أثار قرار عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب العامة، بنقل مأموري الضرائب من مأمورية ضرائب النزهة للسواح، غضبًا واسعًا، خاصة وأن القرار صدر شفاهة، دون إصدار قرار رسمي يوضح أسبابه أو مبرراته. ويقول مأموري الضرائب المنقولون إن عددهم يبلغ 143 شخصًا، جميعهم متزوجون ولديهم أبناء، وأغلبهم يقطنون بالقاهرة الجديدة والشروق والعاشر من رمضان، 80 بالمائة منهم سيدات، ويستغرق مشوار ذهابهن للعمل أكثر من 3 ساعات. وأغلق رئيس المصلحة باب النقل، في الوقت الذي أقدم فيه مأمورو الضرائب الشمولين بالقرار على بيع مساكنهم، لكن لديهم أزمة تتعلق بأبنائهم كونهم التحقوا بالمدارس على مقرات سكنهم القديمة. ويشكو الموظفون المنقولون من أن المقر الجديد بالسواح "غير آدمي؛ ومليء بالحشرات والفئران وسيئ التهوية، على الرغم من تأكيد رئيس المصلحة، أنه مقر "نموذجي". وأكد مأمورو الضرائب، أن المصلحة لديها مبانٍ يمكن نقلهم بها، وقريبة من مقر مأمورية ضرائب النزهة التي كانوا يعملون بها قبل نقلهم، وعلى الرغم من ذلك لم تنقلهم المصلحة إليها، لذا تقدموا بشكاوى لوزير المالية ومجلس الوزراء. وحرّر مأمورو الضرائب المنقولون محضرًا بقسم أول مدينة نصر برقم 2465 إداري، بعد نقل ملفات الممولين في شكائر، مشيرين إلى أنهم يتابعون ملفات أكثر من 6550 ممولًا؛ ويوردون للمصلحة أكثر من 119 مليون جنيه سنويًا. وقالت مأمورة ضرائب – طلبت عدم نشر اسمها - إن "كثيرًا من زميلاتي تقدمن بطلبات للحصول على إجازة بدون راتب ودفعن مبالغ كبيرة لتأميناتهن لحين إمكانية توفيق أوضاعهن المعيشية، واضطرت إحداهن إلى إحضار رضيعها معها؛ لأنها لم تجد حضانة لتضعه بها". وأضافت "القرار هدد استقرار حياة النساء خصوصًا"، في الوقت الذي تشكو فيه إحداهم من أن زوجها مصاب بالفشل الكلوي، وتعاني من بُعد المستشفى الذي يعالج فيه زوجها عن مقر سكنها الجديد، بينما سكنها القديم بعيد عن مقر المأمورية بالسواح. وأكد العاملون بالمصلحة، أن رئيس المصلحة وعدهم بعد قرار نقلهم للسواح، بأن يوفر لهم أتوبيسات لنقلهم إلا أنه لم يتم تنفيذ شيء حتى الآن. علاوة على ذلك، قال مأمور ضرائب، إن "كثيرًا من ملفات الممولين لم نجدها بعد نقلها من المقر القديم؛ وسبب تلك الكارثة التي بالتأكيد ستتكرر مع ملفات أخرى؛ لأن ملفات الممولين غير مسجلة إلكترونيًا بالكامل، وتم نقلها في شكائر". وأضافوا أن "أجهزة الحاسب الآلي لم يتم نقلها بالكامل من المقر القديم بالنزهة، وبالتالي توجد مشكلة في تأمين المعلومات الموجودة على هذه الأجهزة، ما يتسبب في تعطيل العمل بالمصلحة، ويحتاج العاملون بالمأمورية لعام على الأقل لإعادة أوضاع ملفات الممولين كما كانت، كما أن الملفات الضريبية للممولين المنقولة بها شهادات إعفاء، والتي لا تصدر إلا مرة واحدة، وإذا ضاعت تلك الشهادات فتلك كارثة للممولين". وأكد العاملون بمأمورية ضرائب السواح، أن رئيس المصلحة أعلن أن قراره بنقلهم يهدف لتطوير المصلحة؛ إلا أنهم شكوا من أن القرار "تسبب في تشريدنا، وأن رئيس المصلحة اتخذه دون أخذ رأي العاملين رغم اعتراضهم، ورفضهم للقرار". وأشاروا إلى أنهم تم تهديد عدد كبير منهم لاعتراضهم ولتحريرهم محاضر بالشرطة لإخلاء مسئوليتهم عن وقوع أي ضرر بملفات الممولين؛ خاصة وأن عملية نقل الملفات تتم بدون أي تأمين لها، والكثير منها كان يسقط على الأرض. أعضاء اللجنة النقابية بالمصلحة بدورهم؛ أكدوا أن هناك تعليمات من وزارة المالية صدرت بأن يصبح مبنى كبار الممولين شاملًا معه مأموريات الضرائب التي تحصل من كبار المهن ومتوسطي الممولين، لذا تم نقل مأموري الضرائب العاملين بالنزهة للسواح، دون النظر إلى كونهم يعملون بمأمورية ضرائب النزهة منذ أكثر من 15 عامًا؛ لذا استقروا بأسرهم بالقرب منها. وأكد أعضاء اللجنة، أن لا أحد يفهم الأسباب التي دفعت برئيس المصلحة لنقل مأموري ضرائب النزهة للسواح، ومأموري ضرائب جاردن سيتي للنزهة، ومأموري ضرائب السواح تم نقلهم لأغاخان، ولا أحد يعلم العائد على المصلحة من النقل. وكان عماد سامي، رئيس المصلحة، أصدر القرار دون توضيح أسبابه أو العائد منه، فيما أكد أعضاء اللجنة أن ما حدث ليس إعادة هيكلة بنقل عدد معين من الموظفين؛ بناءً على احتياج العمل، ولكن ما حدث هو نقل للعاملين بالكامل بالملفات الضريبية التي يتابعون تحصيلها ولكن لمكان آخر. وأوضح أعضاء اللجنة النقابية، أن "القرار كان له آثار سلبية على لمأموري الضرائب وأسرهم؛ لأنه أغفل البعد الاجتماعي لكونه صدر مع بداية العام الدراسي". وأشاروا إلى أنه "هناك فجوة بين إدارة المصلحة واللجنة النقابية، فقد تم اتخاذ القرار دون استشارة أعضاء اللجنة النقابية، ولا الرجوع إليهم على الرغم من أنهم يمثلون العاملين بالمصلحة". وقالوا إن "القرار يؤثر على سير العمل؛ لأن الممولين بمنطقة شيراتون؛ تم نقل ملفاتهم الضريبية للسواح وهذا إرهاق على الممولين أنفسهم ليقدموا ملفاتهم الضريبية وسداد المستحقات الضريبية عليهم". وأكد أعضاء اللجنة النقابية، أنه لابد من فتح باب النقل لمأموري الضرائب والعاملين؛ تجنبًا لحدوث أي مشاكل أسرية لهم لأن متوسط أعمار مأموري الضرائب المنقولين للسواح من 30 إلى 45 سنة، وبالتالي أطفالهم صغار. وحاولنا الحصول من عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب على تعليق حول أسباب القرار إلا أنه لم يرد.
