لهم لحم « الكلاب»، وتقوم ببيع الفائض للمستهلك المصرى، الواقع يقول إنه تم تحرير أكثر من 400 ألف قضية غش تجارى وهو ما يوضح حجم الفساد الذى تغرق فيه منظومة الغذاء المصرى.
كلمة السر فى المجازر بدأت جولة «الصباح» من حيث بدء رحلة دخول اللحوم إلى الأسواق وصولًا للمستهلكين حيث قام محررا الجريدة بجولة فى مجزر المنيب، وهو أكبر مجزر بالقاهرة، واكتشفنا الكارثة وغياب الرقابة البيطرية على المجازر وانعدام المنظومة الرقابية بسبب بلطجة كبار الجزارين وقيامهم بالتعدى على الأطباء والتهديد بالقتل فى بعض الأحيان إذا رفض الطبيب ذبح «بقرة » لأنها غير صالحة، واكتشفنا قيام المجزر بذبح إناث عشار وهو ما يعاقب عليه القانون. ليس ذلك فحسب بل حصلنا على ملعومات تؤكد أن الأجنة الميتة التى تخرج من الاناث العشار بعد ذبحها يتم تسويقها إلى محلات ومطاعم الأغذية لاستخدامها فى «الحواوشى» والكفتة ويذبح بعضها ويختم بختم المجزر وتباع فى الأسواق على أنها لحوم بتلو. جولة «الصباح» لم تقتصر فقط على مجزر المنيب حيث شملت الجولة ثلاثة من أكبر مجازر القاهرة وهى «البساتين وطره وحلوان»، وهو ما أكد فضيحة جديدة تقوم بها مجازر الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وهى ذبح الإناث العشار من المواشى «الأبقار والجاموس»، بالمخالفة للقانون، والتجارة بالأجنة فى أعمارها المختلفة من سن 4 شهور إلى سن 9 شهور، وبيعها لتجار اللحوم، وأصحاب محلات «بير السم». وتمكن محررا الجريدة من الوصول إلى عدد من التجار أمام مجزر البساتين الذين يقومون ببيع « السقط « وهى الأجنة الميتة، وكشف أحد الشباب عن أنهم يحصلون على هذه «الأجنة» من خلال التعاون مع العاملين بالمجزر، بأسعار زهيدة، تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، للقطعة الواحدة، حسب سن «الجنين»، وبعد ذلك يتم سلخ الكبير منها وبيعها على أنها لحوم «بتلو»، بينما الصغير منها يتم توزيعه بعد فرمه. وذكر الشاب الذى رفض ذكر اسمه، أن هذه الجريمة تتم عن طريق ذبح المواشى الإناث العشار، وعدم قيام الأطباء بإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم حملها، ويتم بعد ذلك اكتشاف أنها «عشار»، وفى مرحلة بالغة، مؤكدًا أن ذلك الذبح تمنعه وزارة الزراعة، ولكن «احنا بنلقط رزقنا». صاحب أحد المحال التجارية، بمحيط المجزر، قال إن ما يحدث فى مجزر البساتين، نتيجة لعدم الرقابة من وزارة الزراعة، ويوجد أكثر من 200 تاجر بالمنطقة يتعاملون مع المجزر، ويقومون بشراء الأجنة من المجازر، وكذلك بيعها لمحلات «الحواوشى» واللحوم المفرومة. وفى مذابح السيدة زينب يقوم الجزارون بغسل «الكرشة» بمية نار لإصباغها باللون الأبيض حتى تجذب المستهلك. لحوم كلاب وخنزير وحمير!! انتقلنا بعد ذلك إلى « منشية ناصر « وهناك أكد بعض المواطنين منهم « محمد شافعى» وجود محال تجارية تقوم ببيع لحم الخنزير بدون تراخيص ولا يوجد سوى محل جزارة واحد فقط مرخص له ببيع لحوم الخنزير. أما أحمد خاطر فأكد أن عمليات غش تجارى كارثية تحدث فى سوق اللحوم فهناك من يقوم بذبح الخنازير خارج المجزر ويضع عليها أختامًا مزورة ويبيعها عن أنها لحم ضأن للمواطنين بالسعر العادى وهو ما يخالف الدين والقانون. وبمواجهة نقيب البيطريين الدكتور سامى طه بخصوص بيع لحوم الخنازير على أنها لحم ضأن مختومة بأختام مزورة لم ينكر الأمر وقال إنه يحدث بالفعل وثمة عدة وقائع أغلبها فى منشية ناصر حيث توجد منطقة هى المصدر الرئيسى للحوم الخنزير. وأضاف أن هناك وقائع ذبح حمير وبيعها للمواطنين بالفعل، وكل المعطيات وأداء الأجهزة الرقابية تؤكد أن المناخ العام بعد الثورة وتراخى الجهات الرقابية يسمح ببيع لحوم الحمير على أنها لحوم بقر. وكشف نقيب البيطريين عن بعض محلات الجزارة التى تقدم خدمات لجاليات أجنبية غير مسلمة تقوم بتقديم لحم الكلاب حسب طلب تلك الجاليات أما فائض «لحم الكلب» فيقوم بيعه للمواطن المصرى. وأكد أن المنظومة الرقابية لمتابعة اللحوم تحتاج إلى أكثر من 6500 طبيب بيطرى ولابد من استحداث شرطة طبية متخصصة لمتابعة اللحوم. وأضاف أن وزارة الزراعة قامت بخطوة ساذجة - على حد وصفه - ونقلت التحاليل ومتابعة جودة اللحوم من اختصاصات معهد صحة الحيوان إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة وقال: أتحدى أن تتمكن وزارة الصحة من التفرقة بين لحم الحمير والبقر لأنه من اختصاص معهد صحة الحيوان مشيرًا إلى أن تكلفة علاج الإنسان من الأمراض التى تنقلها اللحوم الفاسدة يصل إلى مليون جنيه. وقال الدكتور فتحى النواوى أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بجامعة القاهرة إن عمليات الغش التجارى تصل إلى أعلى مستوياتها ويقوم الجزارون بفرم اللحوم حتى لا يستطيع الطبيب البيطرى اكتشاف هويتها إلا عن طريق التحاليل فى المعامل المختصة. وطالب النواوى بغلق الشوادر إلى جانب إصدار تراخيص خاصة ببيع اللحوم لغير المسلمين، وفى حالة اكتشاف خنازير على سبيل المثال فى محل غير مرخص يجب عقابه قانونيًا مشيرًا إلى أن القاهرة وهى أكبر المحافظات لا يوجد بها سوى 4 أطباء بيطريين مسئولين عن التفتيش عن اللحوم أما الفيوم فيها طبيبان اثنان فقط وهو ما يسبب عاملًا كبيرًا فى وجود اللحوم الفاسدة إلى السوق مضيفًا أن تم تحرير 400 ألف قضية غش تجارى الفترة الماضية. وتابع: الأطباء بالمجازر يتعرضون لسطو من الجزارين، وتهديدهم بالضرب، وأحيانا القتل إذا لم ينفذوا ما يريدون، والمشكلة الأكبر أن هناك عملية كبيرة من تزوير فى أختام اللحوم، وختم اللحوم المستوردة بأختام اللحوم البلدية، وغيرها من العمليات غير القانونية والمخالفة. من جهته حمل الدكتور لطفى شاور، مدير مجازر السويس السابق، مسئولى المجازر مسئولية مراقبة عمليات الذبح مؤكدًا أنه يتم تجاهل عملية «جس» البقر للتأكد من صلاحية البقر للذبح. وأضاف: وفقًا للمادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 517 لسنة 1986، فإنه لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن سنتين، وألا يقل وزنها على 300 كيلو، ولا يسرى ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبيح، كما لا يجوز ذبح الإناث إلا بعد استكمال استبدال جميع قواطعها، وذلك بالنسبة للجاموس والأبقار والأغنام، ويستثنى من ذلك المستورد بغرض الذبيح، ويُحظر ذبح الإناث العشار فى جميع الأعمال. وتابع: عقب عملية ذبح الإناث العشار يكون الجنين فى مرحلة متقدمة «دبت فيه الروح»، فتقوم مافيا اللحوم بالمجازر بجمعها وبيعها لتجار السوق السوداء، وأصحاب محلات الحواوشى، وبعضها أيضًا يذهب إلى مزارع القطط والكلاب. وأضاف مدير المجازر السابق، إن الجنين، يُسلخ ويتم ختمه بختم المجازر، ويتم توزيعه على أنه لحوم بتلو، بينما الجنين الصغير يُفرم ويُضاف إلى مكونات رغيف الحواوشى، بينما الجنين فى سن الحمل تكون لحومه سهلة الشوى، ويتم بيعه بأسعار زهيدة. وأردف «شاور»، لم يتوقف تجار السوق السوداء عند هذا الحد، بل تضاف إلى الجنين قطع من بيت الولد «الرحم»، لإعطاء لحومه نوعًا من التجانس، وجزءًا من «المشيمة»، لإعطاء الإحمرار اللازم، وتُضاف إلى المكونات التوابل اللازمة لصناعة السجق الجزارى. وأشار إلى أنه قدم تقريرًا للدكتور أسامة محمود سليم رئيس الهيئة، بناء على تقرير لجنة تفتيش المكونة كمدير التفتيش على المجازر واللحوم، والدكتور عمر عبد المنعم بالتفتيش العام بالهيئة، والدكتور عصام البطاوى مدير حديقة الحيوان حاليا يؤكد فى التقرير أنه تم اكتشاف بعض المجازر لا يذهب إليها الأطباء إلا بعد انتهاء العمل، وكان رد الدكتور حسن شفيق رئيس الإدارة المركزية للمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، « معلهش ما هم الدكاترة غلابة». وقال الدكتور حسين خلف الله مدير مديرية الطب البيطرى السابق، إن ذبح الإناث العشارى داخل المجازر محرم قانونيا ومحظور ذبح الإناث العشار، مضيفًا أن المجارز يوجد بها طبيب رعاية تناسلية مسئول عن جس الاناث للتأكد من خلوها من العشر ليتم ذبحها بعد ذلك. وأكد أن عمليات الذبح التى تتم مخالفة للقانون يكون المسئول عنها أولًا هو المجزر ومديرية الطب البيطرى، وأن ضعف الرقابة على المجازر يخلق كثيرًا من المخالفات، موضحًا أن ذبح العشارى ممنوع قانونًا بهدف زيادة الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى وجود كثير من الأضرار الصحية للإنسان إذا تم استخدام جنين الإناث المذبوح فى الأكل الآدمى وأن ذلك الجنين غالبا يكون ناقلًا لمرض البروسيلا بمجرد لمس جلد الإنسان له. بينما قال الدكتور أسامة عبد الصادق، طبيب بيطرى، إن هذه المخالفات القانونية، وتجارة الأجنة، تسبب العديد من الأمراض، وأهمها مرض «البروسيلا»، والذى ينتج عن السوائل التى تحيط بالجنين وانتقالها عبر الذبح والسلخ والنقل من اللحوم إلى الإنسان، وهو من الأمراض التى تنقل من الحيوان إلى الإنسان. وأوضح الطبيب البيطرى إن هناك أكثر من 250 مرضًا مشتركًا يمكن انتقالهم من تداول وتناول اللحوم الناتجة عن الأجنة، والسوائل المحيطة به، وهى أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان. من جانبه نفى محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة، وجود أى عمليات لذبح الإناث العشار داخل مجازر وزارة الزراعة، لوجود رقابة مشددة، وفقًا للقوانين، ولكن من الممكن أن تتم عمليات الذبح فى الخارج بعيدًا عن رقابة الوزارة. وأضاف أن هناك عمليات بيع بقايا اللحوم، على أنها لحوم نظيفة، وفى الحقيقة هذه اللحوم لا تصلح للأكل الآدمى، وعلى الجهات الرقابية اتخاذ اللازم ضدها.
ومن جانبه قال ممدوح محمد مدير مجزر البساتين أن هناك رقابة مشددة على المجزر لأنه مصرح لنا بذبح 25 ألف بقرة فى الشهر لكن لا يصل المجزر إلا 16 بقرة، وهو ما يفسر عمليات الذبح التى تتم خارج المجزر فهناك أبقار تذبح، وهى مريضة واقتربت من الموت، وهذا يحدث كثيرًا أثناء انتشار مرض الجدرى فى البقر فى فترات معينة وتباع بشكل عادى عن طريق التجار، وهذا يرجع إلى ضعف الرقابة الخاصة بمتابعة اللحوم.
