فتحي شهاب الدين: التغييرات شملت 80 % من رؤساء التحرير

أكد المهندس فتحي شهاب الدين رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشورى أن التغييرات في مناصب رؤساء التحرير بالصحف القومية، والتي اعلنت امس الأربعاء، شملت 80 % من رؤساء التحرير.
وقال شهاب الدين في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "إن فلسفة التغييرات الجديدة استهدفت افساح المجال أمام الكفاءات المهنية لتولى المناصب"، لافتا إلى أن تجربة تطبيق المعايير الجديدة لاختيار رؤساء التحرير كشف عن وجود مواهب وكفاءات وقدرات مهنية فائقة، ستتاح لها الفرص فى المستقبل، موضحاً أن هذا يعد إحدى ثمار ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأضاف شهاب الدين "أننا نريد أن تعبر الصحافة القومية عن الشعب لا السلطة الحاكمة وأن تكون بحق مرآة للشعب لافتا إلى أن القضية ليست قضية تغيير رؤساء التحرير، وإنما قضية إصلاح شامل للمؤسسات القومية إداريا وماليا واقتصاديا".
وشدد على أن رؤساء التحرير الجدد مدعوون لتلبية مطالب الشعب وإرساء سياسات تحريرية جديدة تقوم على القطيعة مع عهد الولاء لرجال السلطة ورجال الأعمال على حساب القراء والاعتبارات المهنية ، قائلا إن مجلس الشورى يعمل جاهدا من أجل حرية الصحافة واستقلال الصحف القومية حتى يتم إنشاء المجلس الوطني للصحافة ليتحمل هذا العبء.
وأكد أن طريق الإصلاح والتغيير شاق وملئ بالمصاعب وأن خطوة تغيير رؤساء التحرير هي الخطوة الأولى فى رحلة الألف ميل لإصلاح المؤسسات ، وأوضح أن هناك قوى ستقاتل من أجل تثبيت الأوضاع القائمة، قائلا: "إن رحلة الإصلاح بدأت اليوم وستتلوها خطوات كثيرة لإصلاح الأوضاع داخل المؤسسات القومية".
وحول سبل تقييم أداء المؤسسات بعد تغيير رؤساء التحرير، ورؤساء مجالس الإدارات في مرحلة لاحقة، قال شهاب الدين: "إن الهدف من التغييرات هو الإصلاح لكن مسألة تغيير رؤساء التحير جذبت الأضواء من العملية برمتها بسبب الضغوط التى مارسها رؤساء التحرير السابقين للتشبث بمناصبهم، إلى حد قيامهم بإخراج مظاهرات ضد معايير التغيير وضد مجلس الشورى دفعوا فيها ببعض الصحفيين والفنيين والعمال، لأنهم لم يكونوا يتصورون أنهم سيتركون مناصبهم.
وعن الخطوة القادمة لإصلاح المؤسسات القومية قال شهاب الدين إن مجلس الشورى يتدخل لدعم المؤسسات حاليا، لكن هناك خطوات ستتخذ فى المرحلة المقبلة منها خطط التطوير لرؤساء المؤسسات الجدد وترشيد بعض افصدارات وإلغاء إصدارات أخرى، وتحويل بعض افصدارات الورقية إلى مواقع إليكترونية، لأن هناك نزيف خسائر كبيرا جدا.
وأضاف أن مجلس الشورى أعطى مهلة للمؤسسات 3 أشهر لحصر الخسائر وتقديم صورة شاملة عن الأوضاع داخل المؤسسات والإصدارات الخاسرة حتى يتم التصرف فيها.