أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, نظر الدعوي القضائية المطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس الشوري بشأن فتح باب الترشيح لشغل منصب رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية إلي جلسة غد الثلاثاء وذلك للاطلاع وتقديم المستندات. وقررت المحكمة ضم الدعوي القضائية المقامة في هذا الشأن من الكاتب الصحفي يحيي قلاش ووكيل أول نقابة الصحفيين جمال فهمي, إلي الدعوي الاصلية المقامة من الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية, نظرا لوحدة الموضوع والطلبات المتعلقة بوقف قرار فتح باب الترشيح لمنصب رؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية. وكان مقيمو الدعوي قد أشاروا فيها إلي ان الاعلان الدستوري لم يسند لمجلس الشوري اي اختصاصات بشأن الصحافة القومية, مشيرين إلي ان القرار المطعون عليه لم يعرض للتصويت في الجلسة العامة للشوري, وان المجلس نفسه يواجه شبح البطلان في تشكيله, كما ان الاوساط الصحفية ترفض قرار الشوري لأن ذلك سيعيد تكريس نظام الحزب الوطني في السيطرة علي المؤسسات الصحفية القومية. وتزامن ذلك مع اصدار ممدوح الولي نقيب الصحفيين بيانا أكد فيه تأييده ما اعتبره المطلب الشعبي والصحفي للتغيير داخل المؤسسات الصحفية لاتاحة الفرص المتكافئة لكل الصحفيين لتولي المناصب الصحفية حسب الكفاءة المهنية وحدها. وواصل العشرات من صحفي المؤسسات القومية احتجاجاتهم أمس امام مبني مؤسسة الأهرام منددين بقرار الشوري ورافضين هيمنة المجلس علي مهنة الصحافة, وقرر المحتجون الوقوف امام مجلس الدولة صباح غد الثلاثاء. كما نظم عدد من الصحفيين وقفة احتجاجية أمام مجلس الشوري رافعين لافتات لا لصحافة أمن الدولة. وفي جلسة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قال الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري الحاضر عن المدعين, إن القرار الإداري الخاص بفتح باب الترشيح لشغل منصب رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية معدوم من الناحية القانونية والدستورية.. معتبرا أن مجلس الشوري لا يحق له التدخل في حرية الصحافة والصحفيين. وأكد عصام الإسلامبولي المحامي أن القرار يمس كرامة الصحفيين وطالب بأن تكون الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية هي وحدها صاحبة حق اختيار رؤساء التحرير. وعلي جانب آخر أكد المهندس فتحي شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة بالشوري واللجنة المكلفة بتلقي ترشيحات رؤساء التحرير أن عدد المتقدمين أمس بلغ40 مرشحا ليصل عدد المتقدمين إلي97 مرشحا منذ فتح باب الترشيح حيث تنتهي اليوم المدة المحددة لتلقي طلبات الترشيح. وشدد علي أن نقابة الصحفيين ليس لها حق الاعتراض علي عمل اللجنة, لأنها شاركت في وضع المعايير التي تعمل بها اللجنة, كما أن تعيين رؤساء التحرير بالصحف القومية حق أصيل لمجلس الشوري. وأكد شهاب الدين أن المجلس سيلجأ إلي تعيين أحد الصحفيين لرئاسة التحرير إذا لم يتقدم أحد لشغل المنصب أو إذا تقدم عدد قليل ولم تنطبق عليهم المعايير, مؤكدا أن بعض رؤساء التحرير الحاليين تقدموا بأوراق ترشحهم للجنة. وأعلنت4 قوي ثورية تضامنها مع مطالب الصحفيين بعدم تدخل الشوري في شئون المؤسسات الصحفية, وهي: اتحاد شباب الثورة, وحركة6 ابريل, وتحالف القوي الثورية, وائتلاف الثائر الحق. ووصفت قرار رئيس مجلس الشوري بفتح باب الترشح لشغل مناصب رؤساء تحرير الصحف القومية بأنه إهانة لمنصب رئيس التحرير, ويمس كرامة الصحفيين كما شهدت ندوة حول أزمة الصحافة القومية انتقادات كبيرة لمبادرة مجلس الشوري بتحديد معايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وآليات إعادة هيكلة تلك المؤسسات واعتبرها البعض محاولة للسيطرة والتدخل في العمل الصحفي وليس لإصلاح تلك المؤسسات.