المحامين تستنكر حادث رفح "المتعمد" و تطالب بتعديل كامب ديفيد

طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين برئاسة محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين بتشكيل محكمة خاصة محايدة بعد التحقيق مع الجهات المعنية ,لمحاكمة المتورطين والمتسببين في أحداث رفح التي أدت إلي مصرع 16 شهيداً من خير أجناد الأرض .
وشددت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته يوم الأربعاء الماضي ، علي ضرورة تطهير مؤسسات الدولة من عناصر الفساد اتلي تريد وأد ثورة 25 يناير ,مطالبة بعود القوات المسلحة إلي ثكناتها لحماية الوطن وحدوده وترك العمل السياسي والانشغال بالسياسة .
هذا وقد طالبت اللجنة بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد بشأن أحقية الجانب المصري في تأهيل سيناء دون النظر إلى ما جاء في الاتفاقية.
وأعلنت اللجنة استنتاجها من مجمل الأحداث أن أجهزة الدولة العميقة وإن كانت خفية غير ظاهرة في الأحداث ,ما زالت تعبث بالبلد وتريد وأد ثورة 25 يناير وتكفير الشعب بها وتعمل ذلك بمهارة عالية وحرفية شديدة, مشيرة إلى أن الدلائل على ذلك أن الكيان الإسرائيلي كان قد حذر رعاياه بالرجوع إلى بلادهم وكما نشرت المواقع أن إسرائيل أبلغت السلطات المخابراتية بأن هناك كارثة سوف تقع في الأراضي المصرية.
وفي هذا السياق أكد طارق إبراهيم منسق اللجنة أن كل الدلائل السابقة التي ذكرناها تؤكد أن العملية ليست تقصيرا أو إهمالا بل الواقعة تعد حادث مع سبق الإصرار والترصد والتعمد بطريقة الترك لإتمام هذا الحدث البشع.
وطالب إبراهيم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية طارق إبراهيم، وكافة الأجهزة المعنية ,باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة والحاسمة لضبط الجناة مرتكبي الحادث والمتسببين فيه وسرعة القصاص للشهداء .